سنگال حداقل ۲۰ روزنامه و بیش از ۲۰ رادیوی سراسر و محلی، و نزدیک ۲۰ شبکه تلویزیونی دارد. رسانه‌های آنلاین هم در کنار شبکه‌های خبری اینترنتی خیلی توسعه یافته‌اند که شامل شبکه‌های تلویزیونی آنلاین می‌شود. رسانه‌های خصوصی مکانی را برای همه احزاب سیاسی فراهم می‌آورند اما رسانه حکومتی تلویزیون ملی بر اقدامات دولت و احزابی متمرکز است که ائتلاف حاکم را تشکیل می‌دهند. در داکار، شهر پایتخت، رسانه‌های متعلق به فیوچرز مدیاز (Futurs Médias) و دی-مدیا (D-Média) محبوب‌ترین‌ها هستند. در بیشتر موارد، نشریات کم و فقط در داکار توزیع می‌شوند.  

دموکراسی مستحکم سنگال و قانون‌های کشور آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کنند. بیشتر رسانه‌های خصوصی سعی می‌کنند مستقلانه هرگونه سومدیریت دولت را افشا کنند و موجب بحث و مناظره سیاسی شوند. رییس‌جمهور همچنان اختیار انتصاب اعضای نهاد عالی مقررات ارتباطات رسانه‌ای (High Authority for Broadcast Communication Regulation) را بر عهده دارد که باعث می‌شود منتقدان برتر عرصه رسانه بی‌طرفی این نهاد را زیر سوال ببرند. 

علی‌رغم چارچوب قانونی موجود که از روزنامه‌نگاران هنگام کار خود حمایت می‌کند، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها همچنان با نگرانی به کار خود ادامه می‌دهند چون بنا بر قانون رسانه مصوب ۲۰۱۷ تخلفات پیش پا افتاده رسانه‌ای هم با زندان قابل مجازات هستند. و فقدان قانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات همچنان جلوی روزنامه‌نگاران و عموم مردم از دسترسی به اطلاعات حکومتی را می‌گیرد.

غیر از رسانه‌های حکومتی و اندکی از رسانه‌های خصوصی، تقریبا تمام رسانه‌های سنگال الگوی تجاری کارآمدی ندارند. فروش نشریات کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد و کمک دولتی ناکافی است و تبلیغات خیلی کم توزیع می‌شوند و بیشتر آنها به رسانه‌های حکومتی می‌رسد.

به دلیل محدودیت‌های فرهنگی و مذهبی، پوشش مسائل دگرباشان جنسی همچنان برای روزنامه‌نگاران دشوار است و گاهی موجب واکنش‌های خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز علیه آنان می‌شود. پوشش مطالبی که به مذهب ربط پیدا می‌کنند نیز گاهی موجب تنش و حتی بروز خشونت می‌شود.

در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش بازداشت و ارتکاب خشونت علیه کارمندان رسانه بودیم. ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس شاهد تشدید نگران‌کننده تهدیدهای کلامی و جسمی علیه روزنامه‌نگاران، بویژه از طرف کنشگران عرصه سیاسی از هر طیف بود. برای اولین بار از سال ۲۰۰۴، روزنامه‌نگاری تحقیقی تقریبا ۲ ماه را در زندان سپری کرد چون در میان موارد دیگر به اشاعه اطلاعاتی که «امنیت و دفاع ملی را به خطر می‌اندازند» و «اخبار نادرستی که نهادهای دولتی را بی‌اعتبار می‌سازند» متهم شده بود. بازداشت روزنامه‌نگار دیگری پیش از محاکمه، و همچنین حمله به خبرنگاران موجب افزایش نگرانی درباره امنیت کارمندان رسانه‌ها شده است.