2024 التصنيف
117/ 180
٥٠٫٠٩ :مجموع
مؤشر سياسي
82
49.42
مؤشر اقتصادي
83
45.16
مؤشر تشريعي
141
41.08
مؤشر اجتماعي
146
37.83
مؤشر أمني
89
76.99
2023 التصنيف
142/ 180
٤٤٫٢ :مجموع
مؤشر سياسي
113
49.84
مؤشر اقتصادي
151
34.80
مؤشر تشريعي
162
30.66
مؤشر اجتماعي
170
29.88
مؤشر أمني
82
75.83

تكاد حرية الصحافة تنعدم في سلطنة بروناي دار السلام، هذه الدولة الثرية الصغيرة الواقعة في شمال جزيرة بورنيو.

المشهد الإعلامي

الرقابة الذاتية هي القاعدة العامة التي يقوم عليها عمل الصحفيين في راديو وتلفزيون بروناي وأيضاً في الصحف الرئيسية، التي تنتمي في مجملها لعائلة السلطان مباشرة.

السياق السياسي

يركز السلطان جميع السلطات في يده. وبعد إدراج بعض أحكام الشريعة في الإطار التشريعي، الذي أصبح مُفرطاً في التشدد وأكثر قمعاً من ذي قبل، كانت التعديل القانوني الأخير كافياً لثني الصحافة عن الخوض في كل ما يمكن أن يُفسَّر على أنه انتقاد للسلطنة، علماً أن السلطان الحالي حسنال البلقية يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1967.

الإطار القانوني

يعاقب قانون الفتنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أي منشور من شأنه أن يقوض "سيادة الفلسفة الوطنية". كما يواجه الصحفيون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بسبب أي تصريح قد تُعتبر "مسيئاً". وأخيراً، ينص قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه في 2019، على عقوبة الإعدام في حال نشر أي مقال أو الإدلاء بأي تعليق قد يُعتبر ضرباً من ضروب التجديف أو ينطوي على دعوة إلى الردة. 

السياق الاقتصادي

لا تواجه وسائل الإعلام المملوكة للدولة صعوبات كبيرة في إيجاد سبل التمويل، حيث تستفيد بشكل مباشر من الموارد النفطية والغازية التي تقوم عليها ثروة البلاد، لكن ذلك يكون على حساب استقلاليتها التحريرية.

السياق الاجتماعي والثقافي

في عام 2013، أصبحت بروناي دار السلام الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء أراضيها، حيث ينص القانون على الجلد في حال تعاطي الكحول أو الإجهاض، وكذلك الرجم في حق مرتكب الزنا، علماً أنه لا يُطبق إلا على المسلمين. وفي هذا السياق، يُدرك الصحفيون مدى الخطر الذي قد يحدق بهم في حال التشكيك في هذا النهج، مما يفسر عزوفهم عن إثارة هذه الموضوعات، المستبعدة استبعاداً تاماً من النقاش العام.

الأمن

دون إبداء أي سبب، يمكن للسلطات إغلاق وسائل الإعلام التي تتجاوز الخطوط الحمراء، واحتجاز الصحفيين بتهمة نشر مقالات تنطوي على معلومات "كاذبة أو مسيئة". كما يتعرض المدونون الراغبون في نشر معلومات مستقلة لخطر الملاحقة القضائية بتهمة التشهير، حتى إذا حذفوا مقالاتهم أو فيديوهاتهم فيما بعد.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0

كافة المنشورات

كافة المنشورات