2022رده‌بندی
31/180
76.74امتیاز:
شاخص سیاسی
26
77.82
شاخص اقتصادی
37
61.43
شاخص حقوقی
41
78.95
شاخص جامعه
46
81.20
شاخص امنیت
31
84.29
2021رده‌بندی
17/180
83.66امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

در اتریش آزادی رسانه‌ها با فشارهای سیاسی گوناگون یا محدودیت دسترسی به اطلاعات تضعیف شده است. خشونت‌ورزی در مراسم‌های همگانی از گزارش‌گری آزادانه روزنامه‌نگاران ممانعت می‌کند.

دورنمای رسانه‌ای

بازار کنونی روزنامه‌ها اندک و متمرکز است که ۱۴ رسانه مهم دارد. مرگ قریب‌الوقوع وینر زیتونگ (Wiener Zeitung) قدیمی‌ترین روزنامه‌ کشور هم تنوع رسانه‌ها را بیشتر تضعیف خواهد کرد. رسانه‌هایی که از همه بیشتر مخاطب دارند نشریات زرد هستند.

زمینه سیاسی

در اتریش تلاش برای تاثیرگذاری بر رسانه‌ها دائمی است. این گمان می‌رود که سیاست‌مداران با پول مالیات‌دهندگان در نشریات زرد به نفع خود مطلب می‌خرند و دیگران، مانند سباستین کورتز (Sebastian Kurz) صدراعظم سابق هم سعی کرده‌اند با دیدار از دفتر رسانه‌ها در کارهای آنان دخالت کنند. آقای کورتز در سال ۲۰۲۱ مجبور به استعفا شد چرا که گمان می‌رفت برای پوشش مطلوب از خود به یک روزنامه خصوصی پول داده است.

چارچوب حقوقی

اتریش آخرین کشور عضو اتحادیه اروپا است که هنوز قانونی برای دسترسی به اطلاعات ندارد اما لوایح گوناگونی برای تحقق این امر در دستور کار قرار دارد، مانند لایحه‌ای که برای حذف قانون اسرار حکومتی پیشنهاد شده است. حق «دسترسی به اطلاعات» نیز باید در قانون اساسی درج شود. با این وجود، این لوایح هنوز به تصویب مجلس نرسیده‌اند در حالی که از اوایل سال ۲۰۲۱ آماده شده‌اند.

زمینه اقتصادی

رسانه‌های با کیفیت در برابر مشکلات اقتصادی قرار دارند و برخی نمایندگان آنها خواستار تصویب سریع قانون جدیدی برای کمک به رسانه‌ها شده‌اند. آن‌ها می خواهند که بودجه‌های دولتی بر پایه کیفیت محتوای رسانه‌ها توزیع شود و نه چون تا کنون که بر اساس میزان پخش و شمارگان آنها است. نشریات زرد بیشترین درآمد از تبلیغات را دارند چون از مخاطبان بیشتری برخوردار هستند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

همه‌گیری کووید-۱۹ بخش‌هایی از جامعه اتریش را قطبی کرده است و کنشگران راست افراطی و مخالفان واکسن هنگام تظاهرات‌  در تهدید و حمله به روزنامه‌نگاران تردید نمی‌کنند.

ایمنی

پوشش اعتراض‌های مردمی به دست خبرنگاران با بازدارنده‌های روزافزونی از سوی پلیس روبه‌رو است که آنها را با کنترل چند باره هویت‌شان آزار می‌دهد و به پیگرد قانونی تهدید می‌کند. روزنامه‌نگاران زن به‌ویژه در خطر قرار دارند. ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به اتاق‌های خبر نیز کاری رایج است.