في مشهد إعلامي يئن تحت حكم نظام أصولي متطرف، تبقى المنابر التي تعمل من الخارج هي المصادر الرئيسية للأخبار، إذ لا تتوقف آلة القمع ضد الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، حيث تتخذ مختلف أشكال الترهيب والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تنتهي بأحكام قاسية إلى حد الإفراط، علماً أن المحاكمات الجائرة أضحت جزءًا من الحياة اليومية للصحافة الإيرانية.

يتهم المرشد الأعلى علي خامنئي الصحافة المستقلة مراراً وتكراراً بأنها أداة في أيدي جهات أجنبية. فبصفته أعلى سلطة في هرم المؤسسات السياسية والعسكرية والقضائية الرئيسية في البلاد، يأمر خامنئي باعتقال الصحفيين والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، بل ويصل الأمر حد الإعدام أحياناً.

حرية الصحافة مكفولة بموجب المادة 24 من الدستور، لكن قانون الصحافة لعام 1986 (المعدل في 2000 و2009 للأخذ في الاعتبار التدوينات المنشورة على الإنترنت) يتيح للسلطات مراقبة المحتويات للتحقق من أن الصحفيين "لا يسيئون إلى الجمهورية الإسلامية" أو "يتطاولون على رجال الدين أو المرشد الأعلى"، ولا "ينشرون معلومات كاذبة".

 بينما تعاني من عقوبات غير مسبوقة، تجد إيران نفسها غارقة في مستنقع الفساد، حيث باتت البلاد تعيش وضعاً اقتصادياً مقلقاً ينعكس سلباً على الصحافة والصحفيين. فقد شهدت السنوات الأخيرة إغلاق العديد من وسائل الإعلام، حيث فقد أكثر من مائة عامل وظائفهم.

يتسم المجتمع المدني الإيراني بالحيوية والفكر التقدمي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى شباب ونساء البلاد، الذين يطالبون بتوسيع هامش الحرية واحترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية الإعلام. ومع ذلك، لا يزال من الصعب تناول المواضيع المتعلقة بالدين وحقوق المرأة.

منذ 1979 إلى يومنا هذا، تعرض ما لا يقل عن 1000 من الصحفيين والمدونين للاعتقال أو الاحتجاز أو الإعدام على يد الحكومة الإيرانية. بيد أن الحملة الشرسة على حرية الإعلام لا تقتصر على الصحافة المحلية، بل تمتد تداعيات القمع لتشمل أيضاً المراسلين الإيرانيين العاملين لحساب وسائل الإعلام الأجنبية، حيث لا يسلمون بدورهم من الضغوط والمضايقات.