أفريقيا
بنين
-
2022 التصنيف
121/180
48.39 :مجموع
مؤشر سياسي
117
47.73
مؤشر اقتصادي
158
28.19
مؤشر تشريعي
118
57.46
مؤشر اجتماعي
132
55.50
مؤشر أمني
119
53.10
2021 التصنيف
114/180
61.82 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

شهدت حرية التعبير لدى الصحفيين في بنين تراجعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة. فإذا كان المشهد الإعلامي في البلاد يتسم بشيء من التنوع، إلا أنه يفتقر إلى شركات إعلامية كبيرة قادرة على ضمان استمراريتها.

المشهد الإعلامي

ومع تحرير القطاع السمعي البصري في عام 1997، شهد البلد طفرة نوعية على مستوى المحطات الإذاعية، علماً أن الراديو يبقى وسيلة الإعلام المفضلة لدى البنينيين، يزخر البلد بما لا يقل عن 70 إذاعة وحوالي 15 قناة تلفزيونية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، التي تموَّل من ميزانية الدولة. وعلى صعيد الصحافة المكتوبة، هناك ما لا يقل عن مائة جريدة، من بينها يومية لاناسيون  الحكومية، التي تأسست في 1969، فيما تُعد لوماتان ولوماتينال وفراتيرنيتي ولانوفيل تريبون من أبرز الصحف الخاصة في البلاد. أضف إلى ذلك المواقع الإخبارية ووكالة الأنباء الوطنية.

السياق السياسي

في بلد معروف برصيد قوي على مستوى حرية التعبير منذ تسعينات القرن الماضي، شهدت حرية الصحافة تراجعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة، حيث عززت الحكومة قبضتها على قطاع الإعلام، وأصبح لها الآن تأثير كبير على تعيين مديري وسائل الإعلام الحكومية والهيئة العليا لتنظيم القطاع السمعي البصري. وفي هذا السياق، بات التلفزيون الرسمي مجبراً على بث بيانات السلطة الحاكمة وتسليط الضوء عليها بشكل بارز، بينما تطال ضغوط قوية وسائل الإعلام المقربة من المعارضة.  

الإطار القانوني

حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور، الذي تمت مراجعته في 2019، وأيضاً بموجب القانون الأساسي بشأن الهيئة العامة للقطاع السمعي البصري. ويكرس قانون الإعلام والاتصال (2015) سبل ممارسة مهنة الصحافة، حيث ألغى العقوبات التعسفية التي كانت مفروضة على الجرائم الصحفية وبات يضمن الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات العامة. لكن يتم التحايل بانتظام على هذا الإطار القانوني لمهاجمة الصحفيين. فمنذ عام 2018، يتم استخدام قانون المعلومات الرقمية أيضاً لإعاقة عمل الفاعلين الإعلاميين الذين يتواصلون مع الجمهور عبر الإنترنت. 

السياق الاقتصادي

يفتقر المشهد الإعلامي إلى شركات كبيرة تستثمر في هذا القطاع. ذلك أن معظم وسائل الإعلام إما تعاني من أجل ضمان استمراريتها أو تئن تحت ضعف الموارد التي توفرها سوق الإعلانات. وتستخدم الحكومة بانتظام سلطتها في منح عقود الإعلانات لحرمان بعض وسائل الإعلام الناقدة من هذه الموارد الضرورية لبقائها. ورغم مصادقة جميع الأطراف المعنية على اتفاقية وطنية لتقنين القطاع في 2017، إلا أن مضامينها لا تُحترم بتاتاً، مما يجعل الصحفيين يعيشون في ظروف مادية مزرية، ليبقوا عرضة لإغراءات الفساد من جهة ويقوض استقلاليتهم من جهة ثانية.

الأمن

أدى تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد إلى وقوع انتهاكات متكررة لممارسة الصحافة، حيث شهدت المنطقة عدة هجمات مسلحة مؤخراً، بينما اعتُقل عدة صحفيين وتم طرد صحفي أجنبي من البلاد.