يزخر المشهد الإعلامي السنغالي بما لا يقل عن 27 صحيفة يومية وأكثر من عشرين محطة إذاعية، بين عامة ومجتمعية، وما يقرب من عشرين قناة تلفزيونية. كما أن الصحافة الإلكترونية متطورة للغاية، شأنها في ذلك شأن القنوات الإخبارية التي تبث على الإنترنت. وبينما تعطي وسائل الإعلام الخاصة الكلمة لجميع التوجهات السياسية، لا يزال التلفزيون الوطني يحصر تركيزه على أنشطة الأحزاب التي تشكل الأغلبية الحكومية. وتعد وسائل الإعلام السمعية البصرية التابعة لمجموعتي فوتور ميديا وديميديا هي الأكثر شعبية في العاصمة داكار. ونظراً لضعف إمكانيات التوزيع، تبقى العاصمة هي السوق الرئيسية لمعظم الصحف يتعذر عليها الوصول إلى جميع أنحاء البلاد بسبب ضعف إمكانيات التوزيع.

حرية الصحافة مكفولة في السنغال بفضل تجذر الثقافة الديمقراطية في البلاد من جهة، وبموجب القوانين السارية من جهة ثانية. ذلك أن معظم وسائل الإعلام الخاصة تبذل جهوداً جبارة بكل استقلالية لإماطة اللثام عن سوء الإدارة الحكومية أو تسليط الضوء عليهاـ ناهيك عن مشاركتها الفعالة في النقاشات الوطنية. هذا ولا يزال رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تعيين أعضاء المجلس الوطني المعني بتنظيم القطاع السمعي البصري، مما يدفع العديد من الأوساط الصحفية إلى التشكيك في حياد هذه المؤسسة، مع الدعوة إلى إيجاد سبل أكثر فعالية لعمل الهيئة العليا لتنظيم الاتصال السمعي البصري.

رغم الترسانة القانونية القائمة، والتي تصب عموماً في مصلحة ممارسة مهنة الصحفي، فإن أهل القطاع قلقون للغاية بشأن الإبقاء على أحكام السجن القاسية بسبب جُنح صحفية بسيطة في قانون الصحافة الذي تم التصويت عليه عام 2017. هذا ولا يزال من الصعب على الصحفيين الوصول إلى المعلومات العامة في غياب قانون ينص على هذا الحق. 

باستثناء وسائل الإعلام الحكومية وقلة قليلة من الشركات الصحفية الخاصة، فإن جل وسائل الإعلام السنغالية تفتقر إلى نموذج اقتصادي ناجح. ذلك أن بيع الصحف لا يسد تكاليف الإنتاج، علماً أن المساعدات المقدمة للصحافة ليست كافية بتاتاً، إذ لا تزال الإعلانات توزع بشكل عشوائي، مع استحواذ وسائل الإعلام الحكومية على جزء كبير منها. 

بسبب بعض القيود الثقافية والدينية، تبقى تغطية القضايا المتعلقة بمجتمع الميم مسألة صعبة للغاية على الصحفيين السنغاليين، إذ تكلفهم في بعض الأحيان تعليقات عنيفة وردود فعل تنطوي على التهجم والتنكيل. أما التطرق إلى بعض المواضيع الدينية المثيرة للجدل، فيمكن أن تترتب عنه توترات قد تصل حد العنف أحياناً.

صحيح أن حالات الاعتداء على الصحفيين نادرة نسبياً في السنغال، إلا أن عام 2021 شهد تصاعداً غير مسبوق على مستوى العنف في البلاد، مقارنة بالسنوات الأخيرة. ففي فبراير/شباط 2021، تعرضت صحيفة ليزيكو اليومية ورئيس تحريرها لموجة من المضايقات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن دعوى قضائية ضد المعارض عثمان سونكو بتهمة اغتصاب عاملة في صالون للتدليك. كما هوجمت مباني عدد من وسائل الإعلام، بما في ذلك مقر شركة فوتور ميديا للإذاعة والتلفزيون، حيث تم نهب معدات صحفييها، فيما أُلحقت أضرار مادية كبيرة بمقر يومية لوسولاي الوطنية.