منذ سنوات عديدة، تحتل اليونان أدنى المراتب الأوروبية على مستوى ثقة المواطنين في وسائل الإعلام. وهناك نخبة من المجموعات الخاصة الكبيرة، مثل سكاي، التي تمتلك مئات المنابر الإعلامية عبر الإنترنت، مما يساهم في تفتيت المشهد الإعلامي اليوناني إلى حد كبير. كما أن قلة قليلة من رجال الأعمال يديرون أغلب وسائل الإعلام، بينما ينخرطون في قطاعات أخرى شديدة التنظيم، علماً أن بعضهم تربطه علاقات وثيقة مع النخبة السياسية في البلاد، مما يفسر الاستقطاب الشديد الذي بات يطغى على الصحافة الوطنية.

يتولى نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة مسؤولية الإشراف على وسائل الإعلام العامة، مما يجعل الاستقلالية التحريرية لهذه الأخيرة عرضة للخطر. وعلاوة على ذلك، تعالت أصوات للتنديد بما تعتبره تباطؤاً وعدم كفاءة في عملي المجلس الوطني للبث السمعي البصري، الذي لم يتم إصلاحه بالشكل المطلوب، لا من قبل الحكومة الحالية ولا من سابقتها.

طرأت تعديلات على قانون العقوبات بهدف مكافحة جائحة كوفيد-19، وقد مهدت هذه الخطوات التشريعية الطريق لتقييد حرية الصحافة بشكل غير متناسب على أسس قانونية تبعث على الشك. ذلك أن جريمة نشر معلومات كاذبة، التي يُعاقب عليها الآن بالسجن لمدة خمس سنوات، تتعارض بشكل مباشر مع المعايير القانونية الأوروبية والالتزامات التي قطعتها اليونان على الصعيد الدولي، حيث يشكل هذا النص الجزائي تهديداً خطيراً لحق الصحفيين في نشر معلومات تهم الرأي العام بقدر ما يفاقم مخاطر الوقوع في هاوية الرقابة الذاتية.

شهد قطاع الإعلام تآكلاً مستمراً بفعل الأزمة الاقتصادية التي هزت البلاد خلال العقد الأخير وما صاحبها من انخفاض في ميزانية الإعلانات وتراجع في معدلات القراء. ونتيجة لهذا الوضع، أصبحت وسائل الإعلام تعتمد بشكل كبير على المساعدات الحكومية. ومع ذلك، كشفت لجنة تحقيق برلمانية مؤخراً عن تخصيص ملايين اليوروهات من المال العام لعدد من وسائل الإعلام قصد تمويل حملات إعلانية ذات طابع وطني، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوباء، علماً أن معايير التوزيع اتسمت بالغموض، فكانت النتيجة أن ترتب عنها تعامل تفضيلي لصالح الصحافة الموالية للحكومة.

تتعرض بعض وسائل الإعلام باستمرار لهجمات من نشطاء اليمين المتطرف واليسار الراديكالي على حد سواء، حيث يعتبرها المعتدون عدوة أيديولوجية. ومن جهة أخرى، تواجه الصحفيات العديد من المضايقات القائمة قائم على نوع الجنس في أماكن عملهن.

تلجأ الشرطة إلى العنف بانتظام لعرقلة التغطية الصحفية للاحتجاجات وأزمة اللاجئين في الجزر اليونانية. كما اضطرت صحفية هولندية إلى مغادرة البلاد بعد تعرضها لهجوم في الشارع بينما طالتها حملة تشهير في وسائل الإعلام الموالية للحكومة بسبب نقاشها الساخن مع رئيس الوزراء بشأن مسألة ترحيل المهاجرين. ومن ناحية أخرى، رغم الوعود المتكررة بإجراء تحقيق سريع، لم يتم إحراز أي تقدم في البحث القضائي بشأن اغتيال الصحفي المخضرم جيورجوس كارايفاز، الذي قُتل رمياً بالرصاص في وضح النهار خارج منزله في أثينا.