اروپا - آسیای مرکزی
مونته‌نگرو
-
2022رده‌بندی
63/180
66.54امتیاز:
شاخص سیاسی
62
62.51
شاخص اقتصادی
66
47.67
شاخص حقوقی
47
77.19
شاخص جامعه
80
71.00
شاخص امنیت
65
74.33
2021رده‌بندی
104/180
65.67امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

قانون اساسی و دیگر قانون‌های مونته‌نگرو آزادی بیان را تضمین می‌کنند اما آزادی رسانه‌ها همچنان با فشار سیاسی، حمله‌های بدون مجازات علیه روزنامه‌نگاران و فشار اقتصادی تهدید می‌شود.

دورنمای رسانه‌ای

مونته‌نگرو با وجود جمعیتی کم (۶۲۰ هزار نفر) بیش از ۱۵۰ رسانه ثبت شده دارد که از این میان می‌توان به سه روزنامه، چهار شبکه تلویزیونی ملی -که تلویزیون دولتی آرتی‌سی‌جی (RTCG) یکی از آنها است - و یک آژانس خبری اشاره کرد. سه تلویزیون از چهار شبکه سراسری تا حدی یا به کل در تملک شرکت‌های خارجی قرار دارند و بیشتر آنها شرکت‌هایی از کشور همسایه، صربستان، هستند. 

زمینه سیاسی

حکومت مونته‌نگرو که از کشورهای خواستار عضویت در اتحادیه اروپا است، برای سه دهه گذشته، با چند وقفه اندک، در دست حزب دی‌پی‌اس (DPS = حزب کمونیست سابق) بوده است، حزبی که سیاست‌مدارانش کارزار قدرتمندی را علیه استقلال رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به راه انداخته‌اند. پس از اولین شکست دی‌پی‌اس در سال ۲۰۲۰، فشار و حمله‌های دولت علیه روزنامه‌نگاران تا حدی کاهش یافت. اما این نگرانی وجود دارد که مالکان خارجی برخی رسانه‌ها بر سیاست‌های سردبیری آنها به نفع سایر دولت‌ها یا سیاست‌مداران محلی حامی خود اثر گذارند. 

چارچوب حقوقی

آزادی بیان تضمین و از افترا جرم‌زدایی شده است. چارچوب قانونی با این که در سال‌های اخیر چند بار تغییر کرده است اما هنوز بی نقص نیست، در زمینه دسترسی به اطلاعات دولتی و حفاظت از محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران کم‌داشت دارد که باعث می‌شود استقلال رسانه‌ها در مصاف با فشارهای سیاسی و اقتصادی کاملا حفظ نشود. این مشکل درباره آرتی‌سی‌جی هم صادق است که با وجود تصویب چارچوب قانونی جدید در سال ۲۰۲۰، هنوز از فشار سیاسی در امان نیست. 

زمینه اقتصادی

در دهه‌های اخیر دولت به عنوان تبلیغ‌دهنده اصلی بسیاری از بودجه‌های خود را بین رسانه‌های «وفادار» پخش کرده است. در حالی که آرتی‌سی‌جی و رسانه‌های دولتی محلی بیشتر از بودجه دولتی تامین مالی می‌شوند اما رسانه‌های خصوصی خیلی بیشتر تحت تاثیر تبلیغ‌دهندگان و نوسان بازار قرار دارند. بعد از تاثیر اقتصادی منفی همه‌گیری کووید-۱۹ بر رسانه‌ها، دولت به آنها کمک‌های مالی ارائه کرده است اما این کمک‌ها برای تضمین ادامه یافتن فعالیت‌های آنها کافی نیست.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

جامعه مونته‌نگرو بر اساس اخلاق، مذهب و سیاست قطبی شده است و همچنین فرهنگ سیاسی خودکامگی را هم از گذشته به همراه دارد. در چنین چشم‌اندازی رسانه‌ها معمولا به کار به نفع خارجیان و خیانت به کشور یا کلیسا متهم می‌شوند. کارزارهای علیه روزنامه‌نگاران معمولا هم از طرف سیاست‌مداران حزب حاکم و هم به دست احزاب منتقد دولت به راه می‌افتند. 

ایمنی

کمابیش پرونده حمله‌هایی که در دهه گذشته علیه روزنامه‌نگاران انجام شده بود بررسی شدند اما بیشتر پرونده‌های قدیمی‌تر بدون مجازات خاطیان باقی مانده‌اند، مانند ترور دوسکو یوانویچ (Dusko Jovanovic) سردبیر یک رسانه، و تلاش برای قتل روزنامه‌نگار تحقیقی اولیورا لاکیچ (Olivera Lakić) که در گذشته اتفاق افتادند. دولتی که در سال ۲۰۲۰ قدرت را به دست گرفت وعده داد پرونده‌های قدیمی را به سرانجام برساند اما کارهای اندکی در این زمینه انجام داده است. روزنامه‌نگار یوو مارتینویچ (Jovo Martinović) با وجود این که مدرکی علیه‌اش وجود نداشت به یک سال زندان محکوم شد.