دماغه سبز به میزان وسعت خود از دورنمای رسانه‌ای متنوعی بهره‌مند است. ۵ شبکه تلویزیونی در کشور وجود دارد، شامل شبکه حکومتی تلویزادو د کابو ورده (Televisão de Cabo Verde) که محبوب‌ترین است و سه شبکه خصوصی، بعلاوه شبکه‌ای پرتغالی که برای کشورهای پرتغالی زبان آفریقا برنامه تولید می‌کند. تقریبا ۱۰ ایستگاه رادیویی فعال هستند که شامل رسانه حکومتی رادیو د کابو ورده (Radio de Cabo Verde) می‌شود. مطبوعات و رسانه‌های آنلاین از یک آژانس خبری و ۵ سایت خبری تشکیل می‌شوند. با این وجود جغرافیای این مجمع جزایر پخش اطلاعات را در سراسر ۱۰ جزیره آن دشوار می‌کند.

با وجود این که قانونی که کثرت‌گرایی را تضمین می‌کند به تمام احزاب سیاسی اجازه می‌دهد صدای خود را در رسانه‌ها داشته باشند، اما در واقعیت کمتر این گونه است. مدیران رسانه‌های حکومتی مستقیما از طرف دولت منصوب می‌شوند و اولویت برنامه‌های آنها پخش سیاست‌های دولت است. فشار از طرف حکومت باعث افزایش خودسانسوری شده است. در دماغه سبز فرهنگی از مخفی‌کاری جاری است و دولت در محدود کردن دسترسی به اطلاعات عمومی تردید نمی‌کند.

قانون اساسی و سایر قانون‌ها خیلی به نفع حرفه روزنامه‌نگاری هستند که به روزنامه‌نگاران اجازه می‌دهد آزادانه کار کنند. با این وجود، ماده‌ای در قانون کیفری که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد اجازه می‌دهد هر کسی، از جمله روزنامه‌نگاران، به نقض محرمانه بودن تحقیقات قضایی متهم شود. این قانون تا ژانویه ۲۰۲۲ مشکلی ایجاد نکرد، اما در آن زمان بود که سه روزنامه‌نگار از رسانه‌های خصوصی با این اتهام بازجویی شدند. 

دورنمای اقتصادی بیشتر به نفع روزنامه‌نگارانی است که در عرصه دولتی مشغول هستند چرا که دستمزدهایی بهتر و ثبات کاری بیشتری دارند. با این وجود رسانه‌های حکومتی هم مشکلات مالی دارند و به یارانه‌های دولتی وابسته‌اند. رشد رسانه‌های خصوصی هم به بازار تبلیغات کوچک کشور محدود است و یارانه‌های دولتی برای رسانه‌های صوتی تصویری خصوصی وجود ندارد. 

در دماغه سبز، بر خلاف بیشتر کشورهای آفریقایی، زنان ۷۰ درصد کارمندان اتاق خبر را تشکیل می‌دهند. با این وجود اندازه کوچک این جزایر منجر به محدود شدن توسعه روزنامه‌نگاری تحقیقی شده است. بسیاری از افراد همدیگر را می‌شناسند و روزنامه‌نگاران از پرداختن به موضوع‌هایی که به آشنایان آنها مربوط می‌شود، اجتناب می‌کنند.

از زمان پدید آمدن دموکراسی در ۱۹۹۱، هیچ روزنامه‌نگاری برای کار خود بازداشت، نظرداشت یا تعقیب نشده است. با این وجود، برخی روزنامه‌نگاران رسانه‌های خصوصی گزارش کردند پس از انتشار یا پخش مطالب‌شان مورد تهدید قرار گرفته‌اند. به همین ترتیب، روزنامه‌نگارانی که درباره حزب حاکم گزارش می‌دهند هم ممکن است هدف آزار کنشگران حزب در رسانه‌های اجتماعی قرار بگیرند.