در رسانه‌های پرو گوناگونی وجود دارد ولی موضع اصلی رسانه‌ها در لیما، هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی، محافظه‌کارانه است. در سال‌های اخیر، برخی از رسانه‌هایی که پیشتر اعتمادمحور بودند، به ویژه در دوره‌های انتخاباتی، به دام ضد اطلاعات افتادند. روزنامه‌نگاری تحقیقی کاملا به رسانه‌های رقمی غیرانتفاعی، همچون دی‌ال ریپورتروس (DL-Reporteros) یا اوجو پوبلیکو (Ojo Público) نقل مکان کرده است. نشریه زرد تروم (Trome) پرفروش‌ترین نشریه و رادیوپروگرماس (Radioprogramas) منبع اصلی دریافت خبر در کشور است. بیشتر شهروندان پرو خبرها را از شبکه‌های رایگان تلویزیونی یا رادیویی دریافت می‌کنند که در آنها پوشش خبری چندان واقعی نیست.

در سال ۲۰۲۱، پدرو کاستیلو (Pedro Castillo)، معلمی از مناطق روستایی که خارج از حلقه الیگارشی سیاسی و اقتصادی کشور بود، با وجود کارزارهای گسترده در رسانه‌ها علیه خود، برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. در نتیجه این کارزارهای ضد اطلاعاتی علیه خود، آقای کاستیلو به رسانه‌های لیما اعتماد ندارد. احزاب مخالف دست راستی، یعنی فوئرزا پاپیولار (Fuerza Popular) و رنواسیون پاپیولار (Renovación Popular) و برخی نهادهای جامعه مدنی، به بهانه دفاع از آزادی رسانه‌ها از رییس‌جمهور انتقاد می‌کنند چرا که او معمولا مصاحبه نمی‌کند و در نشست‌های خبری حاضر نیست. قطبی شدن سیاسی بیشتر شده است.

قانون اساسی مصوب ۱۹۹۲ آزادی بیان را تضمین می‌کند ودر آن امده است .: هر عملی که انتشار آزادانه روزنامه‌ها را معلق، تعطیل، یا از آن جلوگیری کند اقدامی مجرمانه است. همچنین قانونی درباره شفافیت و دسترسی به اطلاعات وجود دارد ولی در عرصه عملی اجرای آن خیلی دشوار است چون نهادهای قانون کارآمدی وجود ندارند و منافع متعارض سیاسی و اقتصادی فراوانی در این عرصه به هم گره خورده است. در اولین سال همه‌گیری کووید-۱۹ وزارت دادگستری بر مجازات پخش ضد اطلاعات و اطلاعات نادرست بر اساس قانون کیفری تاکید کرد اما هیچ شخصی به این اتهام محاکمه یا مجازات نشد.

در ۲۰۲۰، به دلیل قرنطینه طولانی، اقتصاد پرو ۱۱ درصد کاهش و جمعیت افرادی که در فقر زندگی می‌کنند افزایش یافت و به ۳۰ درصد جمعیت کشور رسید. روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در میان حرفه‌هایی بودند که بیشترین قربانیان کووید-۱۹ را داشتند و بیشتر آنها خارج از پایتخت اتفاق افتاد، اماکنی که خبرنگاران به صورت غیر رسمی (بدون قرارداد، بیمه یا مزایای حقوقی) به کار مشغول هستند. برخی شرکت‌های خصوصی به دلیل کاهش بودجه و تبلیغات، کارمندان خود را اخراج کردند. با این وجود، رسانه‌های رقمی غیرانتفاعی به فعالیت‌های خود ادامه دادند.

شهروندان برای کار رسانه‌ها ارزش قائل هستند چون به ویژه در سال‌های اخیر، موجب افشای فساد رهبران سیاسی و نظام قضایی بوده‌اند. با این وجود، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، رسانه‌های خصوصی سراسری مستقر در پایتخت اعتبار خود را از دست دادند چون هم درباره همه‌گیری مطالبی شبه علم منتشر می‌کردند و هم هنگام انتخابات به انتشار ضد اطلاعات دست بردند. 

نیروهای امنیتی چندان از روزنامه‌نگاران حفاظت نمی‌کنند و حتی گاهی خود به آنها حمله می‌کنند. افزون، آزار کلامی و جسمی کنشگران سیاسی علیه روزنامه‌نگاران در حال افزایش است. از سال ۲۰۱۸ و وقتی کار روزنامه‌نگاران تحقیقی بر پرونده ادبرکت (Odebrecht) درباره فساد سیاست‌مداران شروع شد، گروه‌های راست افراطی حمله‌هایی کلامی و جسمی را علیه روزنامه‌نگاران به راه انداختند.