2022رده‌بندی
113/180
51.55امتیاز:
شاخص سیاسی
122
46.52
شاخص اقتصادی
88
42.60
شاخص حقوقی
155
40.13
شاخص جامعه
128
56.00
شاخص امنیت
73
72.48
2021رده‌بندی
119/180
60.53امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

مالزی یک پادشاهی مشروطه است. دولت زرادخانه‌ای از قانون‌های سرکوبگرانه دارد تا آزادی رسانه را محدود کند. شعله آزادی رسانه‌‌ها  با تلاش و پویایی جامعه مدنی حفظ و با تنوع فرهنگی کشور تقویت می‌شود.

دورنمای رسانه‌ای

در نگاه نخستین به نظر می‌رسد مالزی دورنمای رسانه‌ای غنی دارد اما رسانه‌های حکومتی نفوذ زیادی دارند: آژانس خبری برناما (Bernama) و رسانه رادیو تلویزیونی آرتی‌ام (RTM) هر دو ابزار پروپاگاندای دولت هستند. بسیاری از رسانه‌های اصلی آشکارا طرفدار احزاب هستند، از جمله سوارا کیدیلان (Suara Keadilan) روز‌نامه‌ای که از حزب چپ میانه پی‌کی‌آر (PKR)‌ حمایت می‌کند و روزنامه حرکت (Harakah) که توسط پی‌ای‌پی (PAP) حزب اسلام‌گرای دست راستی کشور تامین مالی می‌شود. رسانه‌های آنلاین خیلی بیشتر فعال هستند و برخی از آنها نظیر مالزیاکینی (Malaysiakini)، بیتوین د لاینز (Between The Lines) و سینار هاریان (Sinar Harian) از استقلال عمل سردبیری برخوردار هستند.

زمینه سیاسی

دولت فشار سیاسی زیادی به کار می‌گیرد تا از پرداختن رسانه‌ها به موضوع‌های حساس یا انتقاد از سیاست‌مداران و مقامات دولتی جلوگیری کند و مقامات خبرنگاران تحقیقی را آزار و اذیت می‌کنند. سلطنت موضوعی خیلی حساس است. هر گونه گزارش یا تفسیری که در انتقاد از سلطنت دیده شود می‌تواند با محاکمه و مجازات سنگین همراه شود که به خودسانسوری افراد درباره این موضوع منجر می‌شود.

چارچوب حقوقی

در عرصه نظر آزادی رسانه‌ها با ماده ۱۰ قانون اساسی تضمین شده است که از آزادی بیان حمایت می‌کند. اما قانون‌گذاری سرکوبگرانه به مقامات اجازه می‌دهد با زندانی کردن روزنامه‌نگاران این آزادی‌ها را محدود کنند. کسانی که قانون فتنه‌گری مصوب ۱۹۴۸ را نقض کنند تا ۲۰ سال زندان و افرادی که قانون اسرار حکومتی را نقض کنند تا ۱۴ سال زندان دارند. قانون ارتباطات و رسانه‌‌ها کنترل کامل صدور مجوز رسانه‌ را به دولت می‌دهد و فرمان اضطراری «ضد اخبار نادرست» در سال ۲۰۲۱ قدرتی خودسرانه به دولت می‌دهد تا خواهان حذف هر گزارشی شود که آن را «نادرست» تلقی می‌کند. 

زمینه اقتصادی

تاسیس یک رسانه در مالزی تجارتی خطرناک است، به ویژه که دولت از اختیار خود برای صدور مجوز بهره می‌گیرد تا مطمئن شود سیاست‌های سردبیری حامی دولت باشد. مالکیت رسانه‌ها خیلی متمرکز است و وجود تنها چند مالک بزرگ استقلال و کثرت‌گرایی در این عرصه را تهدید می‌کند. ایجاد یک رسانه آنلاین خیلی آسان‌تر است تا زمانی که از خطوط قرمز ضمنی دیکته شده از طرف دولت عبور نکند. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

رسانه‌های مالایی زبان که توسط بیشتر جمعیت کشور خوانده می‌شوند، مورد سانسور بیشتری نسبت به نشریات انگلیسی، چینی یا تامیلی زبان قرار می‌گیرند. با این وجود موضوع‌های مرتبط به اسلام نظیر تغییر دین، ازدواج کودکان، و ارتداد، که تا همین اواخر تابو بودند آرام آرام در رسانه‌ها پوشش داده می‌شوند. 

ایمنی

روزنامه‌نگاران مالزی خیلی اندک هدف حمله‌های جسمی قرار می‌گیرند ولی برخی قربانی آزارگری قضایی و کارزارهای بدنام کردن می‌شوند. تهدیدهای اخیر علیه روزنامه‌نگاری شامل محاکمه‌هایی که قربانی را مجبور به پرداخت هزینه‌های حقوقی سنگینی می‌کنند، جستجوی دفتر رسانه‌ها به دست پلیس، نقض محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران، و اخراج خبرنگاران خارجی و افشاگران بوده است.

آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2022
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0
در حال حاضر در زندان
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0