أفريقيا
غينيا بيساو
-
2023 التصنيف
78/ 180
٦١٫٥٧ :مجموع
مؤشر سياسي
81
56.09
مؤشر اقتصادي
61
51.72
مؤشر تشريعي
59
70.05
مؤشر اجتماعي
84
65.06
مؤشر أمني
98
64.95
2022 التصنيف
92/ 180
٥٨٫٧٩ :مجموع
مؤشر سياسي
108
51.15
مؤشر اقتصادي
52
50.82
مؤشر تشريعي
77
68.42
مؤشر اجتماعي
113
62.40
مؤشر أمني
104
61.18

واجهت ممارسة الصحافة اختباراً عسيراً في غينيا بيساو خلال السنوات الأخيرة، بفعل التدهور الحاد في السياق الأمني للفاعلين الإعلاميين من جهة، والضغوط السياسية والاقتصادية من جهة ثانية. 

المشهد الإعلامي

يطغى الاستقطاب القوي على المشهد الإعلامي الذي يشهد تنوعاً نسبياً في غينيا بيساو. كما تمارس دوائر السلطة تأثيراً كبيراً على وسائل الإعلام التابعة للدولة، ويتعلق الأمر بقناة التلفزيون الوطني (التي يتعذر عليها الوصول إلى كل أرجاء البلاد) والإذاعة الوطنية وصحيفة نو بينتشا ووكالة أنباء غينيا بيساو. كما تزخر هذه الدولة الواقعة في غرب القارة الإفريقية بما لا يقل عن 88 محطة إذاعية، بين خاصة ومجتمعية، إضافة إلى صحف خاصة وعدد محدود من المنابر الإلكترونية. 

السياق السياسي

يئن الصحفيون تحت وطأة عدم الاستقرار السياسي، كما تبين مرة أخرى من خلال الانقلاب الفاشل في فبراير/شباط 2022. وفي هذا السياق، أصبحت الضغوط متكررة خلال السنوات الأخيرة، حيث أُوقف صحفي من التلفزيون العمومي عن العمل لعدم إجرائه مقابلة مع الرئيس عمر سيسوكو إمبالو خلال مشاركته في مباراة لكرة قدم، بينما هدَّد هذا الأخير بإغلاق العديد من المحطات الإذاعية التي لا تتوفر على تصريح بث رسمي، واصفاً الصحفيين بأنهم "أفواه للإيجار".  وفي يناير/كانون الثاني 2022، أمرت السلطات بوقف برامج إذاعة Capital FM، وهي من أكثر المحطات الإذاعية شعبية في أوساط المستمعين بالبلاد، ومعروفة بقربها من المعارضة، حيث جاء هذا القرار بذريعة أنها لم تدفع الضريبة السنوية.

الإطار القانوني

بينما يكفل الدستور حرية الصحافة وينص على وجوب استقلال وسائل الإعلام عن المصالح الاقتصادية والسياسية، فإن الواقع شيء مختلف تماماً. صحيح أن هناك قانوناً للصحافة يعترف بالعمل الصحفي كمهنة مقننة في غينيا بيساو، لكن البلد يفتقر إلى قانون يضمن وصول المواطنين إلى المعلومات العامة.

السياق الاقتصادي

تبقى الإعلانات ضعيفة في وسائل الإعلام، بينما لا تزال مبيعات الصحف منخفضة جداً، علماً أن بعض الصحفيين لا يقومون بتغطية الأحداث إلا إذا تقاضوا مقابلاً من المنظمين. وفي بعض المحطات الإذاعية، هناك برامج لا تُبث إلا مقابل دفع مبلغ مالي. أما وسائل الإعلام الحكومية، التي من المفترض أن تحظى بموارد أكثر، فإنها ليست بمنأى عن الصعوبات الاقتصادية. فبمتوسط راتب شهري لا يتجاوز 50 يورو، يضطر العديد من الصحفيين إلى الانتساب للأحزاب السياسية من أجل ضمان لقمة العيش. وتم تهديد مالكي جل الإذاعات المجتمعية والخاصة بالسجن إذا لم يدفعوا مبلغ 380 يورو مقابل رخصة البث، علماً أن القطاع يعيش وضعاً هشاً أصلاً. 

السياق الاجتماعي والثقافي

في كثير من الأحيان، تجد وسائل الإعلام نفسها مجبرة على الارتكان إلى شكل من أشكال الرقابة الذاتية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمواضيع تُعتبر حساسة من الصعب أو من شبه المستحيل التطرق إليها، مثل الاتجار بالمخدرات والاختلاس والفساد، اللذي لا يُستثنى منه الصحفيون. 

الأمن

يتعرض الصحفيون ووسائل الإعلام لاعتداءات جسدية بانتظام، كما يتضح من الهجمات المسلحة التي استهدفت مقر إذاعة كابيتال إف إم ومنزل أحد صحفييها في أوائل فبراير/شباط 2022. وفي مارس/آذار 2021، تعرض صحفي للاعتداء واحتجز لفترة وجيزة من قبل الشرطة التي خربت هاتفه وجهاز التسجيل الذي كان يحمله أثناء تغطية وقفة احتجاجية طلابية. وفي مارس/آذار، اختُطف أنطونيو آلي سيلفا، وهو صحفي مستقل ينتقد الرئيس بانتظام وعلانية، حيث تعرض للضرب على أيدي مجهولين، قبل أن يُترك طريح الأرض في أحد شوارع العاصمة بيساو. وغالباً ما تطال التهديدات بالإيقاف المحطات الإذاعية، ولا سيما المستقلة.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0