2024 التصنيف
44/ 180
٧١٫٢٣ :مجموع
مؤشر سياسي
52
59.26
مؤشر اقتصادي
26
64.66
مؤشر تشريعي
63
69.04
مؤشر اجتماعي
45
74.35
مؤشر أمني
43
88.86
2023 التصنيف
89/ 180
٥٩٫٢٧ :مجموع
مؤشر سياسي
102
53.13
مؤشر اقتصادي
100
45.10
مؤشر تشريعي
112
55.97
مؤشر اجتماعي
91
62.88
مؤشر أمني
72
79.26

بعد 16 عاماً من الهجمات المتكررة لرئيس الوزراء السابق فرانك باينيماراما على حرية الصحافة، خفت الضغوط التي تمارسها السلطات المدنية والعسكرية على وسائل الإعلام منذ انتخاب سيتيفيني رابوكا رئيساً لجمهورية فيجي عام 2022، علماً أن إلغاء التشريعات القاسية المتعلقة بقطاع الإعلام في أبريل/نيسان 2023 يشكل خطوة مهمة بالنسبة لأهل المهنة.

المشهد الإعلامي

تهيمن جريدتان يوميتان على الساحة في الصحافة المطبوعة: فمن جهة هناك فيجي صن، الموالية للحكومة، ومن جهة أخرى هناك فيجي تايمز، وهي أقدم يومية في الأرخبيل، حيث تأسست عام 1869 وما زالت محافظة على استقلاليتها. أما المشهد التلفزيوني، فتتنافس فيه قناتان رئيسيتان: إف بي سي التي  تملكها الدولة وتلفزيون فيجي. كما تأسست ماي تي في عام 2008، حيث عملت على تجديد المحتوى الإخباري بحضور أقوى على الإنترنت.و تعتبر الإذاعة وسيلة الإعلام الرئيسية  في الأرخبيل بالنسبة للسكان المنتشرين في أكثر من مائة جزيرة، حيث تتحدى محطات مجموعة فيجي الإذاعية مثل راديو سرجام ونافرتارانج وفيتي إف إم، المكانة الرائدة لهيئة إذاعة فيجي. 

السياق السياسي

بين عامي 2006 و2022، تأثرت حالة حرية الصحافة بشكل مباشر بالهجمات المتكررة التي كان يشنها رئيس الوزراء السابق فرانك باينيماراما. ففي خضم مواجهة أزمة كوفيد، أكد أحد أقاربه على ضرورة "قمع أي انتقاد [للحكومة] بخنق حرية الصحافة". و منذ تولي سيتيفيني رابوكا زمام السلطو في أعقاب انتخابات 2022، خفَّت حدة الضغوط التي تمارسها السلطات المدنية والعسكرية على وسائل الإعلام، علماً أن نائب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية، بيمان براساد، أعرب مراراً عن دعمه لحرية الصحافة.

الإطار القانوني

كانت وسائل الإعلام ترزح تحت وطأة مرسوم الصحافة (2010) - الذي اتخذ شكل قانون سنة 2018 وتم إلغاؤه في 6 أبريل/نيسان 2023 - كما كانت تخضع لأحكام الهيئة التنظيمية الناتجة عنه، والتي لها صلاحيات مرتبطة مباشرةً بالسلطة التنفيذية، علماً أن هذا القانون كان ينص على عقوبة تصل إلى سنتين سجناً نافذاً في حق الصحفيين الذين ينتهكون أحكامه المُصاغة بشكل غامض. كما أن استخدام قوانين التحريض على الفتنة، كما حصل مع فيجي تايمز مراراً وتكراراً، يخلق بدوره مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية، وذلك من خلال أحكام تصل إلى السجن مدة سبع سنوات. 

السياق الاقتصادي

كانت وسائل الإعلام التي تُعتبر ناقدة للحكومة تعاني من ممارسات تمييزية فيما يتعلق بالإعلانات والإشعارات القانونية، التي كانت تستخدمها الحكومة لممارسة نوع من الابتزاز. ففي ذروة أزمة كوفيد -19، استفادت فيجي صن الموالية للحكومة من سياسة تفضيلية فيما يتعلق بإعلانات للدولة، وذلك على حساب منافستها، فيجي تايمز، التي مُنعت أيضاً من التوزيع في عدة مناطق من الأرخبيل، حيث كانت بذريعة أن "الصحافة خدمة غير أساسية" خلال الأزمة الصحية.

السياق الاجتماعي والثقافي

يشكل سكان فيجي - البالغ عددهم 936.000 - مجتمعاً متعدد الثقافات، حيث هناك ثلاث لغات رسمية معترف بها: الفيجية والإنجليزية والهندية. ويمثل السكان الأصليين أكثر من نصف ساكنة البلاد بقليل، في حين أن الأهالي الذين يرجع أصلهم إلى موجة الهجرة القديمة الآتية من شبه القارة الهندية فإنهم يشكلون أقل من 40٪ بقليل. وينتج عن هذا التنوع مشهد إعلامي مجزأ إلى حد ما، ولا سيما من الناحية اللغوية، لا سيما وأن بعض المجتمعات المحلية تطالب بوسائل إعلام حصرية.

الأمن

تمثل النقابة الوطنية للصحفيين مصالح الفاعلين الإعلاميين في فيجي، حيث كانت تنتقد باستمرار الضغوط التي كانت تُثقل بها الحكومة السابقة كاهل أهل القطاع. فبعد إلغاء قانون الإعلام، عملت النقابة جاهدة على إعادة بناء أرضية مواتية لممارسة الصحافة المستقلة واستعادة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0

كافة المنشورات

كافة المنشورات