آزادی بیان واقعی در رسانه‌های لبنان وجود دارد اما در عمل این عرصه توسط اندک افرادی کنترل می‌شود که مستقیما به احزاب سیاسی وابسته یا متعلق به خاندان‌های قدرتمند محلی هستند. پرنفوذترین شبکه‌های تلویزیونی ال‌بی‌سی‌آی (LBCI)، الجدید، و ام‌تی‌وی (MTV) هستند که به ترتیب به خاندان های داهر سعد، خیاط، و مور تعلق دارند. المنار هم شبکه تلویزیون رسمی حزب‌الله است.

احزاب سیاسی نفوذ زیادی بر رسانه‌ها دارند چرا که رسانه‌ها هم به سرمایه‌گذاران وابسته هستند، این امر بازتابی از ساختار سیاسی لبنان است. رسانه‌ها جدایی‌طلبی سیاسی و مذهبی را  در کشور منعکس می‌کنند که شامل نظارت مذهبی بر رسانه‌ها هم می‌شود. بنابراین روزنامه‌نگاری به سلاحی جدی در درگیری‌های سیاسی کشور مبدل شده است.

قانون رسانه‌ها را ملزم می‌دارد نسبت به امور مالی و مالکیت خود شفاف باشند. با این وجود برخی رسانه‌ها ساختار مالکیت مبهمی دارند. افترا، بهتان و انتشار اطلاعات نادرست در قانون کیفری جرم‌انگاری شده‌اند و این قانون تخلفات مذکور را خیلی گسترده تعریف می‌کند. یکی از تحولات نگران‌کننده استفاده ابزاری از نظام قضایی است، به شکلی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران پی‌در‌پی به گونه‌ای غیابی به پرداخت جریمه یا مجازات زندان محکوم می‌شوند. 

رسانه‌ها تحت تاثیر بحران اقتصادی دیرینه و بی‌سابقه‌ای هستند که کشور را ویران کرده است. انفجار اوت ۲۰۲۰ در بندر بیروت رسانه‌ها را مجبور کرد بودجه‌های خود را به میزانی قابل توجه کاهش دهند که هم به کارها و هم به تعداد کارمندان آنها آسیب زد. بسیاری از روزنامه‌نگاران و اتاق‌های خبر مقیم پایتخت که تحت تاثیر این انفجار قرار گرفتند به کمک‌های جهانی وابسته هستند تا بتوانند وضعیت خود را بهبود دهند و با این بحران مقابله کنند. کمبود سوخت و خاموشی‌های پی‌درپی از گزارش دادن رسانه‌ها و حضور آنها در جامعه جلوگیری می‌کند. 

افکار عمومی به طور عمده محافظه‌کار است و برخی موضوع‌ها، مانند انتقاد از میراث فرهنگی و مذهبی کشور، تابو تلقی می‌شوند. زن‌ستیزی و نژادپرستی رایج است و زنان روزنامه‌نگار معمولا قربانی کارزارهای بدنام کردن می‌شوند. شبه‌نظامیان سیاسی، به ویژه کنشگران حزب‌الله در این کارزارها مشارکت و با استفاده از توییتر روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کنند.

هنگام تظاهرات انقلاب اکتبر ۲۰۱۹، اذیت و آزار و حمله به روزنامه‌نگاران تشدید شد. دستگاه‌های اجرای قانون به استفاده نامتناسب از قوه قاهره دست بردند. خبرنگارانی که برای رسانه‌های وابسته به دولت کار می‌کردند نیز مورد آزار تظاهرکنندگان قرار گرفتند چرا که مردم به آنها اعتماد نداشتند.