2022رده‌بندی
161/180
36.64امتیاز:
شاخص سیاسی
159
36.06
شاخص اقتصادی
172
20.92
شاخص حقوقی
167
31.58
شاخص جامعه
160
44.00
شاخص امنیت
123
50.64
2021رده‌بندی
172/180
29.44امتیاز:
موجود نیست
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

لائوس که کنترل کامل رسانه‌های آن در اختیار دولت قرار دارد، سیاه‌چال اطلاعاتی است که اطلاعات معتبر اندکی از آن به بیرون درز می‌کند. 

دورنمای رسانه‌ای

دولت در واقع کنترل تمام رسانه‌ها را در دست دارد. ۲۴ نشریه، ۳۲ شبکه تلویزیونی و ۴۴ ایستگاه رادیویی لائوس ملزم به پیروی از مواضع حزب هستند که توسط کمیساریای پروپاگاندای خلق (Peoples’ Propaganda Commissariat) دیکته می‌شود و این مواضع در سه روزنامه حزب حاکم: روزنامه‌های پتت لائو (Pathet Lao)، وینتیان  مای (Vientiane Mai) و پاکساکسون (Paxaxon) منتشر می‌‌شوند. دو نشریه خارجی وینتیان  تایمز (Vientiane Times) به زبان انگلیسی و رنواتور (Le Rénovateur) به زبان فرانسوی هم توسط اداره مطبوعات خارجی زبان لائوس (Lao Press in Foreign Languages) منتشر می‌شوند که زیرمجموعه وزارت فرهنگ و اطلاعات است. لائو نشنال رادیو (Lao National Radio) مهم‌ترین منبع اطلاعاتی ۷۰ درصد از شهروندان است. تعداد روزافزونی از شهروندان لائو که از محدودیت‌های رسانه‌های دولتی باخبر هستند به رسانه‌های اجتماعی روی می‌آورند.

زمینه سیاسی

حزب انقلابی مردمی لائو (The Lao Popular Revolutionary Party) رسانه‌ها را از نزدیک زیر نظرداشت می‌گیرد و ایجاد رسانه‌های مستقل را غیرممکن می‌کند. حلقه مرکزی دستگاه حکومت که بسیاری از زادگان نظام سابق اشراف‌گرایی هستند، اطلاعات را زیر مهر و موم نگه داشته‌اند. این دورنمای سیاسی منجر به تشویق خودسانسوری می‌شود و توضیح می‌دهد چرا روزنامه‌نگاران خود را محدود به بازنشر کواسان پتت لائو (Kaosan Pathet Lao) می‌کنند که آژانس خبری رسمی دولت است. رسانه‌های خارجی از سال ۲۰۱۶ اجازه فعالیت در کشور یافته‌اند به شرط آن که پیشاپیش  نسبت به سانسورهای حزب انقلابی مردمی لائو رضایت دهند. در نتیجه، شینهوا (Xinhua)، آژانس خبری چینی و همتای ویتنامی آن، وی‌ان‌ای (VNA) دفترهایی را در وینتیان به راه انداخته‌اند. 

چارچوب حقوقی

قانون اساسی «آزادی بیان» را تضمین می‌کند اما رسانه‌ها را از ضربه زدن به «منافع ملی» و «فرهنگ سنتی» بر حذر می‌دارد. قانون کیفری برای روزنامه‌نگارانی که از دولت انتقاد می‌کنند مجازات زندان در نظر می‌گیرد، تبصره‌ای که در سال ۲۰۱۴ به کاربران اینترنت هم توسعه داده شد. شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ملزم به تسلیم اسامی، مشاغل، و سابقه جستجوی اطلاعات کاربران به مقامات هستند.

زمینه اقتصادی

دولت مستقیما مالکیت بخش عمده‌ای از رسانه‌ها را در اختیار دارد. توسعه تدریجی ولی محدود وبلاگ‌نویسی نیز به دلیل پیشرفت‌های فنی نظیر بهبود زیرساخت‌های ارتباطاتی و مخابراتی و دسترسی به اینترنت و همچنین افزایش تعداد کاربران گوشی‌های همراه، ممکن شده است. سانسور اینترنت هنوز ضعیف است. ابزارها و منابعی که برای مسدود کردن دسترسی به سایت‌ها نیاز است از نظر سیاسی یا فرهنگی «حساس» تلقی می‌شود و از دسترس مقامات خارج است. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

حزب حاکم هر نوع از ابراز نظر جمعی آزادانه را سرکوب می‌کند. اما به دلیل شباهت‌های زبانی میان زبان‌های لائو و تای، جوانان لائوسی آنچه در شبکه‌های اجتماعی تایلند اتفاق می‌افتد را دنبال می‌کنند و حتی در سال ۲۰۲۰ جنبش اعتراضی آنلاین نادری را به راه انداختن که «اگر سیاست‌ لائوس خوب بود» (#IfLaoPoliticsWasGood) نام داشت و در میان سایر امور، فقدان آزادی بیان در کشور را محکوم کرد.

ایمنی

اطلاعات آنقدر از نزدیک در مهار دولت است که روزنامه‌نگاران فضای اندکی برای جولان دارند. در ۲۰۱۸، بسیاری از گزارش‌گران محلی و خارجی از پوشش خبری ویران شدن سدی بر رود مکونگ بر حذر شدند. رسانه‌های آنلاین مستقل هم به شدت سرکوب می‌شوند: موای لیتلپیگ (Muay Littlepig) وبلاگ‌نگاری بود که در سال ۲۰۱۹ به دلیل اطلاع‌رسانی به شهروندان درباره واکنش ضعیف دولت به سیل مکونگ به پنج سال زندان محکوم شد.

آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2022
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0
در حال حاضر در زندان
3 روزنامه‌نگار
2 همکار رسانه
5