آفریقا
سودان
-
2022رده‌بندی
151/180
40.96امتیاز:
شاخص سیاسی
120
47.05
شاخص اقتصادی
151
29.97
شاخص حقوقی
153
41.45
شاخص جامعه
142
51.00
شاخص امنیت
143
35.35
2021رده‌بندی
159/180
47.07امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

کودتای نظامی در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ نشان از بازگشت مهار اطلاعات و ایجاد سانسور در این کشور بود. روزنامه‌نگاران در وضعیت خشونت‌باری کار می‌کنند که هر روز وخیم‌تر می‌شود. 

دورنمای رسانه‌ای

رسانه‌های دیداری و شنیداری بیشتر در دست دولت است و منبع اصلی اطلاعات شهروندان سودان برای اطلاعات هستند. رسانه‌‌های حکومتی سودان نشنال رادیو کورپوریشن (Sudan National Radio Corporation) و سودان نشنال برودکستینگ کورپوریشن (Sudan National Broadcasting Corporation) به عنوان سخنگوی رژیم فعالیت می‌کنند. این عرصه خیلی قطبی است. روزنامه‌نگاران منتقد بازداشت شده‌اند و اینترنت همواره برای مسدود کردن جریان اطلاعات از دسترس خارج می‌شود. پیام‌های پروپاگاندا در رسانه‌های حکومتی پخش می‌شوند و حکومت در دست نیروهایی نظامی است که کشور را به سبک رژیم عمر البشیر اداره می‌کنند که حکومت را از ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ در دست داشت.  

زمینه سیاسی

پس از بیست سال دیکتاتوری نظامی عمر البشیر، او نهایتا در سال ۲۰۱۹ به هنگام برآمد کشور برای انتقال به دموکراسی به دست ارتش سرنگون شد. اما در اکتبر ۲۰۲۱ ارتش و سرلشکر عبدالفتاح البرهان پس از کودتایی مجدد قدرت را به دست گرفتند. آنها پس از رسیدن به قدرت وضعیت اضطراری اعلام و دولت انتقالی را منحل کردند. این کودتا پیشرفت‌های اخیر در زمینه آزادی رسانه‌ها را به خطر انداخت. شورای ملی رسانه‌ها و انتشارات، نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌های سودان، بدون حکم قضایی مجاز به تعطیل کردن رسانه‌های انتقادی است. وزارت اطلاعات صدور مجوز رسانه‌های دیداری و شنیداری را بر عهده دارد و این کار را خیلی سیاست‌زده انجام می‌دهد.  

چارچوب حقوقی

آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات و قانون اساسی موقت که در ۲۰۱۹ تصویب شد تضمین شده‌ است. با این وجود، برخی از قانون‌های رژیم سابق هنوز اجرا می‌شوند و رسانه‌های منتقد را ساکت می‌کنند. قانون جرایم سایبری مصوب ۲۰۲۰ آزادی روزنامه‌نگاران را محدود می‌کند و قانون رسانه‌ها و انتشارات مصوب ۲۰۰۹ به شورای ملی رسانه‌ها و انتشارات اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر آنها داشته باشد. در آخر، قانون امنیت ملی مصوب ۲۰۱۰ نیز انتشار دروغ و «اطلاعات نادرست» را جرم‌انگاری می‌کند و هر مطلبی که «نظم عمومی را تهدید» یا «چهره نظام را تضعیف» کند جرم می‌داند.

زمینه اقتصادی

اختصاص تبلیغات رسمی به رسانه‌ها بر مبنای حامی‌پروری و نزدیکی به دولت است. نهادهایی که از مواضع دولت پیروی نکنند تبلیغاتی دریافت نخواهند کرد. بسیاری از روزنامه‌نگارانی که سعی داشتند اوضاع مادی و اجتماعی خود را بهبود بخشند خود را ملزم به همکاری با ارتش و جنبش‌های مسلحانه دیدند. همه‌گیری کووید-۱۹ خیلی بر صنعت رسانه‌ها، به ویژه روزنامه‌نگاران زن، اثر گذاشته است و بسیاری از آنها از کار بیکار یا مجبور شده‌اند مرخصی بگیرند. کسانی هم که در شغل خود باقی مانده‌اند تنها نیمی از دستمزد گذشته خود را دریافت می‌کنند. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

سودان کشوری چند فرهنگی و چند قومیتی است که در آن مدارا و باهم‌زیستی  به خطر قرار دارد. حساسیت‌های اقلیت‌های قومی اوج گرفته است. اتهام‌ها درباره مورد توهین واقع شدن در حال افزایش است و پی‌در‌پی رسانه‌ها را هدف می‌گیرد. دخالت گروه‌های مذهبی که از شبکه‌های خود برای دفاع از منافع خویش استفاده می‌کنند نیز در بدتر شدن اوضاع روزنامه‌نگاران نقش دارد. انقلاب باعث ابراز انتقادات جسوارنه‌تر و بیشتری در شبکه‌های اجتماعی شده است اما آنها هم بدون کنترل منجر به نژادپرستی و زن‌ستیزی می‌شوند و و زنان و اقلیت‌های جنسی و قومی را هدف می‌گیرند. 

ایمنی

در سال‌های اخیر با پدید آمدن شبه نظامیان جدید و جنبش‌های مسلحانه، تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران تشدید شده است. خبرنگاران به گونه‌ای نظام‌مند هنگام تظاهرات مورد حمله و توهین ارتش و نیروهای ویژه قرار می‌گیرند. روزنامه‌نگارانی که از مقام‌های دولتی انتقاد یا اسنادی را منتشر کنند که دولت را به مخاطره می‌اندازد زیر نظرداشت و شنود الکترونیکی دائمی قرار می‌گیرند. خبرنگاران تنها با مجوز ویژه‌ رسانه می‌توانند کار کنند که توسط دولت صادر می‌شود. برای پوشش بیشتر مناطق کشور هر بار که خبرنگاری به آنجا سفر می‌کند باید مجوز بگیرد. دولت از زندگی خصوصی روزنامه‌نگاران زن سواستفاده می‌کند تا آنها را بترساند. گفتگوهای خصوصی آنها در شبکه‌های اجتماعی همواره زیر نظرداشت است که باعث تهدید و گاهی اقدامات تلافی جویانه علیه آنان می‌شود. درندگان آزادی رسانه‌ها از بخشودگی کامل از مجازات برخوردارند و مورد حفاظت مقام‌های دولتی هستند. هیچ قانونی از روزنامه‌نگاران حفاظت نمی‌کند اما برخی نهادهای جامعه مدنی، مانند شبکه روزنامه‌نگاران سودان (Sudanese Journalists Network)، شبکه رسانه‌های سودانی (Sudanese Media Network)، و روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر (Journalists for Human Rights) سازوکارهایی برای ردیابی و ثبت موارد نقض حقوق خبرنگاران ایجاد کرده‌اند.