2022 التصنيف
139/180
44.23 :مجموع
مؤشر سياسي
153
39.09
مؤشر اقتصادي
156
29.21
مؤشر تشريعي
163
34.21
مؤشر اجتماعي
148
49.25
مؤشر أمني
84
69.39
2021 التصنيف
160/180
44.80 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

سنغافورة، التي تتباهى بكونها نموذجاً للتنمية الاقتصادية، هي في الواقع نموذج مقلق للغاية فيما يتعلق بعدم احترام حرية الصحافة، التي تكاد تنعدم في هذا البلد.

المشهد الإعلامي

في هذه الدويلة الصغيرة التي تُطلق على نفسها "سويسرا آسيا"، لا يوجد هناك ما يجعل سنغافورة تحسد الصين فيما يتعلق بقمع حرية الصحافة، حيث يرزح المواطنون تحت آلة إعلامية تسيطر عليها الحكومة سيطرة تامة. فشيئاً فشيئاً، يتم إسكات المواقع الإخبارية المستقلة القليلة التي لا تزال صامدة في الساحة، حيث تطالها مضايقات السلطات من كل حدب وصوب، كما حصل لموقع أونلاين سيتيزن، الذي أُجبر على إيقاف نشاطه في أواخر 2021.

السياق السياسي

يمسك حزب العمل الشعبي بالسلطة منذ استقلال سنغافورة في عام 1965، حيث يقود الحكومة الحالية أمينه العام لي هسين لونج، الذي يستفيد من ترسانة قانونية تسمح لحكومته التحكم بشكل مباشر في وسائل الإعلام الرئيسية من خلال تعيين أعضاء مجالس إدارتها ورؤساء تحريرها، الذين تُناط بهم مهمة فرض الخط التحريري الذي تمليه السلطة التنفيذية، علماً أن خذخ الأخيرة هي التي تقرر أيضاً، وبشكل تعسفي، ما إذا كان من الممكن توزيع أو بث صحيفة أجنبية في سنغافورة أم لا.

الإطار القانوني

ينص قانون العقوبات وقانون الفتنة، الموروث عن الاستعمار البريطاني، على عقوبات بالسجن في حق كل من ينشر محتوى من شأنه أن يحرض على "الضغينة" أو "العداء" ضد الحكومة. أما قانون "مكافحة الأخبار الكاذبة" الصادر عام 2019، فيمكن استخدامه أيضاً من أجل "تصحيح" أي معلومات تراها السلطات مغلوطة أو "تقلل من ثقة الجمهور في الحكومة"، بينما يحظر قانون السيادة الوطنية (2021) على أي وسيلة إعلام "ذات صلة بجهة أجنبية" نشر أي معلومات عن الحياة السياسية في سنغافورة – دون إعطاء أي شرح واضح لمعنى "الصلة" في هذا القانون.

السياق الاقتصادي

تقاسم مجموعتان إعلاميتان كبيرتان ملكية الصحف السنغافورية والمحطات الإذاعية والمشهد السمعي البصري، ويتعلق الأمر بكل من ميديا كور، المملوكة لشركة استثمار حكومية، وسنغبور بريس هولدينغز، التي تتبع رسمياً لقوانين القطاع الخاص - لكن مديريها يُعيَّنون من قِبل الحكومة. وفي هذا السياق، تلقي الرقابة الذاتية بظلالها على نطاق واسع، حيث تطال سهامها حتى وسائل الإعلام البديلة المستقلة، بسبب الخوف من الضغوط القضائية والاقتصادية التي تمارسها السلطات.

السياق الاجتماعي والثقافي

تواجه وسائل الإعلام قيوداً صارخة تحول دون قدرتها على تغطية العديد من المواضيع، وذلك من خلال الخطوط الحمراء التي تفرضها الهيئة الوطنية لتطوير الصحافة، وهي بمثابة "الذراع المسلح" لوزارة الإعلام. وبموجب آلية الرقابة هذه، أصبح بإمكان الحكومة فرض الرواية الرسمية على وسائل الإعلام في مختلف القضايا، من عقوبة الإعدام إلى راتب زوجة رئيس الوزراء مروراً بإدارة أزمة كوفيد-19.

الأمن

يجد المدونون والصحفيون المستقلون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع رئيس الوزراء، الذي لا يتوانى هو وفريقه عن تقديم شكاوى والمطالبة بمبالغ طائلة كتعويض من أصحاب التعليقات التي تضايقه. ففي مجتمع شديد الترابط، يمكن أيضاً أن يتعرض الفاعلون الإعلاميون الذين يتخطون الخطوط الحمراء للسخرية والاستهزاء علناً، من خلال حملات تشهير ونمر ينظمها متصيدون من حزب العمل الشعبي، لدرجة جعلت العديد من الصحفيين يختارون المنفى عندما تتاح لهم الفرصة لمغادرة البلاد.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0