آمریکا
نیکاراگوئه
-
2022رده‌بندی
160/180
37.09امتیاز:
شاخص سیاسی
156
37.45
شاخص اقتصادی
108
38.78
شاخص حقوقی
166
31.75
شاخص جامعه
147
49.80
شاخص امنیت
156
27.68
2021رده‌بندی
121/180
60.02امتیاز:
موجود نیست
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

با انتخاب مجدد رییس‌جمهور دانیل اورتگا (Daniel Ortega) برای چهارمین دوره متوالی در نوامبر ۲۰۲۱، رسانه‌های مستقل باز هم با کابوس سانسور، ترساندن و تهدید مداوم زندگی می‌کنند. به روزنامه‌نگاران همواره توهین می‌شود و قربانی کارزارهای بدنام کردن، بازداشت خودسرانه و تهدید به مرگ می‌شوند. بسیاری از روزنامه‌نگاران مجبور به فرار از کشور شده‌اند. 

دورنمای رسانه‌ای

در نیکاراگوئه از مه ۲۰۲۱، در نتیجه موجی از سرکوب‌ها توسط رژیم دانیال اورتگا علیه رسانه‌های مستقل، سیاست‌مداران منتقد و جامعه مدنی  دیگر هیچ رسانه مستقلی در داخل کشور وجود ندارند. رسانه‌هایی که به گزارش‌ کارهای نادرست دولت ادامه می‌دهند همه مجازی هستند و بیشتر روزنامه‌نگاران آنها در تبعید زندگی می‌کنند. چند رسانه اندکی که همچنان در داخل کشور فعالیت می‌کنند، همچون رادیو کورپوراسیون (Radio Corporación) و خبرنامه اکسیون ۱۰ (Acción 10)، به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه از رودررویی با دولت خودداری می‌کنند.  

زمینه سیاسی

در ۲۰۲۱، پلیس ملی بدون حکم دادگاه ساختمان و تجهیزات پرنسا (La Prensa) را مصادره کرد و این ساختمان هنوز در اشغال است. از آن زمان پرنسا دیگر هیچ نسخه‌ای منتشر نکرد و این حادثه همزمان با  موجی از اقدام‌ها علیه رسانه‌ها در کشور بود که مدیران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های مختلف بدون ارائه هیچ مدرکی به اتهام پول‌شویی یا خیانت به کشور بازداشت و محاکمه می‌شوند. 

چارچوب حقوقی

بعد از اعتراض‌های مردمی سال ۲۰۱۸، دولت دانیال اورتگا مجموعه‌ای از قوانین را تدوین کرد که می‌تواند از آنها برای حمله علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران مستقل بهره بگیرد. این قانون‌ها در ۲۰۲۰ تصویب شدند و یکی از آنها قانون ویژه جرایم سایبری است که برای محکوم کردن روزنامه‌نگاری به نام میگل مندوزا (Miguel Mendoza) مورد استفاده قرار گرفت و همچنین علیه دو شهروند دیگر به جرم انتقاد از دولت در شبکه‌های اجتماعی به کار بسته شد. هر سه نفر به پخش خبرهای نادرست متهم و با ۸ تا ۱۲ سال زندان مجازات شدند.

زمینه اقتصادی

از زمان سرکوب اعتراض‌های مردمی به دست دولت در آوریل ۲۰۱۸، وضعیت اقتصادی کشور بهبود نیافته است. سرکوب دولت در می ۲۰۲۱ افزایش یافت که فقط منجر به دفع سرمایه‌گذاری‌ها شد. اقتصاد این کشور از راه صادرات برخی کالاها مانند طلا، گوشت و قهوه می‌چرخد و به حواله‌های ارسالی شهروندان خارج‌نشین وابسته است. اقتصاد داخلی کشور پویایی خود را از دست داده است و شهروندان از تورم بالا رنج می‌برند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

مهاجرت به شکلی روزافزون افزایش یافته است، به حدی که مهاجران نیکاراگوئه‌ای رسیده به مرز جنوبی ایالات متحده با مهاجران آمده از کشورهای معروف به مثلث شمالی آمریکای مرکزی برابری می‌کنند. در نیکاراگوئه روحیه جمعی شهروندان آمیخته‌ای از ترس از سرکوب و ناامیدی است و تعداد بی‌شماری از جوانان در شبکه‌های اجتماعی میل خود به ترک کشور را ابراز می‌کنند. 

ایمنی

در نیکاراگوئه انجام روزنامه‌نگاری مستقل از ایمنی لازم برخوردار نیست. روزنامه‌نگارانی که داخل کشور مانده‌اند  مخفیانه کار می‌کنند و برای اجتناب از اقدامات تلافی‌جویانه نام خود را پای نوشته‌های‌شان نمی‌زنند. دوربین خبرنگاران مصادره می‌شود و در عمل گزارش‌های زیادی از خیابان‌های این کشور در دست نیست.