آفریقا
اتیوپی
-
2023رده‌بندی
130/ 180
۴۷٫۷امتیاز:
شاخص سیاسی
111
50.25
شاخص اقتصادی
113
43.14
شاخص حقوقی
89
62.64
شاخص جامعه
146
43.64
شاخص امنیت
146
38.82
2022رده‌بندی
114/ 180
۵۰٫۵۳امتیاز:
شاخص سیاسی
112
50.65
شاخص اقتصادی
76
45.77
شاخص حقوقی
99
63.66
شاخص جامعه
126
57.29
شاخص امنیت
144
35.29

پس از اوج‌گیری درگیری‌های قومی و جنگ داخلی در اتیوپی بیشتر دستاوردها در عرصه آزادی رسانه‌ از دست رفت. گرچه معاهده صلحی در نوامبر ۲۰۲۲ امضا شد، روزنامه‌نگاران هنوز از اقدامات تلافی‌جویانه هراس دارند.

دورنمای رسانه‌ای

دورنمای رسانه در دولت آبی احمد (Abiy Ahmed)، نخست وزیر کشور از سال ۲۰۱۸، کاملا دوقطبی شده است و با روزنامه‌نگاری اعتقادی شناخته می‌شود که به هزینه نابود شدن گزارش‌دهی حرفه‌ای و انجام راستی‌آزمایی تمام شده است. با این وجود دورنمای رسانه در مقایسه با دولت سابق آزادتر و کثرت‌گرا است و بیش از ۲۰۰ رسانه‌ که زمانی از فعالیت ممنوع شده بودند اکنون اجازه کار یافته‌اند. رادیو رایج‌ترین وسیله ارتباطی در کشور است. فنا اف‌ام (Fana FM)، شگر اف‌ام (Sheger FM) و بسیاری از ایستگاه‌های رادیویی محلی مخاطبان فراوانی دارند. شناخته‌شده‌ترین شبکه‌های تلویزیون خصوصی کانا (Kana)، ای‌بی‌اس (EBS) و فنا بی‌سی (Fana BC) هستند. روزنامه‌های اندکی که هنوز به صورت چاپی در دست هستند بیشتر توسط نخبگان شهری خوانده می‌شوند. ریپورتر (The Reporter) معتبرترین هفته‌نامه مستقل کشور است.

زمینه سیاسی

هم جبهه آزادسازی خلق تیگرای (Tigray People’s Liberation Front) و هم دولت فدرال از پروپاگاندا بهره گرفته‌اند تا روایت جاری درباره جنگ داخلی را کنترل کنند  که باعث شده ضداطلاعات در رسانه‌های اجتماعی پخش شود و توسط رسانه‌ها نیز بازتاب داده شوند. تلاش دولت برای کنترل روایت رسانه‌ها شامل ایجاد سایتی برای «راستی‌آزمایی» است که شبیه سایتی رسانه‌ای است ولی درواقع مکانی برای پخش پیام‌های دولت است و از حقایق تایید نشده و ضد اطلاعات برای بی‌اعتبار کردن آرای منتقدان استفاده می‌کند. در همین حال، اداره مقررات رسانه نیز ابزاری دولتی است که هیچ تلاشی برای ترویج روزنامه‌نگاری مستقل و با کیفیت انجام نمی‌دهد.

چارچوب حقوقی

قانون رسانه جدید که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد چارچوب قانونی آزادتری را ارائه و از روزنامه‌نگارن بیشتر حفاظت می‌کند. از افترا جرم‌زدایی شده است و از محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران حفاظت می‌شود. با این وجود در عمل قانون جدید معمولا دور زده می‌شود و جلوی بازداشت روزنامه‌نگاران را نمی‌گیرد. در مه ۲۰۲۲ حدود ۱۵ روزنامه‌نگار قربانی موجی از بازداشت‌های خودسرانه شدند. قانون تروریسم اتیوپی و قانون جدیدتر کشور درباره نفرت‌پراکنی شامل تبصره‌هایی با جمله‌بندی خیلی مبهمی است که از آن میان می‌توان به مجازات حبس سنگینی اشاره کرد که می‌تواند علیه روزنامه‌نگاران منتقد استفاده شود.

زمینه اقتصادی

دستمزدهای خیلی اندک، تورم و فساد اعتبار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را به بوته آزمایش می‌گذارد. جمع کوچکی از تاجران کشور مالک اکثر رسانه‌های اصلی هستند که برای استقلال رسانه دردسرساز است و در همین حال، هزینه تاسیس یک رسانه جدید، به ویژه رسانه رادیویی یا تلویزیونی، عامل بازدارنده‌‌ای جدی است.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

مشکل‌های قومی، منطقه‌ای و سیاسی یکی از دغدغه‌های جدی بسیاری از رسانه‌های اتیوپی است که به بهای صدمه‌ دیدن روزنامه‌نگاری مستقل، کثرت‌گرا و متعادل تمام می‌شود. بسیاری از شهروندان اتیوپی، از جمله روزنامه‌نگاران، خودسانسوری می‌کنند.

ایمنی

افزایش آزار روزنامه‌نگاران که از شروع جنگ در منطقه تیگرای در نوامبر ۲۰۲۰ شاهد بودیم، در حال کاهش نیست. چند روزنامه‌نگار در شرایطی ناپیدا کشته شده‌اند. بسیاری از گزارش‌گران که گزارش‌های آنان از مواضع دولت پیروی نمی‌کرد، با اتهام‌های جدی نظیر «ترویج تروریسم» بازداشت شده‌اند. برخی به اعدام محکوم شدند و افرادی دیگر که تحت تعقیب مقام‌های فدرال بودند مجبور به فرار از کشور یا درخواست کمک شدند. خبرنگار نیویورک تایمز (The New York Times)  از کشور اخراج شد. برخی رسانه‌ها، نظیر ماه‌نامه آدیس استاندارد (Addis Standard) به نحوی خودسرانه به تعلیق درآمدند و سایت آولو مدیا سنتر (Awlo Media Center) اعلام کرد به دلیل تهدید و آزار به فعالیت خود پایان می‌دهد. خصومت‌ورزی علیه رسانه‌های خارجی دوباره در اوایل سال ۲۰۲۳ دیده شد وقتی مقامات فعالیت نزدیک به ۱۵ شبکه تلویزیونی خارجی را ظاهرا به دلیل فعالیت بدون مجوز تعلیق کردند.

آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2024
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0
Détenus à ce jour
15 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
15