2023رده‌بندی
4/ 180
۸۸٫۱۵امتیاز:
شاخص سیاسی
3
92.58
شاخص اقتصادی
3
86.08
شاخص حقوقی
4
88.74
شاخص جامعه
14
88.64
شاخص امنیت
40
84.72
2022رده‌بندی
3/ 180
۸۸٫۸۴امتیاز:
شاخص سیاسی
3
91.96
شاخص اقتصادی
2
87.66
شاخص حقوقی
3
90.27
شاخص جامعه
12
90.18
شاخص امنیت
32
84.14

سوئد نخستین کشور جهان است که برای آزادی رسانه‌ها قانون تدوین کرده است. از گذشته‌های دور به استقلال رسانه‌ها احترام زیادی می‌گذارد. با این وجود، روزنامه‌نگاران همچنان قربانی تهدید، کارزارهای نفرت‌پراکنی آنلاین، و شکایات حقوقی نادرست‌کارانه می‌شوند.

دورنمای رسانه‌ای

پنج شرکت رسانه‌ای، از جمله داگنس نیهتر (Dagens Nyheter)، آفتونبلادت (Aftonbladet)، تی‌وی۴ (TV4) و غیره، مالکیت تمام روزنامه‌های کشور را در دست دارند. تمرکز بخش رسانه‌های دیداری و شنیداری حتی بیشتر هم هست و کل بازار در سیطره چهار گروه تلویزیونی و سه گروه رادیویی است (که شامل رسانه‌های همگانی هم می‌شود.) در همین حال، نزدیک یک پنجم شهرها از رسانه‌های محلی برخوردار نیستند که منجر به سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این عرصه از طرف دولت و همچنین شرکت‌های بزرگ خصوصی شده است. 

زمینه سیاسی

در ۱۷۶۶ سوئد اولین کشور دنیا بود که قانونی را برای آزادی رسانه‌ها تصویب کرد. امروز رسانه‌ها از قدرت سیاسی مستقل هستند و به نفع عموم مردم، سیاست‌مداران را پاسخگو می‌کنند. مالکیت رسانه‌ها از دست سیاست‌مداران مشغول در قوه مجریه یا مقننه خارج است. هیچ سیاست‌مداری در قدرت نمی‌تواند در هیات مدیره رسانه‌های همگانی یا نهادهای نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها قرار بگیرد. اتفاق نظری در کشور برای نیاز به فعالیت رسانه‌های همگانی وجود دارد ولی محتوا و شیوه تامین مالی آنها همیشه بحث برانگیز است. گاهی سیاست‌مداران به روزنامه‌های همگانی حمله کلامی یا آشکارا طرح‌هایی برای اثرگذاری بر محتوای آنها ابراز کرده‌اند.   

چارچوب حقوقی

بازرس مستقلی برای رسانه‌ها به شکایات و مسائل اخلاقی رسیدگی می‌کند. رسانه‌های همگانی زیر نظارت کمیسیون مستقلی برای رسانه‌ها قرار دارند که بخشی از نهاد رسانه‌های دیداری، شنیداری و چاپی سوئد (Swedish Press and Broadcasting Authority) است. منابع روزنامه‌نگاران مورد حفاظت قانون هستند و اصل دسترسی به اطلاعات دولتی یکی از سنگ بناهای دموکراسی سوئدی است. با این وجود، اصلاحات قانون اساسی که با هدف حفظ اطلاعات مرتبط با ارتباطات بین‌المللی ایجاد شده‌اند، باعث بروز نگرانی‌هایی درباره مجازات احتمالی افشاگران و روزنامه‌نگارانی که کارهای اشتباه دولت‌مردان را فاش می‌کنند، شده است.

زمینه اقتصادی

با آن‌که کمابیش به راحتی می‌توان رسانه‌ای جدید به راه انداخت اما رقابت به دلیل تمرکز بالای مالکیت رسانه‌ها خیلی شدید است. پوشش خبرهای محلی معمولا به سرمایه‌گذاری‌ها و منافع شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای بستگی دارد. دسترسی به یارانه‌های دولتی کمابیش آسان است و علیه روزنامه‌هایی که آرای سیاسی افراطی دارند، تبعیضی انجام نمی‌شود. البته این امر مورد انتقاد قرار گرفته است. در کل روزنامه‌نگاران سوئدی آزادانه و مستقل کار می‌کنند و بازدارنده بزرگی سر راه‌شان قرار ندارد و با خطر پیشنهاد رشوه یا اخراج شدن به دلیل دیدگاه‌های خود روبه‌رو نیستند. 

زمینه اجتماعی – فرهنگی

تهدید و آزار آنلاین روزنامه‌نگاران سوئدی رایج است. یک پنجم خبرنگاران سوئدی می‌گویند در سه سال گذشته قربانی چنین حمله‌هایی بوده‌اند و ۴۰ درصد از افرادی که تهدید شده‌اند گفتند این امر باعث شده است از پرداختن به برخی موضوع‌ها خودداری کنند. با وجود این که جنبش من‌هم درباره تبعیض جنسیتی و آزار جنسی در عرصه رسانه اطلاع‌رسانی کرد اما هنوز اقدامات زیادی برای پایان دادن به این خشونت باید انجام شود. کارمندان رسانه‌های همگانی نیز از رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض نژادی در این عرصه خبر داده‌اند.

ایمنی

در سوئد خطر وقوع حمله‌های جسمی علیه روزنامه‌نگاران کم است اما چند رسانه تهدید به بمب‌گذاری دریافت کرده‌اند و برخی خبرنگاران قربانی حمله جسمی شده‌اند که بازدارنده کارشان شده است. چند روزنامه‌نگار اخیرا هنگام پوشش اعتراضات مرتبط با تغییر اقلیم به گونه‌ای خودسرانه بازداشت شده‌اند. روزنامه‌نگاران تبعیدی هم در سوئد با تهدید رژيم‌های حاکم در وطن خود مواجه هستند. داویت آیزاک (Dawit Isaak) روزنامه نگار سوئدی اکنون بیش از ۲۰ سال است که در اریتره زندانی است و گوی مینهای (Gui Minhai)، مدیر انتشارات یک رسانه هم بیش از ۷ سال است که در زندانی در چین به سر می‌برد.