يتميز المشهد الإعلامي الإسباني بتمركز شديد، حيث تتقاسم أتريسميديا وميدياسيت والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أكثر من 75٪ من الإنتاجات الوطنية في المجال السمعي والبصري. وعلى مستوى الأقاليم، يتسم القطاع بحضور قوي لوسائل الإعلام العامة الموحدة في إطار اتحاد الهيئات الإقليمية للبث الإذاعي والتلفزي، مما يزيد من مخاطر التدخل السياسي في المحتوى الإعلامي. وفي المقابل، يحظى قطاع الصحافة المكتوبة بقدر أكبر من التنوع.

على غرار المجتمع الإسباني، يطغى الاستقطاب على جزء من وسائل الإعلام إلى درجة بات معها الرأي يحتل حيزاً أكبر من المعلومات بشكل متزايد، وهي ظاهرة تؤدي بشكل عام إلى إذكاء عدم ثقة المواطنين في الصحافة والصحفيين. وبينما استنكرت العديد من الأوساط الإعلامية افتقار بيدرو سانشيز وحكومته إلى الشفافية في إدارة المعلومات المتعلقة بالوباء، لا يتوانى اليمين المتطرف عن مضايقة الصحفيين الذين ينتقدونه.

بينما لا يزال البرلمان يبحث إمكانية إلغاء المواد الأكثر جدلاً في "القانون المكمم للأفواه"، فإن الشرطة تتمادى في استخدام سلطتها العقابية ضد الصحافة، بينما تميل المحاكم أحياناً إلى تصديق محاضر الشرطة على حساب أقوال الصحفيين ضحايا التدخلات الأمنية العنيفة. وعلاوة على ذلك، تئن وسائل الإعلام تحت وطأة إجراءات رفع سرية المصادر ومنع النشر.

بالإضافة إلى التمركز الكبير الذي تتسم به وسائل الإعلام الخاصة، هناك تعتيم ملحوظ فيما يتعلق بالتأثير الحقيقي الذي يمارسه مُلاك المنابر الإعلامية على الفاعلين في القطاع العام. كما يؤثر نقص الشفافية في هذا الصدد على الاستثمارات في الإعلانات من قبل الإدارات العامة والشركات الإسبانية الكبرى. ذلك أن الصحافة تعيش حالة من عدم الاستقرار المزمن منذ أزمة 2008 التي تسببت في فقدان العديد من الوظائف.

في مجتمع يسوده التسامح والانفتاح على التنوع، نادراً ما يتعرض الصحفيون للضغوط من قبل السلطات. كما بدأ البرلمان في إجراءات إلغاء تجريم "الإساءة للمشاعر الدينية" و"الاعتداء على رموز الدولة" و"إهانة التاج الملكي" وغيرها من الجرائم التي أدت إلى انتهاك حرية التعبير مراراً وتكراراً في الماضي.

لم تسفر المظاهرات ضد الإجراءات المتعلقة بوباء كوفيد-19 عن أعمال عنف كبيرة ضد الصحفيين. كما يُفسَّر انخفاض الهجمات بوقف التصعيد في سياق النزاع حول قضية استقلال كتالونيا، الذي تمخضت عنه في السنوات السابقة أعمال عنف ضد المراسلين من قبل المتظاهرين والشرطة على حد سواء. ومع ذلك، لا تزال المضايقات تطال العديد من الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي.