أفريقيا
جمهورية جنوب السودان
-
2022 التصنيف
128/180
47.06 :مجموع
مؤشر سياسي
148
40.48
مؤشر اقتصادي
118
36.73
مؤشر تشريعي
134
52.11
مؤشر اجتماعي
143
50.60
مؤشر أمني
114
55.37
2021 التصنيف
139/180
54.22 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

تعيش حرية الصحافة حالة مزرية في جنوب السودان، حيث التهديدات وأساليب الترهيب تطال الصحفيين ووسائل الإعلام بانتظام وحيث الرقابة جاثمة على المشهد الإعلامي بشكل دائم.

المشهد الإعلامي

لا تزال الإذاعة هي الوسيلة المفضلة لأهالي جنوب السودان، حيث توجد أكثر من 40 محطة راديو موزعة على مختلف المحافظات العشر، علماً أن ميارا وآي راديو وشبكة الإذاعة الكاثوليكية وتمثل المحطات الإذاعية الرئيسية في البلاد، إذ تئن بانتظام تحت وطأة ما تمارسه السلطات من ترهيب ورقابة. وعلى مستوى التلفزيون، هناك قناتان فقط، هما تلفزيون جنوب السودان الوطني وقناة إي بي إس الإقليمية. كما هناك 6 صحف، أربع منها صادرة باللغة الإنجليزية واثنتان باللغة العربية، علماً أن الجريدتين اليوميتين الصادرتين بالإنجليزية (نمر وان سيتيزن وسيتي ريفيو) هما الوحيدتان اللتان تتمتعان بشيء من الاستقلالية عن تأثيرات الدولة.

السياق السياسي

يفرض معظم السياسيين أجندتهم ومصالحهم على وسائل الإعلام، التي يمارسون عليها ضغوطاً هائلة. كما تفتقر المحطات والقنوات التابعة للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون إلى الاستقلالية بشكل كبير، إذ تطالها التهديدات والعقوبات بشكل منهجي إذا لم تتبع الخط الذي ترسم2 الحكومة. منذ إنشاء الهيئة التنظيمية لقطاع الصحافة في عام 2017، انخفضت وتيرة إغلاق وسائل الإعلام. هذا ولا تتوانى أجهزة الأمن القومي عن التدخل مباشرة في عملية طبع المنشورات لفرض رقابة على محتويات معينة، حيث حُذفت عدة مقالات من صحيفة الموقف خلال عام 2019.

الإطار القانوني

بين 2013 و2014، سن الرئيس قانون هيئة الإعلام وقانون هيئة البث الإذاعي والتلفزي وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وإذا كانت هذه النصوص تشكل الإطار القانوني لتعزيز حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات، فإنها لا تحول دون تكرار الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الحكومية وجهاز الأمن الوطني في حق حرية الصحافة باستمرار.

السياق الاقتصادي

يطغى التمركز بشكل كبير على ملكية وسائل الإعلام، مما يمهد الطريق لظاهرة الاحتكار في المشهد الإعلامي المحلي.، إذ من الشائع أن تحظى وسائل الإعلام العامة أو المدعومة سياسياً بحصة الأسد من عائدات الدعاية مقارنة مع وسائل الإعلام الخاصة. كما أن تكلفة تسجيل وسيلة إعلامية لدى السلطات باهظة شأنها في ذلك شأن الضرائب المفروضة في هذا الصدد، علماً أن النقص في الموارد يترك المجال مفتوحاً لتفشي الفساد في أوساط الصحفيين. ففي السنوات الأخيرة، اضطرت العديد من المنابر الإعلامية إلى وقف نشاطها بسبب الإكراهات الاقتصادية.

السياق الاجتماعي والثقافي

أدت الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2013 ودارت رحاها بين مؤيدي الرئيس وأنصار نائبه إلى إحياء الصراعات العرقية التي كانت لها انعكاسات في العمل الصحفي أيضاً. ذلك أن الصحفيين الذين ينتمون إلى مجموعة عرقية ما لا يمكنهم تغطية الأحداث الجارية في مناطق تقطنها جماعات من عرق آخر. وفي بعض الأحيان، لا يُسمح للصحفيات بإجراء مقابلات أو تغطية بعض الأحداث.

الأمن

قُتل ما لا يقل عن 10 صحفيين منذ عام 2014. وفي عام 2017، اغتيل مراسل الحرب الأمريكي المستقل، كريستوفر ألين، رمياً بالرصاص، وهو الذي كانت تلقبه السلطات بـ "المتمرد الأبيض". ورغم الحكم على جنديَين بالسجن المؤبد لإقدامهما على اغتيال صحفي عام 2018، لا يزال الإفلات من العقاب هو القاعدة في جميع الحالات تقريباً. فالإعلاميون الذين يحاولون تقديم أخبار حرة يجدون أنفسهم عُرضة للاضطهاد، حيث يكون مصيرهم الاعتقال أو المضايقات أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الإعدام. ففي فبراير/شباط 2022، تم اعتقال ثمانية صحفيين أثناء تغطيتهم لمؤتمر منعقد داخل البرلمان. وفي مواجهة هذه التهديدات، يفضل البعض مغادرة البلاد، بينما يختار البعض الآخر إغلاق منابرهم الإعلامية حفاظاً على سلامتهم.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0