تُعتبر الإذاعة أكثر وسائل الإعلام شعبية في موريتانيا، حيث تهيمن الإذاعة الوطنية على موجات الأثير في البلاد. أما الصحف الورقية، ومعظمها خاصة وناطقة بالفرنسية، فهي آخذة في الاختفاء تدريجياً، وإن كانت بعض وسائل الإعلام الخاصة قد نجحت في ترسيخ مكانتها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وأبرزها الموقع الاستقصائي الأخبار أنفو وكريديم وصحراء ميديا وقناة مرابطون التلفزيونية، التي تبث بخمس لغات. هذا وقد ظهرت أيضاً العديد من المنصات الإخبارية، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تواتر نت وبيلوارميديا ولا فيزيون.

في ظل وضع اقتصادي هش، يتعرض الصحفيون لضغوط كبيرة من السلطة السياسية. لكن بعض المنابر الإعلامية، مثل موقع الأخبار، تمكنت من الحفاظ على استقلاليتها بشكل أو بآخر. ويتم تعيين رئيس الهيئة العليا للصحافة والإعلام السمعي البصري بموجب مرسوم رئاسي، حيث يدافع عن الشؤون العامة أكثر من دفاعه عن أخلاقيات المهنة والتعددية الإعلامية، بينما يشتري كبار رجال الأعمال القنوات التلفزيونية والإذاعات للتأثير على الرأي العام.

في موريتانيا، تم إلغاء جرائم الصحافة في عام 2011. ويعزز النص التشريعي المعتمد في 2006 - والمعدَّل في 2011 - حرية الصحافة كما ينص على المبادئ العامة بشأن الحق في الحصول على المعلومات وحماية المصادر. ومع ذلك، فإن الإطار القانوني مازال يحتوي على العديد من القيود التي تعيق ممارسة الصحافة، في حين أثيرت المخاوف على إثر اعتماد قانون جديد في عام 2020 بشأن الجرائم الإلكترونية، لما ينطوي عليه من مواد سالبة للحرية. وفي فبراير/شباط 2021، تعهد الرئيس بتنفيذ سلسلة من المقترحات لتعزيز حرية التعبير، بما في ذلك إنشاء مجلس وطني للإعلام وتحسين سبل الوصول إلى المعلومات العامة. هذا وقد تتعرض حماية المصادر للتهديد في حالات معينة تتعلق بـ "الأمن القومي"، وهي عبارة لا يُعرفها القانون بشكل واضح.

رغم تعهد الحكومة بتحسين ظروف عمل الصحفيين، فإن وضعهم لا يزال يتسم بالهشاشة، مما يجعلهم عرضة لما يُصطلح عليه بـ "صحافة القوت اليومي"، أي كتابة مقالات أو إنجاز تقارير صحفية مقابل تقاضي مبلغ مالي معين. وبسبب مذكرة غير رسمية صادرة عن النظام السابق، لا تزال وسائل الإعلام المستقلة محرومة من إعلانات القطاع العام، مما أجبر العديد منها على وقف نشاطها. وإذا كانت وسائل الإعلام تتلقى إعانات مهمة، فإن هذه الأخيرة تبقى غير كافية لضمان استقرارها الاقتصادي، بسبب سوء الإدارة وضعف التدبير.

رغم أن موريتانيا بلد متعدد الثقافات والأعراق، إلا أن الموريين يسيطرون على جل وسائل الإعلام، مما يؤثر على المحتوى الذي يُنشر أو يُبث فيها. ونادراً ما تتطرق وسائل الإعلام لقضايا الاغتصاب الزوجي أو الجنس أو العبودية، ناهيك عن الفساد والجيش والإسلام والفوارق الطبقية.

نادراً ما يتعرض الصحفيون لاعتداءات جسدية، وإن كانت تطالهم هجمات لفظية أو حملات تنمر على منصات التواصل الاجتماعي. وبينما يمكن للمراسلين التنقل بحرية داخل البلد، يبقى من الصعب الوصول إلى بعض المناطق العسكرية بالقرب من الحدود الشرقية والشمالية دون إذن رسمي.