2023رده‌بندی
12/ 180
۸۴٫۴امتیاز:
شاخص سیاسی
10
87.42
شاخص اقتصادی
15
72.79
شاخص حقوقی
37
77.95
شاخص جامعه
4
92.33
شاخص امنیت
15
91.52
2022رده‌بندی
14/ 180
۸۲٫۷۲امتیاز:
شاخص سیاسی
8
90.00
شاخص اقتصادی
21
68.37
شاخص حقوقی
29
80.99
شاخص جامعه
21
88.33
شاخص امنیت
27
85.92

سوئیس در مجموع فضایی امن و حمایت‌‌گرانه‌ای برای خبرنگاران فراهم آورده است ولی باز هم روزنامه‌نگاری در این کشور شکننده است. مهم‌ترین عوامل آن مخالفت رای‌دهندگان در همه‌پرسی برای افزایش یارانه‌های رسانه‌ها و همچنین میزان بی‌سابقه خشونت‌ورزی تظاهرکنندگان معترض به تمهیدات بهداشت همگانی علیه خبرنگاران است.

دورنمای رسانه‌ای

دورنمای رسانه‌ای سوئیس از شبکه رسانه همگانی قدرتمندی به نام اس‌آر-اس‌آرجی (SR-SRG) و مطبوعات خیلی متنوعی برخوردار است. اما در چند سال گذشته مطبوعات تحت تاثیر تمرکز بالای مالکیت خود قرار گرفته‌اند که به تحول آنها به سوی نسخه رقمی ربط پیدا می‌کند. در بخش‌های فرانسوی‌زبان سوئیس روزنامه‌های اصلی ۲۴ هور (24 heures)، تربیون دو ژنو (Tribune de Genève)، تمپ (Le Temps) و لیبرته (La Liberté) هستند. در بخش‌های آلمانی‌زبان سوئیس روزنامه‌های اصلی بلیک (Blick)، تاگس آنزیگر (Tages-Anzeiger)، نوزورچر زیتونگ (NeueZürcher Zeitung) و باسلر زیتونگ (Basler Zeitung) هستند.

زمینه سیاسی

با آنکه برخی رسانه‌ها با بعضی احزاب سیاسی روابط نزدیکی دارند، اما روزنامه‌نگاران سوئیسی از فشار سیاسی در امان هستند. به ویژه، رسانه‌های همگانی پیشگیرنده‌هایی قدرتمند در برابر دخالت سیاسی در برنامه‌های خود دارند. با این وجود روابط مستحکمی میان برخی رسانه‌ها با اتحاد مرکزی دموکراتیک، حزب دست راستی محافظه‌کار و ملی‌گرا، وجود دارد. نفوذ اعضای ارشد این حزب ممکن است باعث ایجاد تردید درباره استقلال رسانه‌ها هنگام پرداختن به این حزب یا برخی از اعضای آن شود.  

چارچوب حقوق

در حالی که روزنامه‌نگاران از دورنمای حقوقی و قانونی مناسبی برخوردار هستند که به آزادی رسانه احترام می‌گذارد اما برخی قوانین مشکل‌ساز هستند. در ۲۰۲۲، مجلس کشور هم تقویت «تمهیداتی قانونی» را به تصویب رساند که به قاضی اجازه می‌دهد جلوی انتشار مطلبی در رسانه‌ها را بگیرد. در طرف دیگر، بحث‌هایی در جریان است تا تاثیرات منفی این قانون را اصلاح کند، مواردی که مختص سوئیس است و انتشار اطلاعاتی که مشمول رازهای بانک‌داری می‌شوند را در رسانه‌ها جرم‌انگاری می‌کند. این قانون باعث شد رسانه‌های سوئیسی از ورود به پرونده «درز اطلاعات بانک‌های سوئیس» خودداری کنند.

زمینه اقتصادی

در سال‌های اخیر رسانه‌های سوئیس که از قدیم خیلی متنوع بودند شاهد افزایش زیاد تمرکز مالکیت هستند. این روند بیش از همه در رسانه‌های محلی احساس می‌شود چنان که چندین نشریه از انتشار باز ماندند یا توسط گروه‌های رسانه‌ای بزرگ خریده شدند. در حالی که مجلس مجوز افزایش قابل توجه یارانه‌های دولتی برای رسانه‌ها را تصویب کرد اما شهروندان درباره این تصمیم نظر موافق نداشتند و این لایحه نهایتا در همه‌پرسی رد شد.

زمینه اجتماعی – فرهنگی

اقدام‌های برخی جنبش‌های اجتماعی می‌تواند بعضی سنت‌های فرهنگی را تقویت کند که منجر به تشویق سانسور و خودسانسوری می‌شود. برای مثال در سال ۲۰۲۱ کنشگران ضدنژادپرستی، یا حامی حقوق زنان و دگرباشان جنسی خواستار حذف برخی مطالب رسانه‌ها، بویژه مطالب طنز، شدند. در یک مورد، چنین درخواست‌هایی با تخریب خودروهای یک رسانه همراه شد که برای ترساندن آنها انجام شده بود.

یمنی

طی همه‌گیری کووید-۱۹ روزنامه‌نگاران اغلب با کنشگرانی مواجه شده‌اند که مخالف تمهیدات جاری برای بهداشت همگانی هستند. این روند در پاییز ۲۰۲۰ شروع شد. در بعضی موارد، این چالش‌ها علیه روزنامه‌نگاران شکل توهین، تهدید و حتی حمله‌های جسمی به خود گرفت.