2022رده‌بندی
39/180
73.77امتیاز:
شاخص سیاسی
27
77.17
شاخص اقتصادی
30
63.44
شاخص حقوقی
96
64.18
شاخص جامعه
33
84.17
شاخص امنیت
48
79.88
2021رده‌بندی
25/180
80.21امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

آزادی رسانه‌ها در این جزیره قاره با ۲۶ میلیون نفر جمعیت شکننده است. تمرکز بالای مالکیت رسانه‌ها در ترکیب با فشار روزافزون دولتی روزنامه‌نگاری در خدمت نفع همگانی را به خظر انداخته است.

دورنمای رسانه‌ای

دو شرکت غول‌آسا دورنمای رسانه‌ای کشور را در مهار خود دارند که باعث می‌شود پهنه رسانه‌ای استرالیا یکی از متمرکزترین‌ها در دنیا باشد. گروه ناین اینترتینمنت (Nine Entertainment) که توسط مجموعه پکر (Packer) اداره می‌شود در سال‌های اخیر با خرید بخش‌هایی از سوثرن کراس مدیا (Southern Cross Media) رسانه مستقر در ملبورن، و جذب نشریات زنجیره‌ای فیرفکس مدیا (Fairfax Media) و روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد (Sydney Morning Herald)، قدیمی‌ترین روزنامه کشور، وضعیت خود را تثبیت کرده است. در همین حال، نیوز کورپ (News Corp) که در کنترل خانواده روپرت مرداک (Rupert Murdoch)، میلیاردر آمریکایی استرالیایی است نیز نمادی از خطر تمرکز بالای مالکیت رسانه‌ها برای کثرت‌گرایی در عرصه رسانه مبدل شده است. شعبه استرالیایی این شرکت بیش از دو سوم نشریات اصلی کشور، از جمله روزنامه استرالین (The Australian)، و همچنین بیشتر سایت‌های خبری آنلاین را در مالکیت خود دارد. این الگوی الیگارشی منافع تجارت را به هزینه روزنامه‌نگاری که نفع همگان را در نظر بگیرد، در اولویت قرار می‌دهد. به این دلیل، رسانه‌های شنیداری- تصویری دولتی از دیگران پیشی گرفته‌اند یعنی استرالین برودکستینگ کورپوریشن (Australian Broadcasting Corporation) و اسپشل برودکستینگ سرویس (Special Broadcasting Service) که هر دو به مخاطبان روزنامه‌نگاری تحقیقی با کیفیت بالا ارائه می‌دهند.

زمینه سیاسی

مدیران شرکت‌های بزرگ رسانه روابط نزدیکی با رهبران سیاسی دارند که زمینه تردید در استقلال سردبیری رسانه‌های آنها می‌شود. در سال ۲۰۲۱، کمیته‌ای از سنا تایید کرد فرهنگ روبه‌رشد مخفی‌کاری دولت مقابل رسانه‌ها وجود دارد و همچنین فشار غیر رسمی به رسانه‌ها وارد می‌شود تا برخی موضوع‌ها را فاش نکند و افشاگران به بهانه حفاظت از امنیت ملی مورد ارعاب قرار می‌گیرند. در بخش دولتی هم استقلال روند انتصاب هیات مدیره استرالین برودکستینگ کورپوریشن پرسش‌های بیشتر ایجاد می‌کند، به ویژه که دولت هم برنامه‌های عمده کاهش مخارج خود را در دست دارد. از سال ۲۰۱۴، بودجه این شبکه بیش از نیم میلیارد دلار استرالیا (معادل با ۳۳۰ میلیون یورو) کاهش یافته است که منجر به اخراج صدها کارمند شده است.

چارچوب حقوقی

استرالیا میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را تصویب کرده است. بسیاری از ایالات و قلمروهای این کشور از آزادی رسانه‌ها حفاظت می‌کنند. با این وجود، قانون اساسی استرالیا عبارتی صریحی در این خصوص ندارد. این مساله منجر به بروز مشکلاتی روزافزون می‌شود، به ویژه که برخی ایالات گرایش‌هایی سرکوبگرانه در باره انجام آزادانه روزنامه‌نگاری نشان داده‌اند. در سطح فدرال نیز مجلس کانبرا از اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی چند قانون بحث‌برانگیز تصویب کرده‌ است، قانون‌هایی درباره امنیت ملی، جاسوسی و رمزگذاری اطلاعات که به ویژه حاویبندهایی هستند که به مقامات اجازه می‌دهد اصل حفاظت از محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران را نقض کنند. 

زمینه اقتصادی

مانورهای تجاری برای تمرکز مالکیت رسانه‌ها باعثزیان دیدن کثرت‌گرایی در پهنه رسانه شده است . رسانه‌های محلی به طور سنتی نقشی اساسی در رساندن اطلاعات به جمعیت متفرق کشور در سراسر سرزمین بزرگ آن ایفا می‌کردند. اتحاد رسانه، (Media, Entertainment & Arts Alliance) که حامی آزادی رسانه در استرالیا است در گزارش نگران‌کننده خود در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد بیش از ۱۵۰ نشریه محلی طی یک سال تعطیل شده‌اند. در کل، منطق تجاری باعث به خطر افتادن تمامیت سردبیری و ثبات اقتصادی رسانه‌ها شده است که به دغدغه کاهش هزینه اولویت می‌دهند و منجر به تجدید ساختار دستمزد روزنامه‌نگاران می‌شود. این وضعیت برای رسانه‌های محلی بسیار ویرانگر است و آنها در معرض انقراض قرار دارند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

سانسور بی‌پرده خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد اما رسانه‌ها سوگیری آشکاری را بازتاب می‌دهند، مانند فرهنگ «برادری» که نوعی فرهنگ رفاقت مردان در جامعه استرالیایی است و باعث به حاشیه راندن برخی گروه‌ها می‌شود که زنان مهم‌ترین آنها هستند. موارد جنسیت‌زدگی و تبعیض جنسیتی مشکل‌هایی همیشگی هستند که ادامه‌ دارند. در سال ۲۰۲۱، رسیدگی مجلس سنا نشان داد عادی‌سازی نژادپرستی در برنامه‌های نیوز کورپ رایج است و اظهاراتی تبعیض‌آمیز آشکارا استرالیایی‌هایی که تبار آسیایی و آفریقایی دارند یا مسلمان و بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس را هدف قرار می‌دهند.

ایمنی

روزنامه‌نگاران استرالیایی با خشونت یا بازداشت خودسرانه مواجه نیستند. اما وضعیت امنیت آنها نیز کمتر نگران‌کننده نیست: در مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۱، نزدیک ۹۰ درصد از روزنامه‌نگاران گفتند از «افزایش تهدیدها، آزار و هراساندن» می‌ترسند که از همه مهم‌تر تهدید از طرف دولت است. در واقع در سال ۲۰۱۹ جستجوی خانه یک روزنامه‌نگار سیاسی در کانبرا و همچنین دفتر استرالین برودکستینگ کورپوریشن توسط اداره پلیس فدرال رویه قانونی نگران‌کننده‌ای ایجاد کرد که روزنامه‌نگاری به نفع همگان را تهدید می‌کند.