2022رده‌بندی
56/180
68.46امتیاز:
شاخص سیاسی
53
66.77
شاخص اقتصادی
72
46.77
شاخص حقوقی
49
76.46
شاخص جامعه
40
81.67
شاخص امنیت
79
70.63
2021رده‌بندی
48/180
75.09امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

رومانی از دورنمای رسانه‌ای متنوع و کمابیش کثرت‌گرایی بهره‌مند است و رسانه‌های این کشور به نفع مردم گزارش‌های تحقیقی جدی تولید می‌کنند. با این وجود فشار از سوی مالکان، عدم شفافیت در منابع مالی یا دشواری‌های بازار بر اعتبار این اطلاعات اثر می‌گذارد.

دورنمای رسانه‌ای

گروه‌های اروپایی بزرگ، مانند رینگیر (Ringier)، پی‌پی‌تی گروپ (PPT Group)، یا دوگان مدیا اینترنشنال (Dogan Media International) کنار بازیگران بزرگ و کوچک داخلی، همچون اینتکت مدیا گروپ (Intact Media Group)، آرسی‌اس‌اند‌آر‌دی‌اس (RCS&RDS)، هات‌نیوز (Hotnews)، جی۴مدیا (G4Media)، رکوردر (Recorder)، رایز پروجکت (Rise Project) یا پرس‌وان (PressOne) در کشور حضور دارند. دورنمای رسانه‌ای رومانی بازتابی از رویه‌های جاری در جهان است: تعداد رسانه‌های چاپی در حال کاهش است و در همین حال رسانه‌های آنلاین و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در حال رشد و شکوفایی هستند. تصمیم‌های سردبیری معمولا تابع منافع مالکان رسانه است که رسانه‌ها را به ابزاری برای پروپاگاندا مبدل کرده است.

زمینه سیاسی

در رومانی رسانه‌ها استقلال ندارند و از تلاش برای دخالت در امان نیستند که به ویژه هنگام انتصاب مدیران رادیو و تلویزیون دولتی و همچنین روسای شورای ملی رسانه‌های دیداری و شنیداری مشهود است. شورای مذکور به بهانه حفاظت از اطلاعات شخصی دسترسی به اطلاعات مالکیت رسانه‌های دیداری و شنیداری را مسدود کرده است. ادبیات سیاسی خصمانه علیه روزنامه‌نگاران توسط حزب جدید ملی‌گرا و عوام‌گرای  ای‌یو‌آر (AUR) باز تولید شده است که چهارمین نیروی سیاسی در مجلس رومانی است.

چارچوب حقوقی

قانون‌هایی که برای حفاظت از آزادی بیان و آزادی رسانه وجود دارد به گونه‌ای کارآمد اجرا نمی‌شود، در حالی که در تمام سطوح، از جمله در قانون اساسی، همراستا با استانداردهای اروپایی است. دخالت دادستان‌ها در کار روزنامه‌نگاران باعث آزار آنان می‌شود و دغدغه‌هایی جدی ایجاد می‌کند. دستگاه قضایی به گونه‌ای روزافزون سعی بر فشار به رسانه‌ها برای افشای منابع خود دارد. تعداد شکایات حقوقی نادرست‌کارانه رو به رشد است و تصمیم دادگاه‌ها همیشه به استانداردهای آزادی رسانه‌ها احترام نمی‌گذارد.

زمینه اقتصادی

روش‌های تامین مالی رسانه‌ها معمولا غیرشفاف و حتی فاسد است. در حالی که بزرگ‌ترین شرکت‌های رسانه‌ای توانسته‌اند خودکفا باشند اما بیشتر آنها به منابع مالی خارجی وابسته‌اند که شامل کمک‌های دولتی می‌شود. استفاده از بودجه‌های دولتی برای خرید پوشش رسانه‌ای مطلوب به نفع خود، اقدامی رایج از طرف سیاست‌مداران است.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

روزنامه‌نگاری به نفع عموم مردم به ویژه در زمینه همه‌گیری کووید-۱۹، با رقابت از طرف کارزارهای ضد اطلاعاتی روبه‌رو است که مورد هدایت برخی رسانه‌ها و سیاست‌مداران هستند. بعضی گروه‌ها در کشور به راحتی چنین ضد اطلاعاتی را باور می‌کنند که باعث عدم اعتماد به رسانه‌های منتشر کننده اطلاعات باکیفیت می‌شود.

ایمنی

حمله‌ها علیه روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران به گونه‌ای نگران‌کننده در حال افزایش است. در سپتامبر ۲۰۲۱، یک روزنامه‌نگار، یک مستندساز و یک کنشگر محیط زیست هنگام تحقیق درباره قطع غیرقانونی درختان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نظرداشت همچنان مشکلی است، در این باره  مجلس ماده‌ای قانونی تصویب کرد که اکنون مورد بازنگری در دادگاه قانون اساسی است. در صورت تایید این قانون میزان شنود ارتباطات الکترونیکی از آن میان به دست دستگاه‌های امنیتی گسترش خواهد یافت.