2022رده‌بندی
23/180
78.86امتیاز:
شاخص سیاسی
30
75.03
شاخص اقتصادی
15
71.22
شاخص حقوقی
37
79.30
شاخص جامعه
24
87.40
شاخص امنیت
43
81.35
2021رده‌بندی
11/180
88.31امتیاز:
موجود نیست
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

روزنامه‌نگاران از میزان بالایی از اعتماد برخوردارند اما هنگام اعتراض‌های خیابانی قربانی خشونت پلیس و معترضان می‌شوند و همچنین هدف تهدیدهای آنلاین قرار می‌گیرند که بیشتر زنان را آماج قرار می‌دهد. عرصه رسانه ظاهرا از فشار سیاسی در امان است و با چارچوب حقوقی حفاظت می‌شود، البته همچنان ماده‌های جنجال‌برانگیزی در این قانون‌ها وجود دارد.

دورنمای رسانه‌ای

بلژیک که از دو منطقه فرانسوی‌زبان والونیا و فلاندری زبان فلاند تشکیل می‌شود دو بازار کوچک و مجزا برای رسانه‌ها دارد. در نتیجه آنها به ندرت با هم رقابت دارند. تعداد اندکی از شرکت‌ها که در تملک خانواده‌های شناخته شده کشور هستند و منافع اقتصادی گوناگونی دارند بر عرصه روزنامه‌ها چیره شده‌اند. دولت بلژیک رادیو و تلویزیون بزرگ محلی یعنی آرتی‌بی‌اف (RTBF) و وی‌آرتی (VRT) را همسو با عقاید و آرای هیات مدیره آنها اداره می‌کند و این هیات مدیره از چهار حزب سیاسی اصلی کشور، یعنی سوسیالیست، لیبرال، مسیحی و سبز، تشکیل می‌شود. 

زمینه سیاسی

احزاب سیاسی ممکن است تلاش کننند بر پوشش رسانه‌های آرتی‌بی‌اف و وی‌آرتی اثر گذراند اما در کل از رسانه‌های همگانی مقابل فشار سیاسی حفاظت می‌شود. شورای عالی رسانه‌های مستقر در بروکسل-والونیا، که اعضای آن از همه طیف‌های سیاسی کشور هستند، تنوع آرا و دیدگاه‌های رسانه‌ها را تضمین می‌کند. دولت همیشه تهدید علیه روزنامه‌نگاران را محکوم نمی‌کند. بعد از انتشار گسترده خبرهای نادرست توسط جنبش ضد واکسن، دولت از تاسیس گروهی متشکل از متخصصان خبر داد.  

چارچوب حقوقی

بلژیک قانون جامعی درباره حقوق رسانه‌ها ندارد. اما رسانه‌ها از چارچوب حقوقی مستحکم و تضمین‌های قانون اساسی برخوردارند. از سال ۲۰۰۵ قانونی فدرال از محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران حفاظت می‌کند. و شورای ملی اخلاقیات نهادی کارآمد است که مقررات رسانه‌‌ها را برای سازمان‌های خبری تدوین می‌کند. با این وجود، در قانون بلژیک افترا همچنان جرم است و وقتی این موارد محاکمه می‌شوند روزنامه‌نگاران تنها طرف دعوی هستند که باید در پیشگاه دادگاه حاضر شوند. در ژانویه ۲۰۱۹، بندی در یک آیین‌نامه که به یک قاضی اجازه می‌داد انتشار مقالات را بدون توجیه حقوقی عمل خود ممنوع کند باعث بروز جنجالی بزرگ میان روزنامه‌نگاران شد.   

زمینه اقتصادی

رسانه‌های بلژیک که از کاهش قابل‌توجه درآمد تبلیغات ضربه سختی خورده بودند اکنون به سایت‌های آنلاین روی آورده‌اند. همه‌گیری کووید-۱۹ نیز درآمد تبلیغات را از بین برد. با وجود این که بخشی از این خسارات با افزایش اشتراک مخاطبان جبران شده است اما این روند بیشتر به نفع شرکت‌های فلاند است و به هزینه رسانه‌های کوچک و مستقل تمام می‌شود. موردی جدید باعث ایجاد تردید درباره پایداری رسانه‌ها مقابل فشار اقتصادی شده است. در ۲۰۱۸، دو خبرنگار لاونیر (L’Avenir) روزنامه والونیایی، پس از گزارش‌گری درباره  رسوایی سیاسی شرکت نتیس (Nethys) که از سهام‌داران اصلی این رسانه است، از کار خود اخراج شدند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

در کل رسانه‌های بلژیک، به‌ویژه در فلاندر، از میزان بالایی از اعتماد برخوردارند. با این وجود همه‌گیری کووید-۱۹ موضوع ضد اطلاعات را پررنگ‌تر کرد. و موجی از انتقاد علیه رسانه‌های فلاند آنها را به پوشش بحران بهداشت عمومی جاری با جانب‌داری از دیدگاه‌های دولت متهم کرد. در اوایل ۲۰۲۲ و در واکنش به بی‌اعتمادی رو به رشد شهروندان، فدراسیون رسانه‌های والونیا-بروکسل، دوره‌ای آموزشی برای رسانه‌ها تدوین کرد تا دانشجویانی پرورش یابند که تحلیل‌هایی انتقادی داشته باشند.

ایمنی

روزنامه‌نگارانی که اعتراض‌های مردمی علیه تمهیدات مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ را پوشش می‌دادند قربانی تهدید و ترساندن معترضان شدند. و خشونت پلیس همراه با تهدیدهای آنلاین با زمینه نژادپرستانه و جنسیت‌زده باعث شده است روزنامه‌نگاران دیگر احساس امنیت نکنند. در این فضا، برخی تصمیم گرفتند از گزارش‌گری در باره رویدادهایی که خطرناک تلقی می‌شوند اجتناب کنند. و بعضی از روزنامه‌نگاران نیز به کل از این حرفه کنار کشیدند.

آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2022
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0
در حال حاضر در زندان
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0