2022رده‌بندی
26/180
۷۸٫۵۳امتیاز:
شاخص سیاسی
21
79.85
شاخص اقتصادی
23
67.86
شاخص حقوقی
10
86.51
شاخص جامعه
18
89.38
شاخص امنیت
85
69.05
2021رده‌بندی
34/180
۷۷٫۴امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

چارچوب قانونی و حقوقی به نفع آزادی رسانه و استقلال سردبیری است اما سازوکارها برای مبارزه با تضاد منافع در رسانه‌ها ناکافی، نامناسب، و قدیمی هستند. در واکنش به خشونت پلیس قانون‌های جدیدی برای برقراری نظم در اعتراض‌های مردمی تصویب شد که حقوق روزنامه‌نگاران را بیشتر مد نظر قرار داد. اما خبرنگاران زیادی مورد هدف حمله‌های جسمی تظاهرکنندگان قرار گرفته‌اند.

دورنمای رسانه‌ای

دورنمای رسانه‌ای از طیف گسترده‌ای از رسانه‌های ملی و محلی برخوردار است. روزنامه وست فرانس (Ouest-France) پرفروش‌ترین روزنامه‌ کشور است. شبکه‌های تلویزیونی و ایستگاه‌های رادیویی همگانی رادیو و تلویزیون فرانسه (élévisions and Radio France) با رسانه‌هایی خصوصی مانند تی‌اف۱ (TF1)، ام۶ (M6)، آرتی‌ال (RTL)، و بی‌اف‌ام تی‌وی (BFM TV) رقابت می‌کنند. خرید رسانه‌ها به دست وانسان بولوره (Vincent Bolloré)، تاجر میلیاردری که با کارمندان رسانه‌های خود قلدری و بدرفتاری می‌کند، ممکن است باعث بی‌ثبات کردن این عرصه شود. 

زمینه سیاسی

رسانه‌های فرانسوی، از جمله رسانه‌های بخش دولتی، مستقل از دخالت دولت هستند و می‌توانند به نفع عموم مردم سیاست‌مداران را پاسخگو کنند. در سال‌های اخیر حمله‌های کلامی علیه رسانه‌ها به دست سیاست‌مداران، که به ویژه از طرف احزاب افراطی راست یا چپ اظهار می‌شد، به نظر کمتر شده است. متاسفانه نفوذ روابط عمومی و کارهای ارتباطاتی در حال افزایش است. 

چارچوب حقوقی

چارچوب حقوقی در کل از رسانه‌ها و آزادی روزنامه‌نگاری حفاظت می‌کند اما در ارتباط با محدود کردن شکایات برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران و حفاظت از محرمانه بودن منابع آنان نواقصی وجود دارد (شورای قانون اساسی هم بخش‌هایی از قانونی که در ۲۰۱۰ تصویب شد را لغو کرد). در ۲۰۲۱، شورای قانون اساسی ماده‌ای را در قانونی که امنیت جهانی نامیده می‌شد لغو کرد چرا که می‌توانست از پوشش فعالیت‌های پلیس توسط روزنامه‌نگاران جلوگیری کند. 

زمینه اقتصادی

سقوط درآمد تبلیغات هنگام همه‌گیری کووید-۱۹ تا حدی با افزایش اشتراک رسانه‌ها در فضای آنلاین و کمک‌های دولتی جبران شد. چارچوب حقوقی همچنان در جلوگیری از تمرکز بالای رسانه‌ها در دست چند مالک ناکارآمد است. در حالی که قانون پوشش خبری صادقانه، مستقل و متنوع را الزامی می‌دارد اما نمی‌تواند پیروی از این الزامات را تضمین کند و نهاد نظارت بر رسانه‌ها هم وظیفه خود در این باره را به گونه‌ای کافی انجام نمی‌دهد، به ویژه درباره چند شبکه تلویزیونی که به گونه‌ای روزافزون آرا و دیدگاه‌های خود را به جای خبر منتشر می‌کنند. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

میزان زیادی از بی‌اعتمادی علیه روزنامه‌نگاران در حمله‌های کلامی و جسمی علیه آنان دیده می‌شود، که به ویژه هنگام اعتراض‌های مردمی علیه تمهیدات مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹مشهود بود. در سال‌های اخیر، روزنامه‌نگاران همچنین قربانی حمله‌های جسمی و آنلاین افراطیان راست‌گرا و چپ‌گرا و سازمان‌های اسلام‌گرا شده‌اند.

ایمنی

در سال گذشته خشونت پلیس علیه روزنامه‌نگاران کاهش یافت و قانون‌هایی جدید برای برقراری نظم اعتراض‌های مردمی، حقوق و آزادی خبرنگاران را بیشتر مد نظر قرار داده است اما روزنامه‌نگاران همچنان قربانی حمله‌های جسمی می‌شوند. چند روزنامه‌نگار به دلیل تهدیدهایی که از سوی افراط‌گرایان امسلمان دریافت کرده‌اند در حفاظت پلیس قرار دارند. افراط‌گرایانی که در سال ۲۰۱۵ هشت روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست و چهار نفر دیگر را در حمله به هفته‌نامه طنز شارلی ابدو (Charlie Hebdo) کشتند.