2022 التصنيف
3/180
88.84 :مجموع
مؤشر سياسي
3
91.96
مؤشر اقتصادي
2
87.66
مؤشر تشريعي
3
90.27
مؤشر اجتماعي
12
90.18
مؤشر أمني
32
84.14
2021 التصنيف
3/180
92.76 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

السويد هي أول دولة في العالم اعتمدت قانوناً بشأن حرية الصحافة، حيث ما فتئت تُظهر تشبثاً عميقاً باستقلالية وسائل الإعلام. رغم هذا المناخ الملائم للعمل الصحفي، لا يزال الفاعلون الإعلاميون يتعرضون للتهديدات أو حملات الكراهية عبر الإنترنت أو المحاكمات التعسفية.

المشهد الإعلامي

الغالبية العظمى من الصحف السويدية (داغينس نيهيتير، أفتونبلاديت، تي في 4....) مملوكة لخمس مجموعات صحفية كبيرة، بينما بلغ التمركز في القطاع السمعي البصري معدلات أكبر، حيث تهيمن أربع مجموعات على المشهد التلفزيوني وثلاث شركات على الحقل الإذاعي، بما في ذلك الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي. ومن بين كل خمس بلديات سويدية، هناك واحدة تقريباً لا توجد فيها صحافة محلية، مما أدى إلى استثمارات جديدة في هذا المجال، سواء من وسائل الإعلام العامة أو من بعض المجموعات الخاصة الكبرى.

السياق السياسي

في عام 1776، أصبحت السويد أول دولة في العالم اعتمدت قانوناً بشأن حرية الصحافة، علماً أن وسائل الإعلام مستقلة حالياً عن الدوائر السياسية، إذ يوجد أصحاب الشركات الإعلامية والمؤسسات الصحفية بمنأى عن أي تدخل من السلطة التنفيذية أو التشريعية. ذلك أنه لا يمكن لأي شخص يتولى منصباً سياسياً أن يكون عضواً في مجلس إدارة إحدى وسائل الإعلام العامة أو هيئة من الهيئات التنظيمية المعنية بالقطاع. وهناك أيضاً إجماع على الحاجة إلى الصحافة العامة، وإن كانت النقاشات تدور باستمرار حول محتواها وطرق تمويلها، علماً أن بعض السياسيين شنوا في أكثر من مناسبة هجمات لفظية على صحف عامة أو طرحوا علانية بعض الأفكار والاقتراحات التي من شأنها التأثير على محتواها التحريري.

الإطار القانوني

تزخر السويد بديوان مظالم خاص بالمجال الإعلامي، وهو يلعب دور الوسيط المستقل الذي تُرفع له الشكاوى المتعلقة بأخلاقيات المهنة. أما تنظيم الصحافة العامة، فهو من اختصاص لجنة مستقلة منبثقة عن الهيئة السويدية للصحافة والإعلام، التي تُشرف على عملية التسجيل ومنح التراخيص لمؤسسات البث الإذاعي والتلفزيوني من جهة، وتخصيص المنح لوسائل الإعلام من جهة أخرى. وبينما يحمي القانون سرية المصادر الصحفية، يشكل مبدأ الوصول إلى المعلومات العامة حجر الزاوية للديمقراطية السويدية.

السياق الاقتصادي

رغم أنه من السهل نسبياً إطلاق وسائل إعلام جديدة، إلا أن هذه الأخيرة تواجه منافسة شرسة بسبب التمركز الشديد للصحافة السويدية. فغالباً ما تعتمد تغطية الأخبار المحلية على استثمارات المجموعات الصحفية الرئيسية وتتماشى مع مصالحها واهتماماتها. ومع ذلك، يمكن الحصول بسهولة على الإعانات العامة ودون تمييز ضد الصحف التي تعرض آراء سياسية راديكالية، حتى وإن كانت مواقفها موضع انتقاد. وبشكل عام، يعمل الصحفيون السويديون بحرية واستقلالية، ولا يواجهون أي قيود كبيرة، كما أنهم بمنأى عن خطر الرشوة أو الطرد بسبب آرائهم.

السياق الاجتماعي والثقافي

أصبحت التهديدات والمضايقات عبر الإنترنت ضد الصحفيين من الممارسات الشائعة في السويد، حيث يؤكد فاعل إعلامي واحد من بين كل خمسة تقريباً أنه وقع بالفعل ضحية لهذا النوع من الاعتداء خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما يوضح 40٪ من الصحفيين الذين تلقوا تهديدات أن هذه الانتهاكات قد ردعتهم بالفعل عن تغطية موضوعات معينة. ورغم أن حركة #MeToo قد سلطت الضوء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والاعتداءات الجنسية التي تقع في قطاع الإعلام، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل وضع حد لهذا العنف. هذا وقد أبلغ بعض الموظفين العاملين في وسائل الإعلام العامة عن حالات عنصرية وتمييز في هذا القطاع.

الأمن

مخاطر الاعتداءات الجسدية على الصحفيين تبقى قليلة، رغم أن مباني بعض وسائل الإعلام تعرضت لتهديدات بالقنابل بينما تعرض مراسلون لاعتداءات جسدية أعاقت عملهم. لكن الصحفيين المنفيين في السويد يواجهون تهديدات من أنظمة بلدانهم الأصلية، مثل داويت إسحاق - الصحفي السويدي من أصل إريتري - المُحتجز في إريتريا منذ أكثر من 20 عاماً، أو المؤلف والناشر السويدي-الصيني، غوي مينهاي، الذي يقبع خلف القضبان في الصين منذ أكثر من ست سنوات.