کاراترین رسانه‌های خصوصی آلبانی در تملک اندک شرکت‌هایی است که به سیاست‌مداران نزدیک هستند که همزمان در عرصه ساختمان سازی عمل می‌کنند. در حالی که صدها رسانه آنلاین در کشور وجود دارد تنها اقلیت کوچکی الگوی تجاری پایدار و شفافیت مالی دارند. از رسانه‌های پرمخاطب می توان  از آرتی‌اس‌اچ (RTSH)، تاپ چنل (Top Channel)، کلن (Klan)، و آرتی‌وی ارا (RTV Ora) نام برد. 

روزنامه‌نگاران با فشار سیاسی روبه‌رو هستند که در سال ۲۰۲۱ و با تلاش دولت برای کنترل اطلاعات هنگام انتخابات مجلس و در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ تشدید شد. سیاست‌مداران استقلال سردبیری را با سازمان‌های تنظیم مقررات  سیاست زده برای رسانه‌ها و گزیدن مدیریت رسانه‌های دولتی تهدید می‌کنند. خبرنگاران منتقد دولت با حمله‌های سیاسی پی‌درپی روبه‌رو هستند که برای بی‌اعتبار کردن آنها ابراز می‌شوند. آنها همچنین برای دسترسی به اطلاعات مشکل دارند که اخیرا با یکجا شدن ارتباطات دولت در خطر محدودیت بیشتری هم قرار دارد. 

در حالی که قانون اساسی آلبانی و تعهدات جهانی این کشور آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند اما حفاظت از محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران بایسته نیست. افزون، پاکت قانونی مبارزه با افترا که به دولت اختیاری نامتناسب نسبت به محتوای رسانه‌ها می‌دهد و خودسانسوری را تقویت می‌کند هنوز به طور کامل از دستور روز کنار گذاشته نشده است. هر چند نسخه اولیه آن مورد انتقاد شورای اروپا، اتحادیه اروپا -که آلبانی می‌خواهد به آن بپیوندد- و سازمان‌های جهانی مدافع آزادی رسانه‌ها قرار گرفته است.

بسیاری از بازار رسانه‌های آلبانی متمرکز و در دست چهار یا پنج شرکت است. بودجه دولتی بخش زیادی از درآمد رسانه‌ها را تشکیل می‌دهد اما به روشی مبهم و تبعیض‌آمیز پخش می‌شود که موجب ظن به تلاش برای نفوذ بر رسانه‌ها است.

کارمندان رسانه که درباره جرایم و فساد تحقیق می‌کنند به ویژه تهدید می‌شوند. روزنامه‌نگاران زن که در واقع اکثر کارمندان این حرفه را تشکیل می‌دهند با اذیت و آزار آنلاین و در برخی موارد با تبعیض جنسیتی در دفاتر رسانه‌ها مواجه هستند. البته پیشرفت‌هایی در این عرصه صورت گرفته است. خودسانسوری رایج است. رسانه‌ها با وجود تهدیدها علیه استقلال سردبیری خود، محفلی را برای تنظیم مقررات اخلاقی ایجاد کرده‌اند که نخستین نهاد در آلبانی است.

جنایات سازمان یافته تنها خطر موجود برای امنیت جسمی روزنامه‌نگاران نیستند. بخشودگی جرایم ارتکاب یافته علیه روزنامه‌نگاران در ترکیب با تلاش‌های سیاسی برای بی‌اعتبار کردن آنها فضایی خشونت‌آمیز را ایجاد کرده است که حمله علیه کارمندان رسانه را تشویق می‌کند. در ۲۰۲۱، خبرنگارانی که اعتراض‌های مردمی و عملیات پلیس را پوشش می‌دادند با چند مورد خشونت‌ورزی پلیس روبه‌رو شدند.