2022رده‌بندی
102/180
56.91امتیاز:
شاخص سیاسی
128
44.85
شاخص اقتصادی
104
39.80
شاخص حقوقی
115
58.33
شاخص جامعه
107
64.00
شاخص امنیت
54
77.55
2021رده‌بندی
55/180
72.08امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

در حکومت فرانک باینیماراما (Frank Bainimarama) که پس از کودتای نظامی ۲۰۰۶ نخست‌وزیر دائمی کشور شد، اگر روزنامه‌نگاران از دولت انتقاد کنند، قربانی بیم و هراس و حتی بازداشت می‌شوند.

دورنمای رسانه‌ای

دو روزنامه بر فضای مطبوعات کشور چیره‌اند : فیجی سان (Fiji Sun) که روزنامه هوادار دولت است و فیجی تایمز (Fiji Times) که روزنامه مستقل‌تر و قدیمی‌ترین روزنامه این مجمع‌ جزیره است که در سال ۱۸۶۹ تاسیس شد. دو تلویزیون کشور هم فیجی برودکستینگ کورپوریشن (Fiji Broadcasting Corporation) رسانه‌ای دولتی و رسانه خصوصی تلویزیون فیجی (Fiji Television) هستند که برای جذب مخاطبان با هم رقابت می‌کنند در حالی که مای تی‌وی (Mai TV) که در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد اخبار تلویزیونی را به صورت آنلاین ارائه می‌دهد. رادیو وسیله‌ای کلیدی برای جمعیتی است که در صد جزیره پخش شده‌اند و رادیوهای گروه‌ رسانه‌ای فیجی‌ویلج (FijiVillage) نظیر رادیو سارگام (Radio Sargam)، ناوترنگ (Navtarang) و ویتی اف‌ام (Viti FM) مواضع اصلی فیجی برودکستینگ کورپوریشن را به چالش می‌کشند. 

زمینه سیاسی

از دهه ۲۰۰۰ میلادی آزادی رسانه‌ها مستقیما تحت تاثیر طغیان‌های اقتدارگرایانه شخص باینیماراما قرار گرفته است، فرمانده سابق ارتش که با وجود این که اکنون نخست‌وزیر است همچون یک نظامی رفتار می‌کند. یکی از متحدان نظامی او در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ نوشت: «رهبران ما دلایل خوبی دارند که منتقدان سیاست‌های خود را با محدود کردن آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ساکت کنند.» در کل، فشار بر رسانه‌ها از طرف مقام‌های نظامی و غیرنظامی امری ساختاری است. اما برخی از سیاست‌مداران مانند بیمان پراساد (Biman Prasad) رهبر حزب فدراسیون ملی (National Federation Party) حمایت خود از آزادی رسانه را نشان داده‌اند.

چارچوب حقوقی

رسانه‌های خبری باید در سایه قانون سرکوبگرانه توسعه صنعت رسانه مصوب ۲۰۱۰ (که در سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمد) فعالیت کنند. نهاد مقرراتی ایجاد شده در این قانون که نهاد توسعه صنعت رسانه (Media Industry Development Authority) نام دارد مستقیم به دولت وابسته است. روزنامه‌نگاران ممکن است به دلیل نقض تبصره‌های مبهم این قانون تا دو سال به زندان محکوم شوند. قانون فتنه‌‌انگیزی که پی در پی علیه فیجی تایمز مورد سواستفاده قرار گرفته است نیز به دلیل تعیین مجازاتی تا هفت سال زندان، باعث ایجاد فضایی سرشار از ترس و خودسانسوری شده است.

زمینه اقتصادی

مقامات از توزیع تبعیض‌آمیز تبلیغات بهره می‌گیرند تا از رسانه‌ها اخاذی کنند و تبلیغات و هشدارهای حقوقی را به رسانه‌هایی که منتقد دولت تلقی می‌شوند نمی‌دهند. برای مثال در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ روزنامه هوادار دولت، فیجی سان، از مزیت تبلیغات بیشتر بهره برد تا فیجی تایمز، که افزون از توزیع در برخی نقاط مجمع جزایر محروم شد. دولت استدلال کرده بود «رسانه‌ها خدمتی ضروری نیستند.»

زمینه اجتماعی - فرهنگی

فیجی با ۹۴۰ هزار نفر جمعیت متشکل از جامعه‌ای چند فرهنگی است که سه زبان رسمی، فیجیایی، انگلیسی و هندی فیجی دارد. نسل پسین نخستین ساکنان کمی بیش از نیمی از جمعیت فعلی کشور را تشکیل می‌دهند و زادگان کارگرانی که حاکمان استعماری بریتانیایی از شبه قاره هند به آنجا بردند کمتر از ۴۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند. در نتیجه دورنمای رسانه پراکنده‌ای ایجاد شده است که در آن هر یک از رسانه‌ها برای یکی از این جوامع با زبان خاص خود مطلب تولید می‌کند.

ایمنی

انجمن رسانه فیجی (Fiji Media Association) نماینده منافع روزنامه‌نگاران است و معمولا از آزارگری رسانه‌ها به دست دولت انتقاد می‌کند. روزنامه‌نگاران به دلیل انتشار مطالبی «مغایر با منافع همگانی یا ملی» با تهدید جریمه‌های سنگین و زندان مواجه هستند، اصطلاحی که در قانون هم دقیق تعریف نشده است. در همین حال نهاد توسعه صنعت رسانه، نهاد مقرراتی بیشتر به جانب‌داری متهم می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از روزنامه‌نگاران پیش از انتشار هرگونه مطلبی انتقادی علیه مقامات باید دقت بیشتری به خرج دهند.

آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2022
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0
در حال حاضر در زندان
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0