2023رده‌بندی
24/ 180
۷۸٫۷۲امتیاز:
شاخص سیاسی
22
79.44
شاخص اقتصادی
25
68.87
شاخص حقوقی
22
81.56
شاخص جامعه
21
87.10
شاخص امنیت
81
76.64
2022رده‌بندی
26/ 180
۷۸٫۵۳امتیاز:
شاخص سیاسی
21
79.85
شاخص اقتصادی
23
67.86
شاخص حقوقی
10
86.51
شاخص جامعه
18
89.38
شاخص امنیت
85
69.05

چارچوب قانونی و حقوقی به نفع آزادی رسانه و استقلال سردبیری است اما سازوکارها برای مبارزه با تضاد منافع در رسانه‌ها ناکافی، نامناسب، و قدیمی هستند. از زمان الغای مبلغ مجوز رسانه‌ها برای فعالیت در داخل کشور، رسانه‌های دیداری و شنیداری همگانی از فقدان بودجه‌های درازمدت در مضیقه هستند. علی رغم تصویب قانون‌های جدیدی برای برقراری نظم در اعتراض‌های مردمی که حقوق روزنامه‌نگاران را بیشتر مد نظر قرار می‌دهد اما خبرنگاران زیادی هنوز مورد هدف خشونت پلیس و حمله‌های جسمی تظاهرکنندگان قرار می‌گیرند.

دورنمای رسانه‌ای

دورنمای رسانه‌ای از طیف گسترده‌ای از رسانه‌های ملی و محلی برخوردار است. روزنامه وست فرانس (Ouest-France) پرفروش‌ترین روزنامه‌ کشور است. شبکه‌های تلویزیونی و ایستگاه‌های رادیویی همگانی رادیو و تلویزیون فرانسه (élévisions and Radio France) با رسانه‌هایی خصوصی مانند تی‌اف۱ (TF1)، ام۶ (M6)، آرتی‌ال (RTL)، و بی‌اف‌ام تی‌وی (BFM TV) رقابت می‌کنند. خرید رسانه‌ها به دست وانسان بولوره (Vincent Bolloré)، تاجر میلیاردری که با کارمندان رسانه‌های خود قلدری و بدرفتاری می‌کند، ممکن است باعث بی‌ثبات کردن این عرصه شود. 

زمینه سیاسی

رسانه‌های فرانسوی، از جمله رسانه‌های بخش دولتی، مستقل از دخالت دولت هستند و می‌توانند به نفع عموم مردم سیاست‌مداران را پاسخگو کنند. از زمان الغای هزینه مجوز رسانه‌ها برای فعالیت در داخل کشور در سال ۲۰۲۲، استقلال رسانه‌های دیداری و شنیداری همگانی به دلیل فقدان بودجه‌های درازمدت به مخاطره افتاده است. در سال‌های اخیر حمله‌های کلامی علیه رسانه‌ها به دست سیاست‌مداران، که به ویژه از طرف احزاب افراطی راست یا چپ اظهار می‌شد، به نظر کمتر شده است. متاسفانه نفوذ روابط عمومی و کارهای ارتباطاتی در حال افزایش است. 

چارچوب حقوقی

چارچوب حقوقی در کل از رسانه‌ها و آزادی روزنامه‌نگاری حفاظت می‌کند اما در ارتباط با محدود کردن شکایات برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران، که مدیارپارت (Mediapart) و رفلتس.اینفو (Reflets.info) در سال ۲۰۲۲ هدف آن بودند، و حفاظت از محرمانه بودن منابع آنان نواقصی وجود دارد (شورای قانون اساسی هم بخش‌هایی از قانونی که در ۲۰۱۰ تصویب شد را لغو کرد). در ۲۰۲۲، شورای دولتی به آرکام (ARCOM) نهاد مقرراتی و نظارت بر رسانه‌ها گفت به ماهواره فرانسوی یوتل‌ست دستور دهد از پخش پروپاگاندای شبکه‌های تلویزیونی روسیه خودداری کند. دستوری که در درخواست‌نامه گزارش‌گران بدون مرز از این شورا پیشنهاد شده بود. 

زمینه اقتصادی

سقوط درآمد تبلیغات هنگام همه‌گیری کووید-۱۹ تا حدی با افزایش اشتراک رسانه‌ها در فضای آنلاین و کمک‌های دولتی جبران شد. چارچوب حقوقی همچنان در جلوگیری از تمرکز بالای رسانه‌ها در دست چند مالک ناکارآمد است. در حالی که قانون پوشش خبری صادقانه، مستقل و متنوع را الزامی می‌دارد اما نمی‌تواند پیروی از این الزامات را تضمین کند و نهاد نظارت بر رسانه‌ها هم وظیفه خود در این باره را به گونه‌ای کافی انجام نمی‌دهد، به ویژه درباره چند شبکه تلویزیونی که به گونه‌ای روزافزون آرا و دیدگاه‌های خود را به جای خبر منتشر می‌کنند. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

در سال‌های اخیر میزان زیادی از بی‌اعتمادی نسبت به روزنامه‌نگاران در حمله‌های کلامی و جسمی علیه آنان دیده می‌شود، که به ویژه هنگام اعتراض‌های مردمی علیه سیاست‌های دولت در قبال تمهیدات بهداشتی و اجتماعی مشهود بود. در سال‌های اخیر، روزنامه‌نگاران همچنین قربانی حمله‌های جسمی و آنلاین افراطیان راست‌گرا و چپ‌گرا و سازمان‌های اسلام‌گرا و حامیان نظریه توطئه شده‌اند. خبرنگاران محیط‌زیستی هم اغلب مورد تهدید قرار می‌گیرند.

ایمنی

علی رغم تصویب قانون‌ جدید برای برقراری نظم اعتراض‌های مردمی که حقوق و آزادی خبرنگاران را بیشتر مد نظر قرار داده است اما روزنامه‌نگاران همچنان قربانی خشونت پلیس و حمله‌های جسمی به خود توسط معترضان می‌شوند. چند روزنامه‌نگار به دلیل تهدیدهایی که از سوی افراط‌گرایان امسلمان دریافت کرده‌اند در حفاظت پلیس قرار دارند. افراط‌گرایانی که در سال ۲۰۱۵ هشت روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست و چهار نفر دیگر را در حمله به هفته‌نامه طنز شارلی ابدو (Charlie Hebdo) کشتند.