2022رده‌بندی
94/180
۵۸٫۴۹امتیاز:
شاخص سیاسی
67
61.82
شاخص اقتصادی
92
41.84
شاخص حقوقی
84
67.19
شاخص جامعه
82
70.20
شاخص امنیت
121
51.42
2021رده‌بندی
73/180
۷۰٫۴۷امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

از انقلاب ۲۰۱۱ که رییس‌جمهور زین‌العابدین بن علی را به تبعید از کشور مجبور کرد، تونس با چند استثنای غیرمنتظره انتقال به دموکراسی را تجربه کرده است. اما به قدرت رسیدن رییس‌جمهور قیس سعید در ژوئيه ۲۰۲۱ منجر به ترس و نگرانی درباره پسرفت آزادی رسانه‌ها شده است.

دورنمای رسانه‌ای

از انقلاب ۲۰۱۱، چشم‌انداز رسانه‌ای رو به تنوع بیشتر است. بحران اقتصادی استقلال بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای را تهدید می‌کند، به ویژه با توجه به اینکه آنها در سیطره منافع اقتصادی و سیاسی هستند که باعث می‌شود آینده کثرت‌گرایی به خطر افتد. تلویزیون پرمخاطب‌ترین رسانه است و شبکه‌های خصوصی الحوار التونسی و التاسعه پربیننده‌ترین‌ها هستند. بزرگ‌ترین شبکه رادیویی موزاییک اف‌ام (Mosaïque FM) است. رسانه‌های آنلاین دنبال‌کنندگان فراوانی دارند اما رسانه‌های چاپی به تدریج محو می‌شوند.  

زمینه سیاسی

بحران سیاسی کشور را به لرزه درآورده است و تعهدات متنافض آقای سعید درباره آزادی رسانه‌ها عواقبی جدی به همراه داشته است. از زمان به قدرت رسیدن در اکتبر ۲۰۱۹، کاخ ریاست جمهوری دیگر روزنامه‌نگاران را نپذیرفت با وجود این که اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونسی به این وضعیت اعتراض کرده است. رسانه‌ها وابستگی سیاسی خود را ابراز نمی‌کنند و تنها استثنای آن تلویزیون نسمه است که در تملک نبیل القروی، از چهره‌‌های سیاسی کشور قرار دارد. البته شکل انتخاب مهمانان و نحوه پرداختن به برخی موضوع‌ها گرایش سیاسی آنها را برملا می‌سازد. نهاد مستقل رسانه‌ها مالکیت آنها به دست رهبران سیاسی را ممنوع کرده است اما بسیاری از مالکان این ممنوعیت را نادیده می‌گیرند.

چارچوب حقوقی

آزادی رسانه‌ها و اطلاعات یکی از دستاوردهای غیرقابل انکار انقلاب تونس است. این حقوق علاوه بر تضمین در قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴، مورد حفاظت قانون‌هایی هم هستند که در ۲۰۱۱ تدوین شدند. با این وجود بسته‌های حقوقی موجود کامل نیستند و تنها حفاظت قانونی حداقلی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را فراهم می‌آورند. نظام قضایی تونس همچنان  بر اجرای قانون‌هایی تاکید دارد که از دوران بن‌ علی به جان مانده‌اند و کمتر به قانون‌هایی جدید به نفع آزادی رسانه‌ها و اطلاعات اتکا می‌کند. 

زمینه اقتصادی

رسانه‌ها به تبلیغ‌دهندگان خصوصی وابسته هستند که  برخی از آنها در رسانه‌ها نفوذ دارند و شاید روابطی سیاسی هم داشته باشند. این دورنما استقلال سردبیری را تهدید می‌کند. درآمد تبلیغات به میزان مخاطبان بستگی دارد. آمار مخاطبان خیلی دست و دلبازانه محاسبه می‌شود و درباره آن تردید زیادی وجود دارد. بازار تبلیغات رسانه‌های دیداری و شنیداری از سال ۲۰۱۴ تغییرات زیادی کرده است و هزینه تبلیغات سیاسی افزایش یافته است. الگوی اقتصادی مطبوعات که بر اساس اشتراک، تبلیغات و فروش در خیابان بود تضعیف شده است چرا که اشتراک افراد کاسته و بازار تبلیغات کوچک‌تر شده است

زمینه اجتماعی - فرهنگی

احزاب سیاسی برای  راه اندازی کارزارهای ضد اطلاعات بیشتر به شبکه‌های اجتماعی روی می‌آورند تا رسانه‌ها را بی‌اعتبار کنند و رای‌دهندگان را با تردید و سردرگمی روبه‌رو کنند. در سال‌های اخیر حمله‌های کلامی علیه رسانه‌ها توسط رهبران سیاسی افزایش یافته است. 

ایمنی

ترساندن روزنامه‌نگارن امری عادی شده است. خبرنگاران همچنین در تظاهرات خیابانی با خشونت مواجه شده‌اند. در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲ خط قرمز جدیدی زیر پا گذاشته شد وقتی متیو گالتیر (Mathieu Galtier) خبرنگار چند رسانه جهانی مورد ضرب و شتم واقع شد و ده‌ها روزنامه‌نگار دیگر نیز هنگام پوشش اعتراض‌های مردمی قربانی خشونت جسمی شدند.