کلمبیا همچنان یکی از خطرناکترین کشورهای نیمکره غربی برای روزنامهنگاران است. پوشش موضوعهایی چون محیطزیست، درگیریهای مسلحانه، فساد یا همکاری میان سیاستمداران و گروههای مسلح غیرقانونی منجر به آزار، ترساندن و خشونت نظاممند علیه خبرنگاران میشود.
دورنمای رسانهای
رسانهها در دست سه گروه متمرکز هستند: لوئیس کارلوس سارمینتو آنگولو (Luís Carlos Sarmiento Angulo)، آردیلا لوله (Ardila Lulle) که مالک تلویزیون آرسیان تیوی (RCN TV) است، و رادیال المپیکا والرم (Radial Olímpica-Valorem). رادیو همچنان پرمخاطبترین رسانه در کشور است اما این عرصه شکنندهترین الگوی اقتصادی را هم دارد. هنگام همهگیری کووید-۱۹ بیش از نیمی از ساکنان مرکز استانها اطلاعات خود را از سایتهای خبری و شبکههای اجتماعی دریافت میکردند. با أنکه رسانهها در سطح استانی حضور دارند اما اثری از اطلاعات و خبرهای محلی در بیشتر مناطق کشور نیست.
زمینه سیاسی
در ۲۰۲۱، کلمبیا شاهد جدیترین اعتراض همگانی در تاریخ خود بود. از ۲۸ آوریل ۲۰۲۱ که اصلاحات مالیاتی نامحبوبی مردم را به خیابانها کشاند، دهها هزار نفر در سراسر کشور به اعتراضها پیوستند تا شکایت خود از بیعدالتی روزافزون و خشونت پلیس را نشان دهند، بیعدالتی رو به رشدی که با تاثیر فاجعهبار کووید-۱۹ بر جامعههای آسیبپذیر تشدید هم شد. رهبران ملی و محلی و سیاستمداران هم هرچه بیشتر به روزنامهنگاران منتقد انگ و برچسب میزنند.
چارچوب حقوقی
قانون اساسی مصوب ۱۹۹۱ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضمین میکند. کلمبیا برای هر بخش رسانه رویه قضایی مستقلی دارد اما چندگانه بودن قانونها باعث بروز سردرگمی شده است. از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ دولت قانونهای تلویزیون و اطلاعات را در مجلس کشور بازنگری کرد و تلاشهایی چند برای محدود کردن آزادی رسانهها داشت. در روزهای انتخاباتی از ابزار «نظم عمومی» استفاده میشود تا اطلاعرسانی را به انتشار اطلاعات مورد تایید منابع رسمی محدود کند.
زمینه اقتصادی
در همهگیری کووید-۱۹ گروههای تجاری عرصه رسانه و کمابیش ۶۰۰ رسانه در سراسر کشور از کمکهای دولتی برخوردار شدند که برای جبران خسارات حاصل از کاهش فروش تبلیغات بود. با این وجود، آن کمک منجر به بروز وضعیتی نابرابر برای رسانههای مستقل و محلی شد که منابع مالی آنها کاهش یافته بود و رسانههایی هستند که معمولا از موضع رسمی دولت پیروی نمیکنند، مواضعی که توسط مقامهای کلمبیایی دیکته میشود. رسانههای محلی به بودجههای دولتی و کمکهای شرکتهای خصوصی وابسته هستند که ظرفیت انتقادی آنان را محدود میکند.
زمینه اجتماعی - فرهنگی
هنگام اعتراضهای اجتماعی تعداد حمله معترضان علیه روزنامهنگاران افزایش یافت که نتیجه دوقطبی شدن آرا و عقاید در این کشور است و در همین حال اعتماد به رسانهها هم رو به افول گذاشته است. در نتیجه با حضور و کار روزنامهنگاران در جامعه مخالفت میشود. هنگام بروز اعتراضهای مردمی شبکههای اجتماعی به مکان اصلی انتشار خبرهای نقض حقوق بشر به دست پلیس مبدل شدند.
ایمنی
پرداختن به موضوعهای زیستمحیطی مانند استخراج معادن و جنگلزدایی، و پوشش موضوعهایی چون درگیریهای مسلحانه، درگیری درباره ادعا بر مالکیت زمین، سازمانهای محلی، یا دفاع از حقوق قومیتها و ابعاد مرتبط با پیمان صلح ممکن است روزنامهنگاران را در معرض خشونت قرار دهد. موضوعهای مرتبط با فساد و اتحاد میان سیاستمداران، گروههای مسلح و شرکتهای خصوصی نیز به ویژه برای امنیت روزنامهنگاران حساس تلقی میشود.