2022 التصنيف
143/180
43.16 :مجموع
مؤشر سياسي
97
54.42
مؤشر اقتصادي
130
34.90
مؤشر تشريعي
144
44.91
مؤشر اجتماعي
155
45.00
مؤشر أمني
141
36.58
2021 التصنيف
165/180
44.27 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

لا تزال البلاد غارقة في أزمة عميقة منذ وفاة معمر القذافي عام 2011، إذ غالباً ما يُجبر الصحفيون ووسائل الإعلام على خدمة طرف معين من أطراف الصراع على حساب الاستقلالية التحريرية.

المشهد الإعلامي

أصبحت ليبيا بؤرة سوداء حقيقية على المستوى الإعلامي، حيث غادر البلاد معظم الصحفيين ووسائل الإعلام. أما من اختاروا البقاء، فإن شغلهم الشاغل بات الحفاظ على سلامتهم من خلال العمل تحت حماية أحد أطراف النزاع، بينما لم يعد بإمكان الصحفيين الأجانب تغطية الأحداث الجارية على الأرض. ففي سياق الصراع الدائر، لم تعد وسائل الإعلام التقليدية تلعب دورها في توفير معلومات حرة ومستقلة ومتوازنة تعكس التحديات الحقيقية للمجتمع الليبي، وخاصة تطلعات الشباب، الذين أصبحوا يجدون في وسائل التواصل الاجتماعي مجالا للحوار المفتوح، لكنها تمثل في الوقت ذاته مساحة لنشر التطرف وخطاب الكراهية. ومع ذلك، تظهر العديد من المبادرات في البلاد لمحاولة إنشاء نموذج إعلامي جديد أكثر استقلالية.

السياق السياسي

بعد عقد من النزاعات المسلحة على خلفية حرب أهلية مريرة، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة في مارس/آذار 2021 بين مؤيدي حكومة الوحدة الوطنية السابقة في طرابلس وقوات المشير حفتر. وقد تم تعيين رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة على رأس هذه الحكومة الليبية الموحدة التي من المفترض أن تقود البلاد نحو أول انتخابات عامة لها، لكنها تأجلت مراراً وتكراراً. ومن ناحية أخرى، غالباً ما يُجبر الصحفيون على الرضوخ لتحيزات وسائل الإعلام التي يعملون بها، مما يؤدي إلى تضليل إعلامي مستمر، بينما يتفشى الفساد بقوة في البلاد. وفي الشرق يخضع الصحفيون لسلطة الجنرال خليفة حفتر، إذ لا يمكن انتقاد الجيش تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال.

الإطار القانوني

لا توجد أي هيئة تنظيمية تُعنى بالصحافة ولا أي إطار قانوني يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات أو يفرض على وسائل الإعلام احترام التعددية والشفافية، كما لا يوجد أي قانون يضمن حرية التعبير وسلامة الصحفيين والحق في الحصول على معلومات موثوقة، علماً أن بعض النصوص السارية المتعلقة بحرية التعبير يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عاماً، حيث لا تزال تنص على عقوبة الحبس فيما يتعلق بجرائم الصحافة.

السياق الاقتصادي

يعتمد تمويل وسائل الإعلام الخاصة على عائدات الإعلانات من شركات يديرها رجال أعمال مقربون من الشخصيات السياسية والأعيان. ذلك أن التواطؤ بين السياسة والإعلام من جهة والغموض الذي يلف العقود الإعلانية يقوض بشدة استقلالية وسائل الإعلام والصحفيين، الذين يعملون في ظروف مزرية ويمكن فصلهم بشكل تعسفي حسب نزوات مشغليهم.

الأمن

يرزح الصحفيون منذ سنوات تحت وطأة الترهيب والعنف الجسدي والمضايقات النفسية، وإن كان يبدو أن الوضع قد تحسن بعض الشيء خلال عام 2021. وبينما تتزايد الانتهاكات ضد الفاعلين الإعلاميين، فإنها تمر في إفلات تام من العقاب. وتركز الميليشيات تهديداتها بشكل خاص على الصحفيين المحترفين، الذين يمكن أن تطالهم الهجمات وينتهي بهم الأمر في السجن.