بالإضافة إلى سوق خاصة تتسم بالتعددية نسبياً، تتخللها وسائل إعلام مستقلة مثل قناة تي في إن وصحيفة غازيتا فيبورتشا اليومية وموقع أونيت الإخباري، أصبحت وسائل الإعلام العامة عبارة عن أدوات للدعاية الحكومية، ولا سيما قنوات تي في بولونيا التلفزيونية. وفي هذا السياق، استحوذت شركة مملوكة للدولة على 20 من أصل الصحف الإقليمية الـ24 المسجلة في البلاد. وعلى المستوى المحلي، تواجه وسائل الإعلام الخاصة منافسة شرسة من المنابر التي تديرها السلطات.

بعدما عززت الحكومة سيطرتها على وسائل الإعلام العامة، هددت الحكومة استقلالية الصحافة من خلال استراتيجيتها القاضية بـ "إعادة تأميم" وسائل الإعلام الخاصة، بهدف التأثير على خطها التحريري. وفي هذا الصدد، تمكنت شركة مملوكة للدولة من الحصول على ملكية شبكة الصحف الإقليمية بولسكابريس، في حين واجهت أكبر مجموعة مستقلة - تي في إن - ضغوطاً قوية من خلال خطوات تنظيمية مُسيَّسة وتشريعات على المقاس، علماً أن أعضاء الحكومة يهاجمون بانتظام الصحفيين الناقدين.

رغم أن الدستور يكفل حرية الصحافة ومعها الحق في الوصول إلى المعلومات، إلا أن الحكومة حاولت تقييدها من خلال تشريعات على المقاس. ونتيجة لذلك، بيواجه الصحفيون الذين يغطون أحداث المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا حظراً تعسفياً وغير متناسب منذ سبتمبر/أيلول 2021. كما أن سرية المصادر مكرسة بموجب القانون، ومع ذلك، فإن السلطات تعمل جاهدة على تقويضها في بعض الحالات. هذا ويظل القانون البولندي يعاقب بالسجن على "إهانة" بعض المؤسسات الوطنية.

بينما تتولى الدولة تمويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تعتمد وسائل الإعلام الخاصة على نظام الاشتراك مستفيدة من كبر حجم السوق البولندية نسبياً، رغم المحاولة الفاشلة لإضعاف هذا النموذج من المنابر الصحفية، عبر ضريبة خاصة تستهدف عائداتها من الإعلانات، علماً أن السلطات تخصص الإعلانات العامة بالأساس لوسائل الإعلام الموالية للحكومة، وذلك من خلال تدابير يلفها غموض تام.

أدى الاستقطاب المتزايد في المجتمع إلى تنامي الهجمات اللفظية على الصحفيين، الذين يحاول المواطنون المحافظون ثنيهم عن تغطية المواضيع المتعلقة بمجتمع الميم أو النوع الاجتماعي، بينما لا يزال التجديف جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن. ومع ذلك، تحظى وسائل الإعلام المستقلة بدعم قوي من شريحة كبيرة من البولنديين، الذين احتجوا مثلاً على القانون الذي يستهدف تي في إن.

بعد أن بلغ ذروته في عام 2020 أثناء "الإضراب النسائي"، انخفض مستوى العنف الممارس ضد هذه الحركة، سواء من الشرطة أو من الجماعات المتطرفة المعارضة لتلك الاحتجاجات. لكن الهجمات على الصحفيين أظهرت أن قوات الأمن لا تستطيع حمايتهم بشكل فعال أو ضمان حقوقهم أثناء المظاهرات. ففي عام 2021، أقدمت الشرطة عمداً على منع الصحفيين من تغطية أزمة اللاجئين بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، وذلك من خلال أسلوب الاعتقالات التعسفية التي كانت عنيفة في معظم الحالات.