تُعتبر حرية الصحافة من المبادئ المترسخة في ناميبيا، وهي دولة تاريخياً من بين أفضل الدول في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود. ذلك أن السياق السياسي والتشريعي يوفر الظروف المناسبة لممارسة الصحافة بحرية.
المشهد الإعلامي
المشهد الإعلامي متنوع في ناميبيا، حيث تُعتبر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والقناة الخاصة الأولى في البلاد، وان أفريكا تي في، مصدر الأخبار الرئيسي للمواطنين، بينما تبقى يومية "ناميبان" المستقلة هي الصحيفة الأكثر قراءة، متقدمة على صُحف مجموعة ناميبيا ميديا هولدنجز الخاصة ويومية نيو إيرا الحكومية.
السياق السياسي
يتمتع الصحفيون بالحرية في العمل دون تدخل من السلطات، وهو السياق الذي أتاح لكل من ذي ناميبيان وقناة الجزيرة الدولية كشف النقاب عن قضايا فساد في عام 2019، مما أدى إلى اعتقال وزيرين وعدد من رجال الأعمال وضباط الشرطة. ومع ذلك، شهد عام 2020 استبعاد بعض وسائل الإعلام من اللقاءات الصحفية الحكومية حول الأزمة الصحية كما اشتكى العديد من الصحفيين المستقلين من سحب بعض منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي - وهو السياق الذي دفع الفاعلين الإعلاميين إلى إنشاء أول نقابة للصحفيين منذ استقلال البلاد.
الإطار القانوني
يعتبر دستور البلاد حرية الصحافة جزءاً لا يتجزأ من الحريات الأساسية، حيث يقدم ضمانات قوية في هذا الشأن. كما أن حرية الإعلام تحظى بالحماية من السلطة القضائية عندما يطالها انتهاك من قبل السلطات أو جهات أخرى. ففي عام 2019، قضت المحكمة العليا بعدم أحقية الحكومة في استخدام الأمن القومي كذريعة لمنع المحاكم من تحديد ما إذا كان باستطاعة وسائل الإعلام نشر معلومات معينة. ومع ذلك، يمكن تحسين الإطار التشريعي بإصدار قانون الوصول إلى المعلومات الذي طال انتظاره، ناهيك عن غياب أي نص تشريعي متعلق بحماية سرية المصادر.
السياق الاقتصادي
تُعد وسائل الإعلام العامة أكبر جهة مستفيدة من البيئة الاقتصادية الحالية، إذ غالباً ما يتم تخصيص عائدات الإعلانات لوسائل الإعلام الموالية للحكومة، علماً أن هذه السياسة تقوض استقلالية المؤسسات الصحفية. وبينما تواجه الصحافة المكتوبة صعوبات مالية متزايدة، فقد تحول تركيز العديد من وسائل الإعلام إلى المجال الرقمي.
الأمن
يتعرض الصحفيون أحياناً للاعتداءات اللفظية، خاصة من أعضاء الحكومة. كما شهد عام 2020 اعتقال عدد من المراسلين لفترة وجيزة.