إغلاق جريدتين لعدم امتثالهما لقرار التعتيم

تدين مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن النيابة العامة يوم 20 أبريل\\نيسان 2014 والقاضي بإيقاف جريدتان التاني لم تمتثلا للحظر المفروض منذ شهرين على نشر أية معلومات بشأن إعداد انقلاب محتمل في الكويت. وكان المدعي العام قد برر هذه الرقابة

بذريعة أن أي تسريب من هذا الشأن قد يقوض جهود التحقيق. وبموجب هذا القرار، تم تعليق العمل لمدة أسبوعين في الصحيفتين اليوميتين الوطن وعالم اليوم

وقالت سوازيك دوليه، رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن الحظر الذي فرضه المدعي العام على وسائل الإعلام بشأن التعامل مع هذه القضية يشكل في حد ذاته انتهاكاً خطيراً لحرية الإعلام، مضيفة أن هذا التعليق اللامعقول والجائر في حق عدد من

المنابر الإعلامية يُظهر مرة أخرى مدى رغبة السلطات في السيطرة على المعلومات وبالتالي فرض تعتيم تام على مسألة سياسية بالغة الحساسية

وكانت صحيفة الوطن قد نشرت في عدديها الصادرين يومي 13 و14 أبريل\\نيسان مقالين يشيران إلى أشرطة الفيديو التي تثبت تورط بعض من كبار المسؤولين السابقين في الإعداد لعملية انقلابية في الكويت. وأصدرت وزارة الإعلام بياناً مقتضباً في هذا الشأن قالت فيه إنها

أُبلغَت بقراري قاضي الأمور المستعجلة المتعلقين بطلب النيابة العامة بإيقاف صدور صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» مؤقتا لمدة اسبوعين لمخالفتهما لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية رقم 2013/1241 حصر نيابة العاصمة». ومن جهه، صرح مدير تحرير صحيفة

الوطن الشيخ خليفة علي آل خليفة في حديث لوكالة رويترز: لا نرى أننا ارتكبنا أي شيء خطأ حتى يتم معاقبتنا، مضيفاً أن عمل الموقع الإلكتروني للصحيفة سيستمر كالمعتاد لأن الحكم لا يتعلق به

هذا وقد انتقد العديد من خبراء القانون قرار النيابة العامة، مطالبين باتخاذ التدابير اللازمة لتعديل قانون الصحافة

يُذكر أن الكويت فقدت 13 مرتبة في التصنيف الدولي الخاص بحرية الصحافة، حيث باتت تحتل المركز 91 (من أصل 180 بلداً) في ترتيب عام 2014