در سیرالئون آزادی رسانه در قانون تضمین شده است. علیرغم دورنمای رسانهای متنوع این کشور، روزنامهنگاران گاهی قربانی بازداشت و حبس خودسرانه میشوند.
دورنمای رسانهای
دورنمای رسانه کثرتگرا و در کل مستقل است. تا آخر سال ۲۰۲۱، این کشور ۱۹۱ ایستگاه رادیویی، ۲۳ شبکه تلویزیونی، ۲۲۹ روزنامه، ۲۴ مجله و ۱۱ شبکه تلویزیونی ماهوارهای داشت. در کنار رسانه صوتی تصویری حکومت که سیرالئون برودکستینگ کورپوریشن (Sierra Leone Broadcasting Corporation) نام دارد، رسانههای خصوصی اصلی کشور شبکه تلویزیون آیوایوی تیوی (AYV TV)، رادیو دموکراسی (Democracy)، روزنامههای آوکو (Awoko) و استاندارد تایمز نیوزپیپر (Standard Times Newspaper) و مجله نیوزواچ (NewsWatch) هستند. ایستگاههای رادیوی محلی بیشتر کشور را پوشش میدهند و بخش عمدهای از شهروندان امکان دسترسی به آنها را دارند. غیر از شرکتهای تلویزیون ماهوارهای و آنلاین، به ترتیب دیاستیوی (DSTV) و دیتیوی (DTV)، دسترسی به سایر مطالب آنلاین و محتوای رادیو و تلویزیون رایگان است.
زمینه سیاسی
بیشتر رسانهها بدون کنترل مستقیم دولت فعالیت میکنند چرا که بنا بر قانون دولت صرفا اجازه تامین منابع مالی نشریات، و نه رادیو یا تلویزیون، را دارد. با این وجود رسانهها به دلیل فقدان منابع مالی و سو مدیریت در واقع تحت نفوذ سیاستمداران قرار دارند.
چارچوب حقوقی
در ۲۰۲۰ قانونی از سال ۱۹۶۵ که افترا را جرمانگاری میکرد لغو شد. تاسیس و تنظیم مقررات شرکتهای رسانهای تحت نظر و اختیار کمیسیون مستقل رسانه (Independent Media Commission) انجام میشود که در کنترل دولت و سیاست نیست. در اجرای قانون تجدیدنظر شده است تا رسانهها و به ویژه سایتهای آنلاینی که بر احساسات و شورانگیزی تاکید دارند به عنوان رسانه تلقی نشوند.
زمینه اقتصادی
رسانهها در فریتاون، شهر پایتخت، متمرکز هستند. بیشتر روزنامهنگاران دستمزد اندکی میگیرند و از تجهیزات لازم برای انجام مناسب کار خود برخوردار نیستند، وضعیتی که سیاستمداران از آن به نفع خود بهره میگیرند تا در ازای حمایتهای مالی، مادی و لجستیکی نفوذ خود را بر محتوای رسانهها اعمال کنند. در کل، شرکتهای رسانهای با درآمد تبلیغات به بقای خود ادامه میدهند ولی بازار تبلیغات کشور خیلی محدود است. دولت، تبلیغدهنده اصلی کشور، آوازه بدی در پرداخت دیرهنگام بدهیهای تبلیغاتی خود دارد.
ایمنی
خبرنگاران در فضای کمابیش امنی کار میکنند. اما از آزار و بازداشت و حبس خودسرانه به دست پلیس در امان نیستند که تجهیزات آنها را نیز مصادره میکند. تهدید اصلی علیه امنیت روزنامهنگاران سیاستمدارانی هستند که معمولا از پلیس برای کنترل خبرنگارن و مانعتراشی سر کار آنان بهره میگیرند.