2023رده‌بندی
147/ 180
۴۲٫۰۲امتیاز:
شاخص سیاسی
156
38.50
شاخص اقتصادی
171
27.84
شاخص حقوقی
135
46.42
شاخص جامعه
115
57.27
شاخص امنیت
144
40.05
2022رده‌بندی
142/ 180
۴۳٫۴۸امتیاز:
شاخص سیاسی
139
42.42
شاخص اقتصادی
159
27.96
شاخص حقوقی
138
49.65
شاخص جامعه
113
62.40
شاخص امنیت
145
34.96

گذار به دموکراسی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد به پدیداری رسانه‌هایی منجر شد که تا پیش از انتخابات ۲۰۱۸ در حال رشد و شکوفایی بودند. ولی از آن زمان، هون سن (Hun Sen) نخست‌وزیر کشور جنگ سنگ‌دلانه‌ای را علیه روزنامه‌نگاری مستقل به راه انداخت.

دورنمای رسانه‌ای

روزنامه اصلی کشور راسمی کامپوچیا (Rasmei Kampuchea) است که در گزارش‌های خود از مواضع دولت پیروی می‌کند. مطبوعات جدید هم رقابتی اندک ایجاد کرده‌اند که از آن میان می‌توان به نوکوروات نیوز (Nokorwat News) و نوکور توم (Nokor Thom) اشاره کرد که سعی می‌کنند با دقت روابط خود با حلقه مرکزی دولت را تنظیم و جایی برای خود پیدا کنند. این روزنامه‌ها در کنار رسانه‌های دو زبانه انگلیسی و خمری فعالیت می‌کنند که در گذشته پیام دموکراسی را رواج می‌دادند اما در برابر حملات دولت تسلیم شدند. پنوم پن پست (Phnom Penh Post) پس از آنکه در سال ۲۰۱۸ توسط تاجری با روابط نزدیک به نخست‌وزیر خریداری شد، استقلال خود را از دست داد. چند ماه بعد بیش از ۳۰ ایستگاه رادیویی مستقل مجبور به تعطیلی شدند. داز آن میان ویس آو دموکراسی (Voice of Democracy) که برنامه‌هایش در رادیوهای محلی بازپخش می‌شد و نقشی اساسی در اطلاع رسانی مستقل، به ویژه در مناطق غیر شهری داشت. مجوز این ایستگاه رادیویی که بعد مجبور به پخش برنامه‌های خود روی وبسایت و کانال ویدیویی خود در فضای آنلاین شد، در اوایل ۲۰۲۳ لغو شد، سالی که قرار است انتخابات دوره جدید مجلس در آن برگزار شود.

زمینه سیاسی

هون سن که از احتمال از دست دادن قدرت پس از بیش از ۳۰ سال نگران بود پیش از انتخابات مجلس در ژوئیه ۲۰۱۸ به جنگ بی‌رحمانه‌ای علیه رسانه‌ها رفت. ایستگاه‌های رادیویی و روزنامه‌ها خاموش، اتاق‌های خبر خالی و روزنامه‌نگاران محاکمه شدند که باعث ویرانی رسانه‌های مستقل شد. از آن زمان نیز تلاش‌های اندکی که برای زنده کردن روزنامه‌نگاری مستقل صورت گرفت با خشم حلقه‌های مرکزی حکومت همراه شد، همانطور که در موج جدید سرکوب روزنامه‌نگاران توسط دولت مشاهده می‌شود، سرکوبی که پیش از انتخابات ‌ژوئيه ۲۰۲۳ به راه افتاده است.

چارچوب حقوقی

کامبوج در ۱۹۹۲، کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرد و مجموعه‌ای از قانون‌ها و تبصره‌هایی برای تضمین آزادی روزنامه‌نگاری تدوین کرد. قانون رسانه مصوب ۱۹۹۵ هم اجازه داد موارد افترا با مصالحه خاتمه یابند. اما در عمل مقام‌های حکومتی معمولا به قانون کیفری متوسل می‌شوند تا روزنامه‌نگارانی را که درباره موضوع‌های حساس تحقیق می‌کنند بدون حکم قضایی بازداشت و محاکمه کنند. بندهای قانونی مورد استفاده در قانون کیفری مواد ۴۹۴ و ۴۹۵، درباره «تشویق به جرم» هستند. نخست‌وزیر از همه‌گیری کووید-۱۹ هم بهره جست تا قانون وضعیت اضطراری ایجاد شود و به او اجازه دهد تمام مطالب روزنامه‌نگاری که مطابق میلش نیست را سانسور کند.

زمینه اقتصادی

چهار گروه تجاری اصلی بازار رسانه‌های سراسری را در اختیار دارند و همه آنها توسط اولیگارک‌ها اداره می‌شوند که به اطرافیان هون سن نزدیک هستند. برای مثال، هون مانا (Hun Mana)، دختر نخست‌وزیر ریاست امپراتوری عظیمی را بر عهده دارد که مالک روزنامه‌ها، مجلات، ایستگاه‌های رادیویی، شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های اینترنتی است. تمام این رسانه‌ها در تمجید از پدر او از هم پیشی می‌گیرند. موج تعطیلی و به مهار در آوردن اتاق‌های خبری در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ منجر به از دست رفتن بسیاری از رسانه‌ها و محروم شدن شهروندان کامبوج از دسترسی به اطلاعات شد، البته به جز اطلاعاتی که از طرف رسانه‌های مرتبط با هون سن منتشر می‌شود. بعلاوه، فرش نیوز (Fresh News) سایت خبری آنلاین هم سخنگویی برای پروپاگاندای دولت است.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

با توجه به موضع هوادار دولت رسانه‌های سنتی، کامبوجی‌ها برای اخبار مستقل و درست به اینترنت مراجعه می‌کنند. استفاده از اینترنت با افزایش بکارگیری گوشی‌های همراه رو به رشد است. اما کاربران تحت تاثیر الگوریتم‌های فیسبوک هستند که محبوب‌ترین شبکه در کشور است و این الگوریتم‌ها بیشتر به نفع محتوای تحت حمایت دولت عمل می‌کنند. در نهایت هم دولت امیدوار است دیوار سانسوری مجازی به سبک دولت چین ایجاد کند. فرمانی در این راستا امضا شده است که به دولت اجازه می‌دهد ارتباطات را در نظرداشت بگیرد و با ایجاد تنها یک نقطه ارتباط به اینترنت برای ۱۵ میلیون کاربر کامبوجی، برخی سایت‌ها را مسدود کند.  

ایمنی

در کامبوج روزنامه‌نگاری درباره محیط‌زیست‌ خطرناک است. در سال ۲۰۱۴، دو خبرنگار به دلیل تحقیقات خود درباره جنگل‌زدایی و ماهیگیری غیرقانونی به قتل رسیدند. از زمان سرکوب رسانه‌ها در سال ۲۰۱۷، روزنامه‌نگاران به دلایل واهی ممکن است بازداشت شوند و برخی به اتهام‌های ساختگی «تروریسم» و «پورنوگرافی» ماه‌ها به زندان افتادند. گزارش درباره موارد فسادی که مستقیم یا غیرمستقیم به نخست‌وزیر یا اطرافیان او ربط داشته باشد کاملا غیرممکن است. برای روزنامه‌نگارانی که با این چالش‌ها مواجه‌اند، حفاظت ارائه شده از طرف اتحاد روزنامه‌نگاران کامبوج (Cambodian Journalists’ Alliance) که در اواخر ۲۰۱۹ تاسیس شد، بارقه‌ای از امید است.