بالنظر إلى حجمها، يُمكن القول إت الرأس الأخضر تزخر بمشهد إعلامي متنوع، حيث هناك خمس قنوات تلفزيونية: قناة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون - التي تحظى بأكبر معدلات المشاهدة - وثلاث قنوات خاصة وقناة برتغالية موجهة للبلدان الإفريقية الناطقة بالبرتغالية. أضف إلى ذلك نحو 10 محطات إذاعية، من بينها راديو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وعلى مستوى وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، ثمة وكالة أنباء واحدة وصحيفتان مطبوعتان ونحو خمسة مواقع إخبارية، علماً أن جغرافية هذا الأرخبيل تجعل من الصعب توزيع منشورات الصحافة المكتوبة وبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية على جميع الجزر العشر.

بالنظر إلى حجمها، يُمكن القول إت الرأس الأخضر تزخر بمشهد إعلامي متنوع، حيث هناك خمس قنوات تلفزيونية: قناة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون - التي تحظى بأكبر معدلات المشاهدة - وثلاث قنوات خاصة وقناة برتغالية موجهة للبلدان الإفريقية الناطقة بالبرتغالية. أضف إلى ذلك نحو 10 محطات إذاعية، من بينها راديو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وعلى مستوى وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، ثمة وكالة أنباء واحدة وصحيفتان مطبوعتان ونحو خمسة مواقع إخبارية، علماً أن جغرافية هذا الأرخبيل تجعل من الصعب توزيع منشورات الصحافة المكتوبة وبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية على جميع الجزر العشر.

ممارسة الصحافة مصونة بموجب الدستور والقوانين، حتى بإمكان الفاعلين الإعلاميين العمل بحرية. بيد أن مادة من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعود تاريخه إلى 2005، تترك الباب مشرعاً على مصراعيه لمعاقبة كل من ينتهك سرية التحقيق، دون استثناء الصحفيين من هذه القاعدة. وقبل يناير/كانون الثاني 2022، لم يطرح هذا القانون أي مشكل، لكن الأصوات تعالت بقوة للتعبير عن المخاوف الكبيرة في هذا الصدد، بعد استجواب ثلاثة صحفيين من القطاع الخاص ومشغليهم، على أساس تلك المادة. 

الصحفيون العاملون في القطاع العام هم الأكثر استفادة من البيئة الاقتصادية الحالية، حيث يتقاضون رواتب أفضل ووظائفهم أكثر استقراراً من نظرائهم في القطاع الخاص. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام العامة تواجه مشاكل مالية وتعتمد بالأساس على الإعانات الحكومية. وفي المقابل، يظل تطور وسائل الإعلام الخاصة ضعيفاً في ظل محدودية سوق الإعلانات وانعدام الإعانات الحكومية للشركات العاملة في القطاع السمعي البصري.

الصحفيون العاملون في القطاع العام هم الأكثر استفادة من البيئة الاقتصادية الحالية، حيث يتقاضون رواتب أفضل ووظائفهم أكثر استقراراً من نظرائهم في القطاع الخاص. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام العامة تواجه مشاكل مالية وتعتمد بالأساس على الإعانات الحكومية. وفي المقابل، يظل تطور وسائل الإعلام الخاصة ضعيفاً في ظل محدودية سوق الإعلانات وانعدام الإعانات الحكومية للشركات العاملة في القطاع السمعي البصري.

منذ الانفتاح الديمقراطي في عام 1991، لم يتعرض أي صحفي للاحتجاز أو الاستجواب أو التجسس بسبب طبيعة عمله، وإن كان بعض الصحفيين العاملين في وسائل إعلام خاصة قد أكدوا أكثر من مرة بأنهم تلقوا تهديدات على خلفية مقالات أو تقارير لهم. وفي حال نشر مقالات عن السلطة الحاكمة، قد يتعرض الصحفيون لمضايقات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء تابعين لأحزاب الحكومة.