بفضل دستور عام 1992 الذي يجيز إنشاء وسائل الإعلام دون ترخيص، يوجد في غانا ما لا يقل عن مائة منبر إعلامي، من إذاعات وقنوات تلفزيونية ومواقع على إخبارية. وتُعتبر برامج الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون هي الأكثر شعبية في أوساط الجمهور الغاني، وهي موزعة بين عدة محطات إذاعية وتلفزيونية، مثل جي بي سي تي في وراديو جي بي سي وأكرا إف إم جوي تي في وبيس إف إم وسيتي إف إم. هذا وقد شهدت البلاد في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً عندما أطلقت العديد من وسائل الإعلام مواقع إخبارية عبر الإنترنت. 

صحيح أن غانا تُعتبر نموذجاً يُحتذى في المنطقة من حيث الديمقراطية، إلا أن وتيرة الضغوط على الصحفيين زادت في السنوات الأخيرة، حيث باتت الرقابة الذاتية جاثمة عليهم بشكل متزايد، باعتبارها الملجأ الأخير للحفاظ على وظائفهم وأمنهم وسلامتهم، في ظل عدم تساهل الحكومة مع منتقديها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث وسائل الإعلام في البلاد مملوكة لسياسيين أو لأعضاء في الأحزاب السياسية المهيمنة، علماً أن المحتوى الذي تنتجه يتخذ طابعاً حزبياً إلى حد كبير.  

يكفل دستور عام 1992 حرية وسائل الإعلام، التي باستطاعتها العمل على النحو الذي تراه مناسباً، شريطة الالتزام بلوائح الهيئة الوطنية المعنية بتنظيم قطاع الإعلام. أما قانون الوصول إلى المعلومات، الذي تم اعتماده في 2019، فيتيح للصحفيين إمكانية طلب المعلومات التي تنطوي على مصلحة عامة. لكنه في المقابل يتضمن مادة تنص على دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على المعلومات المطلوبة في حال طلبها بلغة أخرى غير الإنجليزية – علماً أن هذا البُند يُستخدم لإعاقة وصول الصحفيين إلى المعلومات التي يبحثون عنها. 

تواجه معظم وسائل الإعلام الغانية صعوبات مالية، مما يفسر ضعف الأجور وسوء ظروف العمل لدى الصحفيين. فمن المألوف أن تظهر صحف جديدة في الأكشاك ثم تختفي في غضون بضعة أشهر، لعدم قدرتها على تغطية تكاليف إنتاجها. وفي المقابل، تستفيد وسائل الإعلام العامة من عقود الإعلانات الحكومية والمكافآت مقابل الالتزام بخط تحريري معين. وفي هذا الصدد، يتم توزيع إعلانات الدولة من خلال إجراء غير شفاف وغير عادل. 

شهدت سلامة الصحفيين تدهوراً خطيراً في السنوات الأخيرة. ففي عام 2020، هاجمت قوات الأمن عدداً من الصحفيين الذين غطوا عملية تنفيذ تدابير مكافحة كوفيد-19. يضاف إلى ذلك تكرار التهديدات بالقتل من قبل القادة السياسيين ضد الصحفيين الاستقصائيين، علماً أن الغالبية العظمى من اعتداءات الشرطة على الفاعلين الإعلاميين تمر دون أدنى عقاب.