الراديو هو الوسيلة الأكثر متابعة في هايتي، حيث يوجد أكثر من 400 محطة إذاعية وتليفزيونية، علماً أن نصفها فقط يعمل بشكل قانوني، من خلال الحصول على ترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات. وتجد وسائل الإعلام الخاصة صعوبات كبيرة في التعبير عن وجهات نظرها دون الوقوع في فخ الرقابة الذاتية، وهي التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصلحة مالكيها، فيما تبقى الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أكبر مجموعة إعلامية عامة في البلاد.

تمر هايتي منذ عدة عقود بأزمة سياسية واجتماعية عميقة، اتخذت منعطفاً مأساوياً مع اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو/تموز 2021 بالعاصمة بورت أو برنس. ففي مناخ عام من انعدام الأمن والعنف، فتحت هذه النهاية المفجعة للرئيس المثير للجدل حقبة جديدة من عدم اليقين في البلاد.

شهد عام 2017 سن قانون جديد حول التشهير في مجلس الشيوخ، حيث ينص على عقوبات قاسية ضد الصحفيين، بما يشكل اعتداءً خطيراً على حرية الإعلام. وحتى عندما يبلغ الصحفيون السلطات المعنية عن التهديدات بالقتل التي يتلقونها، نادراً ما تتجاوز هذه الحالات مرحلة تقديم الشكاوى بشكل رسمي، إذ لا يستفيد الفاعلون الإعلاميون من أية إجراءات رسمية من شأنها أن تضمن سلامتهم.

تُعد هايتي من أفقر البلدان في القارة الأمريكية منذ ما يقرب من قرن. ذلك أن اقتصادها شديد التأثر بالمخاطر المناخية، وهو الذي يعتمد على الزراعة بالأساس. كما تعتمد البلاد اعتماداً كبيراً على المساعدات الدولية والتحويلات المالية من مواطنيها الذين يعيشون في الخارج، علماً أن الصحافة تُعد من أقل المهن أجراً في هذا البلد. فباستثناء العاملين في وسائل الإعلام العامة، يعاني الصحفيون الهايتيون الأمرين من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية.

هايتي بلد غني ثقافياً (فن، موسيقى، رقص، مسرح، إلخ)، حيث تشكل هذه الموارد عاملاً تنموياً قادراً على جذب السياح من خلال إبراز صورة مغايرة عن البلد. بيد أن البنية التحتية في الجزيرة تتضرر باستمرار جرَّاء الكوارث الطبيعية المتتالية.

منذ عام 2018، تضاعفت وتيرة الاحتجاجات في جميع أنحاء هايتي، بقدر ما ازدادت أعمال الترهيب والاعتداءات العنيفة من قِبل الشرطة والمتظاهرين ضد الصحفيين، مما جعل وسائل الإعلام والعاملين فيها أكثر عرضةً للخطر والكراهية. وفي هذا السياق، قُتل خمسة صحفيين على الأقل في البلاد منذ عام 2018.