لا تزال السلطات تتحكم في وسائل الإعلام التقليدية الرئيسية، محاولة في الوقت ذاته بسط نفوذها على وسائل الإعلام الخاصة. لكن قيرغيزستان يزخر بتعددية نسبية، حيث توجد مواقع إخبارية مستقلة ذات شعبية واسعة، مثل موقع 24 للأخبار وكاكتوس ميديا وكلوب، علماً أن البلاد تشهد أيضاً تطوراً ملحوظاً على مستوى الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات. هذا وقد اتسع الحقل الإعلامي في السنوات الأخيرة، حيث بات يشهد حضور أكثر من خمسين مجموعة في المجال السمعي البصري، علماً أن الإذاعة والتلفزيون تظلان المصدرين الرئيسيين للأخبار بالنسبة للمواطنين.

في ظل سياق سياسي يطغى عليه الاستقطاب الشديد وعدم الاستقرار، شهدت قيرغيزستان 3 ثورات منذ استقلالها في عام 1991، حيث يستخدم السياسيون بعض وسائل الإعلام لخدمة مآربهم الشخصية، بينما لا تزال المؤسسات العامة تقيد وصول الصحفيين إلى المعلومات.  

في السنوات الأخيرة، اتجهت السلطات إلى تعزيز الرقابة وإصدار قوانين تقيد حرية الصحافة. فبعد محاولة فاشلة في 2020، أصدر الرئيس صدير جاباروف في عام 2021 قانوناً بشأن الوقاية من "المعلومات الكاذبة"، وهو قانون يتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية بقدر ما يقيد حرية الصحافة.

الدعم الحكومي الهائل للمنابر الموالية للحكومة يقوض روح المنافسة بين وسائل الإعلام. كما تهدد السلطات بإدخال مفهوم "العميل الأجنبي"، على غرار ما فعلته نظيرتها في روسيا، وهو ما من شأنه أن يستهدف وسائل الإعلام المستقلة، التي تتلقى جزءاً من تمويلها من مصادر أجنبية.

نظراً لارتفاع معدلات الفساد في البلاد، فإن التحقيقات في هذا الموضوع تحظى بالتقدير والإشادة في بعض الدوائر، وإن كانت غالبية المجتمع لا تشارك الآراء النقدية والأفكار الديمقراطية التي ينشرها الصحفيون.

تصدر بانتظام أحكام قضائية في حق وسائل الإعلام المستقلة التي تنتقد السلطات، حيث تكون أغلب الدعاوى بتهمة التشهير. كما تطالها أحياناً هجمات إلكترونية على خلفية مقالات حول الفساد. أما الصحفيون الاستقصائيون، فإنهم يتعرضون للعنف، شأنهم في ذلك شأن المراسلين الذين يغطون التجمعات والمظاهرات.