بالإضافة إلى سوق خاصة تتسم بالتعددية نسبياً، تتخللها وسائل إعلام مستقلة مثل قناة تي في إن وصحيفة غازيتا فيبورتشا اليومية وموقع أونيت الإخباري، أصبحت وسائل الإعلام العامة عبارة عن أدوات للدعاية الحكومية، ولا سيما قنوات تي في بولونيا التلفزيونية. وفي هذا السياق، استحوذت أورلين - وهي شركة نفط مملوكة للدولة - على 20 من أصل الصحف الإقليمية الـ24 المسجلة في البلاد، والتي تشكل منافسة شرسة لوسائل الإعلام الخاصة المنتشرة على الصعيد المحلي وكذلك للصحف "الحكومية المحلية" التي تصدر منذ سنوات بتمويل من ميزانية الدولة.

ظهرت البوادر الأول لاستراتيجية الحكومة المتمثلة في "إعادة تأميم" وسائل الإعلام من خلال استيلاء شركة أورلين على الصحافة الجهوية باشتراء أسهم جل الجرائد من مالكها الألماني السابق. فمنذ ذلك الحين، أصبحت شركة النفظ توظف صحفيين مقربين من الحكومة أو يريدون عملها، علماً أن الائتلاف الحكومي حاول أيضاً إقناع رجل الأعمال الأمريكي الذي يملك أغلبية أسهم قناة تي في إن ببيع حصته. وغالباً ما ينهال أعضاء الحكومة والمقربون منهم على الصحفيين الناقدين بالهجمات اللفظية والقضايا الجنائية بتهم الشهير.

رغم أن الدستور يكفل حرية الصحافة ومعها الحق في الوصول إلى المعلومات، إلا أن الحكومة حاولت تقييدها من خلال تشريعات على المقاس. فبين سبتمبر/أيلول 2021 وأواخر 2022، لم يتمكن الصحفيون من التنقل والعمل بحرية في أحداث المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا، حيث لقي عشرات المهاجرين مصرعهم، من بين المئات الذين حاولوا دخول بولندا. هذا وتسعى الهيئة الحكومية الناظمة لقطاع الإعلام كبح التقارير الصحفية المزعجة من خلال اللجوء إلى القضاء متذرعة بحماية "أسرار الدولة". كما أن سرية المصادر مكرسة بموجب القانون، ومع ذلك، فإن السلطات تعمل جاهدة على تقويضها في بعض الحالات. هذا ويظل القانون البولندي يعاقب بالسجن على "إهانة" بعض المؤسسات الوطنية.

بينما تتولى الدولة تمويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تعتمد وسائل الإعلام الخاصة على نظام الاشتراك مستفيدة من كبر حجم السوق البولندية نسبياً، رغم المحاولة الفاشلة لإضعاف هذا النموذج من المنابر الصحفية، عبر ضريبة خاصة تستهدف عائداتها من الإعلانات، علماً أن السلطات تخصص الإعلانات العامة بالأساس لوسائل الإعلام الموالية للحكومة، وذلك من خلال تدابير يلفها غموض تام، بينما تشكل "الجرائد الحكومية المحلية" (الصادرة بفضل المال العام) منافسة قوية للصحافة المستقلة في سوق الإعلانات.

أدى الاستقطاب المتزايد في المجتمع إلى تنامي الهجمات اللفظية على الصحفيين، الذين يحاول المواطنون المحافظون ثنيهم عن تغطية المواضيع المتعلقة بمجتمع الميم أو النوع الاجتماعي، بينما لا يزال التجديف جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن. ومع ذلك، تحظى وسائل الإعلام المستقلة بدعم قوي من شريحة كبيرة من البولنديين، الذين احتجوا مثلاً على القانون الذي يستهدف تي في إن.

بعد أن بلغ ذروته في عام 2020 أثناء "الإضراب النسائي"، انخفض مستوى العنف الممارس ضد هذه الحركة، سواء من الشرطة أو من الجماعات المتطرفة المعارضة لتلك الاحتجاجات. لكن الهجمات على الصحفيين أظهرت أن قوات الأمن لا تستطيع حمايتهم بشكل فعال أو ضمان حقوقهم أثناء المظاهرات. ففي عام 2021، أقدمت الشرطة عمداً على منع الصحفيين من تغطية أزمة اللاجئين بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، وذلك من خلال أسلوب الاعتقالات التعسفية التي كانت عنيفة في معظم الحالات.