في المغرب، تبقى تعددية الصحافة مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، حيث يواجه الصحفيون المستقلون والمنابر الإعلامية الناقدة ضغوطاً كبيرة، يُنتهك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة. وأمام هذه الضغوط الخانقة، سقطت آخر قلاع الإعلام المستقل في المغرب بعد أن احتجبت جريدةُ "أخبار اليوم" في أبريل/نيسان 2021، لتُصبح منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصدر الرئيسي للباحثين عن الأخبار في البلاد.

بعدما ظل في الحُكم منذ 2011، خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية التي أُجريت عام 2021، حيث كان الفوز من نصيب التجمع الوطني للأحرار، الذي أصبح أمينه العام، عزيز أخنوش، رئيساً جديداً للحكومة. لكن رجل الأعمال القوي لم يدَّخر أي جهد في الضغط على الصحفيين الناقدين ورفع دعاوى قضائية ضدهم. هذا ويواجه الصحفيون منذ سنوات الكثير من العراقيل في القيام بعملهم، وسط الخطوط الحمراء العديدة التي تحيط بهم، وإن كانت ضمنية: الصحراء والنظام الملكي والفساد والإسلام، ناهيك عن التطرق للأجهزة الأمنية وطريقة تدبير جائحة كوفيد-19 وقمع المظاهرات.

يكفل الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن "تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية". ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليو/تموز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال  اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما. وفي ظل هذا النقص على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، وما يصاحب ذلك من ضعف في استقلالية القضاء وتزايد في وتيرة المتابعات القضائية ضد صحفيين، مما كرّس الرقابة الذاتية بين المشتغلين في مجال الصحافة.

يعمل الصحفيون المغاربة في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين. أما المنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، فإنها تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية. وفي المقابل، تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للنظام باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية.

يستهلك المجتمع الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها. وتتفشى نماذج التضليل الإعلامي السائدة من خلال انتشار ما يُعرف بصحافة "البوز" والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام.

أصبح الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة من الممارسات الشائعة في المغرب. ففي السنوات الخمس الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علماً أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير من تدبير وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة. ففي 2020، ناشد 110 صحفيا المجلس الوطني للصحافة (الهيئة التنظيمية التي لها صلاحية معاقبة المؤسسات الإعلامية المخالِفة لقانون الصحافة) باتخاذ "عقوبات تأديبية" ضد "صحافة التشهير".