في ظل جمهور يقل عن 4 ملايين نسمة، تزخر كرواتيا بمشهد إعلامي متواضع ولكنه في الوقت ذاته متنوع، حيث تُطبع ست صحف يومية على المستوى الوطني يومياً، ولكن ملكيتها تظل مركزة للغاية: ذلك أن مجموعتين إعلاميتين (ستيريا وهانزا ميديا) تسيطران على ثلاثة أرباع السوق. وعلى مستوى التلفزيون، تتنافس محطتان خاصتان (نوفا تي في وإر تي إل) مع تلفزيون كرواتيا الوطني، في حين تركز المحطات الإذاعية على موجات الأثير المحلية بشكل أساسي.

لا يزال العمل الصحفي أمراً معقداً في كرواتيا. فغالباً ما تطال حملات التحرش المراسلين الذين يحققون في قضايا الفساد والجريمة المنظمة وجرائم الحرب، لا سيما على المستوى المحلي، بينما تشكل الهجمات الجسدية والتهديدات والعنف الإلكتروني معضلة كبرى، حيث لا تحرك السلطات ساكناً أمامها. وعلاوة على ذلك، يستمر تدخل الحكومة في شؤون إدارة تلفزيون كرواتيا الوطني، التابع للهيئة العامة للبث السمعي البصري.

يُجرّم القانون الكرواتي التشهير ويعاقب عليه، وهو ما يستغله السياسيون ورجال الأعمال لثني التحقيقات الصحفية الجارية بشأن أنشطتهم. كما يُعاقب على إهانة "الجمهورية أو شعارها أو نشيدها الوطني أو علمها" بالسجن لمدة ثلاث سنوات. والأخطر من ذلك أن التعليقات والكتابات والتصريحات التي تُعتبر "مهينة" أصبحت تندرج في إطار جنائي منذ عام 2013. هذا ولا تزال الدعاوى القضائية الاستراتيجية بتهمة التشهير تمثل آفة خطيرة على الصحافة في البلاد، حيث رُفع نحو ألف دعوى ضد الصحفيين أو وسائل الإعلام حتى الآن.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعميق الأزمة المالية التي كانت تعصف أصلاً بوسائل الإعلام الكرواتية، مما اضطر إلى خفض رواتب الصحفيين أكثر فأكثر. ومنذ عام 2016، خسرت المنابر غير الهادفة للربح جزءاً من الأموال المخصصة لها بقرار حكومي. ولمواجهة الصعوبات المالية، أصبحت الصحف الكبرى تقبل بشكل متزايد تنظيم أحداث وفعاليات بالتعاون مع السلطات، مما يطرح علامات استفهام بشأن الاستقلالية الصحفية في البلاد.

لا تزال الجرائم التي ارتكبتها القوات الكرواتية أثناء حرب الاستقلال (1991-1995) من المحرمات في كرواتيا، حيث قد تُعرض الكتابة عنها الصحفيين لحملات التحرش. وغالباً ما تقف الحركات القومية والمقربون من الكنيسة الكاثوليكية وراء الهجمات التي تطال الصحفيين، علماً أن جماعات المافيا تهاجم على الخصوص أولئك الذين يحققون في الفساد، وخاصة على المستوى المحلي.

رغم عدم وقوع جرائم قتل في صفوف الصحفيين منذ عام 2008، إلا أن الاعتداءات الجسدية أو أساليب الترهيب تسجل كل عام في حق الفاعلين الإعلاميين، ولا سيما أثناء المظاهرات.