2022 التصنيف
15/180
82.69 :مجموع
مؤشر سياسي
13
86.21
مؤشر اقتصادي
28
65.56
مؤشر تشريعي
23
82.68
مؤشر اجتماعي
23
87.50
مؤشر أمني
13
91.50
2021 التصنيف
16/180
84.63 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

إذا كانت وسائل الإعلام الأيسلندية تزخر بإطار تشريعي يضمن الحماية ويوفر مستوى عالٍ من الثقة، فإن استقلاليتها تتأثر بصغر حجم السوق، بينما تئن تحت وطأة تهديدات مصالح شركات صيد الأسماك، القطاع الاقتصادي الرئيسي للجزيرة.

المشهد الإعلامي

نظراً لصغر نطاقها وقلة سكان البلد، يطغى التمركز العالي على سوق الإعلام في آيسلندا. وبينما انخفضت وتيرة التمركز بشكل طفيف في السنوات الأخيرة، لا تزال أربع مجموعات رئيسية فقط تهيمن على المشهد الإعلامي الأيسلندي برمته. وتزخر الصحافة المكتوبة بجريدتين يوميتين رئيسيتين، أقدمهما مورغونبلاويو، إلى جانب العديد من الصحف الأسبوعية ونصف الأسبوعية، بالإضافة إلى مجموعة من القنوات والمحطات، من بينها تلك التابعة للهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي. هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور وسائل إعلام مؤثرة على الإنترنت

السياق السياسي

يكفل القانون وقواعد وسائل الإعلام الداخلية الاستقلالية التحريرية للمنابر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك استقلالية القنوات والمحطات التابعة للهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي، التي يتولى البرلمان تعيين مجلس إدارتها. أما على المستوى المحلي، فإن الصحفيين أكثر عرضة لتأثيرات السلطات. وفي السنوات الأخيرة، تعرض عمل الصحفيين لانتقادات شديدة في البرلمان، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط الإعلامية ضرباً من ضروب الضغط السياسي.

الإطار القانوني

يوفر الإطار القانوني للصحفيين ووسائل الإعلام ضمانات قوية للحماية والوصول إلى المعلومات العامة والاستقلالية تجاه السلطة السياسية. ويصاحب هذه التشريعات نظام فعال للتنظيم الذاتي يقوم على أساس مدونة وطنية لأخلاقيات المهنة تحظى باحترام معظم وسائل الإعلام. ومع ذلك، يندرج التشهير في باب الجرائم التي يعاقَب عليها بموجب القانون، وهو ما قد يكون له تأثير رادع على التحقيقات الصحفية.

السياق الاقتصادي

بينما استفادت الصحافة الاستقصائية من الزخم الكبير منذ التغطية الجادة لقضايا الفساد الكبرى، فإن عائدات الإعلانات - المحدودة بسبب صغر حجم السوق – تقلصت أكثر فأكثر بسبب أزمة كوفيد-19. ولتعويض هذا التراجع، قدمت الدولة دعماً مالياً غير مسبوق لوسائل الإعلام. ومع ذلك، يخشى البعض أن تصب هذه الأموال العامة في صالح المجموعات الإعلامية الكبرى على حساب التعددية.

السياق الاجتماعي والثقافي

بينما تحظى وسائل الإعلام الأيسلندية بثقة كبيرة داخل المجتمع، الذي اعتمد عليها بشكل كبير للحصول على المعلومات الصحيحة عن أزمة كورونا، فإن استقلاليتها تئن تحت وطأة تهديدات مصالح شركات صيد الأسماك، القطاع الاقتصادي الرئيسي للجزيرة، علماً أن عدداً من هذه الشركات الكبيرة تمتلك منابر إعلامية مختلفة في البلاد، مما يثير المخاوف بشأن تضارب المصالح. وفي هذا الصدد، طفت على السطح فضيحة "ملفات فيشروت"، حول إمكانية ضلوع أكبر شركة صيد أيسلندية في قضايا فساد وتهرب ضريبي في ناميبيا، فما كان من الشركة المعنية إلا أن أطلقت في 2020 حملة تشهيرية تهدف إلى تشويه سمعة الصحفيين الذين حققوا في القضية.

الأمن

صحيح أن الصحافة الأيسلندية بمنأى نسبياً عن العنف، بيد أن الصحفيات يتعرضن أحياناً للتهديد عبر المكالمات الهاتفية أو التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0