دورنمای رسانه‌ای کره جنوبی غنی است و بیش از ۴۰۰ رسانه شنیداری و تصویری و ۶۰۰ روزنامه دارد. روزنامه‌های ملی برتر به نسبت میزان مخاطب چوسون (Chosun)، جونگ‌آنگ (JoongAng)، دونگ ای (Dong-A) [محافظه‌کار]، هانکیوره (Hankyoreh)، کیونگیانگ شینمون (Kyunghyang Shinmun) [لیبرال]، و هنکوک (Hankook) [مرکزگرا] هستند. تلویزیون با وجود کاهش تعداد بینندگان خود به دلیل توسعه اینترنت همچنان رسانه‌ای محبوب است در حالی که کره جنوبی بیشترین تعداد کاربران اینترنت در دنیا را دارد. بسیاری اطلاعات خود را صرفا از یوتیوب و سایت‌های خبری محلی مانند ناور (Naver) و دائوم (Daum) دریافت می‌کنند.

روزنامه‌های محافظه‌کار آشکارا در عرصه مطبوعات کره جنوبی چیره هستند اما عرصه رسانه‌های دیداری و شنیداری که زیر سیطره کرین برودکستینگ سیستم (Korean Broadcasting System) است تنوع بیشتری دارد. مقررات به دولت قدرت می‌دهد مدیران ارشد رسانه‌های همگانی را منصوب کند که ممکن است خطری برای استقلال سردبیری آنان باشد.

مقررات کره جنوبی درباره آزادی اطلاعات همسو با استانداردهای جهانی است اما افترا همچنان در عرصه نظر با هفت سال زندان قابل مجازات است که می‌تواند در رسانه‌ها منجر به حذف جزئیاتی مهم از مطالب، مانند نام افراد و شرکت‌ها، شود. روزنامه‌نگارانی که برای انتشار اطلاعات حساس متهم به نقض قانون امنیت ملی، به ویژه در ارتباط با کره شمالی، شوند می‌توانند با هفت سال زندان روبه‌رو شوند. 

در حالی که خبرنگاران کره جنوبی کمابیش از استقلال سردبیری برخوردار هستند اما درآمد شرکت آنها خیلی به تبلیغات وابسته است که می‌تواند بر مواضع سردبیری آنها تاثیر بگذارد. گزارشی در سال ۲۰۱۵ از موسسه دموکراسی حزب لیبرال دموکرات، سلطه شرکت‌های بزرگ در بازار تبلیغات رسانه‌ها را نشان داد: خودروسازی هیوندای بر سه شبکه تلویزیونی از چهار شبکه اصلی کشور چیره است و سامسونگ بزرگ‌ترین تبلیغ‌کننده در هر سه رسانه‌ سراسری و پنج تا از روزنامه‌های ملی اصلی کشور است.

برخی رسانه‌های خبری کره جنوبی با فشار از سوی سیاستمداران، مقام‌های دولتی، و شرکت‌های بزرگ تجاری روبه‌رو هستند. بنا بر گزارش سال ۲۰۲۰ کمیسیون حل اختلافات رسانه کره، در دهه گذشته شکایات رسانه‌ای روندی رو به رشد داشته است. گزارش سال ۲۰۱۸ بنیاد رسانه‌های کره که بر اساس پاسخ ۳۰۱ خبرنگار به نظرسنجی این بنیاد تدوین شده بود نشان داد ۲۷.۶ درصد پاسخ‌دهندگان برای گزارش‌های خود مورد تعقیب حقوقی قرار گرفتند که از همه بیشتر به خاطر «افترا» (۷۸.۳ درصد) بود. کمابیش یک سوم شاکیان سیاست‌مداران و مقام‌های ارشد دولت (۲۹ درصد) بودند. 

با وجود این که روزنامه‌نگاران در کل می‌توانند در شرایطی مناسب کار کنند اما ممکن است قربانی آزار در فضای مجازی شوند و هیچ قانونی برای حفاظت از آنها در این موارد نیست.