أمريكا
غواتيمالا
-
2022 التصنيف
124/180
٤٧٫٩٤ :مجموع
مؤشر سياسي
123
46.06
مؤشر اقتصادي
132
33.67
مؤشر تشريعي
73
68.86
مؤشر اجتماعي
123
59.00
مؤشر أمني
150
32.12
2021 التصنيف
116/180
٦١٫٥٥ :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

يكفل دستور غواتيمالا حرية الصحافة، لكن هذا الحق عادة ما يُنتهك إما من قبل السلطات أو الفاعلين السياسيين، علماً أن حملات التضييق والملاحقات الجنائية تطال الصحفيين ووسائل الإعلام كلما كان هناك تحقيق في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، أو تعالى صوت للتعبير عن رأي معارض أو لإبداء وجهة نظر نقدية.

المشهد الإعلامي

يتسم المشهد الإعلامي الغواتيمالي بتنوع كبير، تتخلله العديد من المنابر الخاصة والبديلة، متقدمة على نظيرتها العامة. وتُعد برينسا ليبري من الصحف اليومية الرئيسية في البلاد، أما لا هويا فهي من بين الأقدم على الإطلاق، في حين تُعتبر كنال 3 وغواتيفيزيون وتيليفيسيتي من القنوات التلفزيونية الأكثر شعبية في أوساط الجمهور. ورغم أن إنشاء أو تشغيل وسيلة إعلامية لا يواجه أي عقبات، إلا أن غياب هيئة تنظيمية مخصصة للإذاعات المجتمعية عادة ما يوفر للسلطات ذريعة مثالية لاعتبارها غير قانونية ومن ثم الحكم عليها بالإغلاق. هاذا وقد شجعت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في السنوات القليلة الماضية على إنشاء منابر استقصائية مستقلة على الإنترنت ومنصات إخبارية أخرى.

السياق السياسي

تمر غواتيمالا بأزمة اجتماعية وسياسية منذ أكثر من خمس سنوات، مما أدى إلى زيادة وتيرة الهجمات ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. وبسبب تحقيقاتهم في قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والممارسات غير المشروعة من قبل الشركات الخاصة، أصبح الفاعلون الإعلاميون عُرضة لشتى أنواع الهجمات، من حملات تنمر على منصات التواصل الاجتماعي ومضايقات من عناصر الشرطة وملاحقات قضائية بتزكية من النيابة العامة والمحكمة العليا.

الإطار القانوني

حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور و"قانون بث الأفكار"، الذي ينطوي على قيمة دستورية. وفي عام 2008، مرر البرلمان قانون الوصول إلى المعلومات العامة من أجل تسهيل استخدامها إعلامياً، لكن السلطات تنتهك هذا الحق مراراً وتكراراً. كما شهدت السنوات الأخيرة عدة محاولات لتجريم انتقاد الدولة على الإنترنت، لكن هذه القوانين لم تتم مناقشتها في البرلمان بعد. وفي الوقت نفسه، تزايدت وتيرة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيين بقدر ما تفاقمت الرقابة المفروضة عليهم. وبينما تم حبس فاعلَين إعلاميَين فقط حتى الآن، لا تزال هناك مخاوف من أن ترتفع هذه الحصيلة في المستقبل.

السياق الاقتصادي

في ظل الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وما صاحبه من انخفاض في عائدات الإعلانات، أُجبرت العديد من زسائل الإعلام على تقليص عدد موظفيها والتوجه أكثر نحو المحتوى الإلكتروني، علماً أن بعضها قررت وضع مقالات ومواد صحفية مدفوعة الثمن. هذا وقد جاء الوباء ليزيد الأمور سوءاً، حيث توقفت جريدة لاهويا عن نشر النسخة الورقية، لتقتصر نهائياً على النسخة الرقمية. وبينما يسعى الصحفيون جاهدين لمواصلة عملهم باستقلالية، فإنهم أصبحوا يجدون أنفسهم مُجبرين على البحث عن مصادر دخل أخرى.

السياق الاجتماعي والثقافي

رغم الخطاب العدائي الذي تنتهجه السلطات تجاه الصحافة، فإن الصحفيين مازالوا يحظون بثقة كبيرة في أوساط المواطنين، خاصة عندما يبذلون جهوداً حثيثة لإنجاز تحقيقاتهم. ومع ذلك، فقد تراجعت مصداقية بعض وسائل الإعلام والمراسلين بسبب تقاربهم مع الحكومة أو خطهم التحريري فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان بشكل أعم.

الأمن

تدهور الوضع على مستوى سلامة الصحفيين في غواتيمالا خلال السنوات الأخيرة، حيث لا توجد أية سياسة عامة تهدف إلى ضمان حمايتهم. ذلك أنهم يتعرضون بانتظام لشتى أنواع الانتهاكات، من حملات تشهير ومضايقات من الشرطة واعتداءات لفظية وجسدية.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
1 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
1
في السجن حتى اليوم
2 صحفيون
1 متعاونون مع وسائل الإعلام
3