2023 التصنيف
154/ 180
٣٨٫٨٤ :مجموع
مؤشر سياسي
145
41.25
مؤشر اقتصادي
177
24.51
مؤشر تشريعي
163
30.19
مؤشر اجتماعي
176
20.45
مؤشر أمني
78
77.78
2022 التصنيف
158/ 180
٣٧٫٨٧ :مجموع
مؤشر سياسي
170
32.73
مؤشر اقتصادي
175
19.39
مؤشر تشريعي
159
36.84
مؤشر اجتماعي
176
27.00
مؤشر أمني
70
73.41

رغم أن الكويت تُعتبر الدولة الأقل قمعاً في منطقة الخليج، إلا أن سلطات الإمارة تمارس سيطرة كبيرة على الحقل الإعلامي، تحت حكومة الأمير نواف الصباح.

المشهد الإعلامي

تهيمن صحف القبس والجريدة والسياسة على المشهد الإعلامي الكويتي، علماً أن هذه الجرائد التقليدية معروفة بعدم انتقادها للحكومة. ورغم التقدم الملحوظ نحو تعميم الصحافة عبر البودكاست، مثل "بدون ورق" والمجلات الرقمية المستقلة مثل "منشور"، لا تزال وسائل الإعلام التابعة للدولة هي المهيمنة على الساحة الكويتية.

السياق السياسي

تمارس الحكومة سيطرة كبيرة على الحقل الإعلامي، حيث لا تزال حرية التعبير محدودة، رغم العفو مؤخرا عن الكثير من المعارضين المقيمين في المنفى. ومع ذلك، فقد أغلقت السلطات عدداً من المنابر الإعلامية، مثل قناة الوطن (2015)، بسبب تقارير اعتبرتها "مناهضة للحكومة". 

الإطار القانوني

من المفترض أن يضمن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات عمل الصحفيين في الكويت، منذ اعتماده عام 2020.  لكن هذا النص الجديد يقابله في الواقع قانون الرقابة، الذي يحظر على الصحفيين والمدونين والناشطين على الإنترنت انتقاد الحكومة أو الأمير أو الأسرة الحاكمة أو حلفائها أو الدين، شأنه في ذلك شأن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.  

السياق الاقتصادي

غالبية شركات الإعلام الكويتية مملوكة لأثرياء ينتسبون إلى عائلات النخبة، علماً أن إنشاء منبر إعلامي يتطلب الحصول على ترخيص حكومي، كخطوة أولى في عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.  هذا وتُعتبر أكبر وسائل الإعلام الكويتية بمثابة أدوات دعاية للقطاع الخاص، حيث يتم دفع مبالغ كبيرة مقابل بعض المقالات. 

السياق الاجتماعي والثقافي

هناك العديد من الموضوعات التي تعتبر من المحرمات في الكويت، حيث من الصعب على الصحفيين مناقشة حقوق العمال المهاجرين أو حقوق المرأة أو الفساد، وغيرها من القضايا الحساسة. 

الأمن

رغم أن الكويت ليست معروفة باغتيال أو احتجاز صحفييها، إلا أن بعضهم أُجبروا مؤخراً على العيش في المنفى لتجنب السجن. كما أن الاستدعاءات إلى مراكز الشرطة والاحتجازات لمدد قصيرة لها أثر رادع على حرية الإعلام.