يزخر المشهد الإعلامي السنغالي بما لا يقل عن 27 صحيفة يومية وأكثر من عشرين محطة إذاعية، بين عامة ومجتمعية، وما يقرب من عشرين قناة تلفزيونية. كما أن الصحافة الإلكترونية متطورة للغاية، شأنها في ذلك شأن القنوات الإخبارية التي تبث على الإنترنت. وبينما تعطي وسائل الإعلام الخاصة الكلمة لجميع التوجهات السياسية، لا يزال التلفزيون الوطني يحصر تركيزه على أنشطة الحكومة والأحزاب التي تشكل الأغلبية الحكومية. وتعد وسائل الإعلام السمعية البصرية التابعة لمجموعتي فوتور ميديا وديميديا من بين الأكثر شعبية في العاصمة داكار. ونظراً لضعف إمكانيات التوزيع، تبقى العاصمة بالأساس هي السوق الرئيسية لمعظم الصحف يتعذر عليها الوصول إلى جميع أنحاء البلاد بسبب ضعف إمكانيات التوزيع.

حرية الصحافة مكفولة في السنغال بفضل تجذر الثقافة الديمقراطية في البلاد من جهة، وبموجب القوانين السارية من جهة ثانية. ذلك أن معظم وسائل الإعلام الخاصة تبذل جهوداً جبارة بكل استقلالية لإماطة اللثام عن سوء الإدارة الحكومية أو تسليط الضوء عليهاـ ناهيك عن مشاركتها الفعالة في النقاشات الوطنية. هذا ولا يزال رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تعيين أعضاء المجلس الوطني المعني بتنظيم القطاع السمعي البصري، مما يدفع العديد من الأوساط الصحفية إلى التشكيك في حياد هذه المؤسسة، مع الدعوة إلى إيجاد سبل أكثر فعالية لعمل الهيئة العليا لتنظيم الاتصال السمعي البصري.

رغم الترسانة القانونية التي تصب عموماً في مصلحة ممارسة مهنة الصحفي، فإن أهل القطاع قلقون للغاية بشأن الإبقاء على أحكام السجن القاسية بسبب جُنح صحفية بسيطة في قانون الصحافة الذي تم التصويت عليه عام 2017. هذا ولا يزال من الصعب على الصحفيين والمواطنين الوصول إلى المعلومات العامة في غياب قانون ينص على هذا الحق. 

باستثناء وسائل الإعلام العمومية وقلة قليلة من الشركات الصحفية الخاصة، فإن جل وسائل الإعلام السنغالية تفتقر إلى نموذج اقتصادي ناجح. ذلك أن بيع الصحف لا يسد تكاليف الإنتاج، علماً أن المساعدات المقدمة للصحافة ليست كافية بتاتاً، إذ لا تزال الإعلانات توزع بشكل عشوائي، مع استحواذ وسائل الإعلام العمومية على جزء كبير منها. 

بسبب بعض القيود الثقافية والدينية، تبقى تغطية القضايا المتعلقة بمجتمع الميم مسألة صعبة للغاية على الصحفيين السنغاليين، إذ تكلفهم في بعض الأحيان تعليقات عنيفة وردود فعل تنطوي على التهجم والتنكيل. أما التطرق إلى بعض المواضيع الدينية المثيرة للجدل، فيمكن أن تترتب عنه توترات قد تصل حد العنف أحياناً.

شهد عام 2022 تزايداً ملحوظاً في وتيرة الاعتقالات والعنف ضد أهل المهنة، حيث سُجل في الأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية تصعيد مقلق للتهديدات اللفظية والجسدية ضد الصحفيين، ولا سيما من فاعلين سياسيين يمثلون مختلف التوجهات. ولأول مرة منذ عام 2004، قضى صحفي استقصائي قرابة شهرين في السجن، حيث اتُّهم، من بين أمور أخرى، بالكشف عن معلومات "من شأنها أن تضر بمصالح الدفاع الوطني" ونشر "أخبار كاذبة من شأنها تشويه سمعة مؤسسات الدولة". كما أثيرت العديد من المخاوف بشأن سلامة العاملين في مجال الإعلام بعد الموجة الجديدة من الاحتجازات الاحتياطية والاعتداءات التي طالت عدداً من المراسلين.