2022 التصنيف
155/180
٣٨٫٨٢ :مجموع
مؤشر سياسي
158
36.36
مؤشر اقتصادي
131
34.84
مؤشر تشريعي
146
44.61
مؤشر اجتماعي
141
51.29
مؤشر أمني
157
27.00
2021 التصنيف
150/180
٥١٫٢٩ :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تم حظر جميع وسائل الإعلام المستقلة و/أو حجب و/أو إعلانها منابر "عميلة لجهات أجنبية"، بينما أصبحت جميع وسائل الإعلام الأخرى خاضعة للرقابة العسكرية.

المشهد الإعلامي

جميع القنوات التلفزيونية المستقلة الخاصة ممنوعة من البث على الهواء، باستثناء قنوات الكيبل الترفيهية، بينما أصدرت هيئة تنظيم الإعلام تعليق النسخة الروسية لقناة يورونيوز في 22 مارس/آذار 2022. أما على صعيد المنابر الرئيسية في الصحافة المكتوبة، المملوكة منذ عدة سنوات لأشخاص مقربين من الكرملين، فإن التهديد بالإغلاق جاثم عليها باستمرار، وخاصة تلك التي تكافح من أجل الحفاظ على استقلاليتها، مثل صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة، التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع، حيث تعين عليها تعليق نشاطها إلى أجل غير مسمى. والوضع نفسه ينطبق على البث الإذاعي. ذلك أن المنابر الصامدة مجبرة على التقوقع في رقابة ذاتية صارمة للغاية بسبب المواضيع والعبارات المحظورة، بينما يتم حظر منصات التواصل الاجتماعي الغربية تدريجياً.

السياق السياسي

منذ بداية الوباء، يبدو الرئيس فلاديمير بوتين معزولاً عن العالم الخارجي أكثر فأكثر، حيث أصبح مُحاطاً بدائرة ضيقة جداً من الأشخاص، ولم تعد مؤسسات صنع القرارات بشكل جماعي، مثل مجلس الأمن، تضطلع بدورها الفعلي، بينما أضحى البرلمان مجرد غرفة لتسجيل القرارات التي يتخذها الكرملين. أما الخطاب الرسمي، فقد أصبح عبارة عن دعاية صرفة، مستنداً بشكل أساسي على أطروحات "المظالم التاريخية" للمخيلة الجماعية الروسية وما يصاحبها من نظريات المؤامرة.

الإطار القانوني

لا يسلم أي صحفي من الإجراءات القانونية الخطيرة التي تقوم على أساس قوانين قمعية غامضة الصياغة، والتي يتم تمريرها بسرعة في الغالب. كما تم تعديل العديد من القوانين المتعلقة بحرية التعبير التي صدرت في السنوات الأخيرة، وذلك لتدخل في قانون العقوبات مع بداية جائحة كوفيد-19، مثل نصوص التشهير و"المعلومات الكاذبة"، علماً أن الحرب في أوكرانيا شطلت دفعة جديدة في هذا الاتجاه: فقد أقر البرلمان على عجل تعديلات تعاقِب بالسجن على نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي أو أي وكالة حكومية روسية أخرى تعمل في الخارج، علماً العقوبة القصوى يمكن أن تصل إلى 15 عاماً حبساً.

السياق الاقتصادي

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الشديدة التي فرضتها الديمقراطيات الغربية رداً على ذلك إلى انقطاع مفاجئ في العلاقات الاقتصادية الروسية مع أوروبا، بعدما كانت مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً، الأمر الذي ينذر بإحداث أزمة عميقة ومستدامة. وإلى جانب الرقابة، التي أجبرت العديد من وسائل الإعلام على الإغلاق بقدر ما أدت إلى إفقار آخر الصحفيين المستقلين، الذين أجبروا على إعادة تدريبهم أو نفيهم، فإن الصحافة الإقليمية مرشحة لأن تكون من أولى ضحايا هذه الأزمة الاقتصادية.

السياق الاجتماعي والثقافي

إذا كانت معدلات الاتصال بالإنترنت مرتفعة جداً في البلاد، فإن ما يقرب من ثلثي الروس يتلقون الأخبار بشكل أساسي عبر التلفزيون، الخاضع للسلطة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الوطنية مثل فكونتاكتي. هذا وقد أصبحت مواضيع مثل المثلية الجنسية أو المشاعر الدينية من المحرمات في وسائل الإعلام بشكل تدريجي في ظل رئاسة فلاديمير بوتين، الذي شجع على إرساء نزعة محافظة في المجتمع الروسي.

الأمن

بالإضافة إلى ما طال بعض الصحفيين من أحكام قاسية، بل وحتى حالات التعذيب، لا سيما في المناطق البعيدة عن المركز، شهدت السنوات الأخيرة استخداماً متكرراً للغرامات والاعتقالات قصيرة الأجل تحت ذرائع مختلفة، لتُضاف إلى ترسانة الترهيب المنهجي الذي يقض مضجع الفاعلين الإعلاميين. كما تواجه وسائل الإعلام خطر إدراجها بشكل تعسفي في قائمة "العملاء الأجانب"، وهو وضع ينطوي على عقبات إدارية كبيرة ومخاطر قانونية مهولة. وأمام المخاطر الإضافية التي تم باتت تلقي بظلالها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، اختار العديد من صحفيي وسائل الإعلام المستقلة مغادرة البلاد والعمل من المنفى.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
17 صحفيون
1 متعاونون مع وسائل الإعلام
18

كافة المنشورات

كافة المنشورات